الطرف الأول: (صاحب الاسم التجاري) شركة ————— ————— الآلية ذ.م.م رقمها ————— مالكة الاسم التجاري
(مجمع ————— —————) وعنوانه اربد مقابل اربد مول. يشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ الطرف الأول.
الطرف الثاني: (المرخص له باستخدام الاسم التجاري) شركة ورثة ————— ————— ————— وشريكهم شركة توصية بسيطة، رقمها الوطني ————— رقم الشركة ————— يمثلها بالتوقيع المفوض ————— ————— ————— وعنوانه: ——————— ويشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الثاني).
الموضوع: الاسم التجاري: (مجمع ————— —————) المملوك لشركة ————— ————— الآلية ذ.م.م رقمها —————، المسجلة لدى المسجل الأسماء التجارية في …………………. تحت الرقم …………………. تاريخ ……………..، ويشار له لاحقا بالـ (الاسم التجاري)
وحيث ان الطرف الأول صاحب الاسم التجاري المذكور ومالك سائر حقوقه المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامه في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه الاسم التجاري في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي:
مادة 1: مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها.
مادة 2: الترخيص بالاستخدام ونطاقة ومدته وبدله
أ. يوافق الطرف الأول ويجيز استخدام (الاسم التجاري) من قبل الطرف الثاني لمدة 99 عاما تبدأ من تاريخ اليوم تجدد تلقائيا ما دامت احدى الشركتين قائمة.
ب. يسمح للطرف الثاني استخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة ومنها بوضعه على كافة منتجات الطرف الثاني ويافطة المحلات في أي مكان لها، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة ويافطة المحل، وعنوانه وتسميته وأوراقه الرسمية المروسة والختم وللمراسلات والفواتير وبشكل عام بكافة أوجه الاستعمال المشروعة
.
ج. يدفع الطرف الثاني للطرف الأول لقاء استخدام الاسم التجاري مبلغا وقدره ————— دينار سنويا.
د. يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية كتب أو تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية بما فيها البلديات و الجهات المانحة للترخيص و أية دائرة قانونية أو حكومية أو أي جهة أهلية تفيد بالتصريح باستخدام الاسم التجاري وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام.
هـ. تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها.
المادة 3: المسؤولية عن الاستخدام:
مع التأكيد على حق الطرف الثاني باستخدام الاسم التجاري لأية غاية مشروعة و تأجيره طيلة مدة العقد فيتعهد الطرف الثاني باستخدام الاسم التجاري استخداما مشروعا ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن أية مطالبات أو التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور أو تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذا الاسم بما في ذلك المسؤولية عن أية مخالفات مقررة بموجب القوانين الأردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن أية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء أكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية أو تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/أو عن استخدام الاسم من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الأول مسؤولية تجاه الغير أو اي من الجهات الأهلية أو الحكومية عن استخدام هذه الاسم التجاري من قبل الطرف الثاني باي وجه من أوجه الاستخدام .
المادة 4: تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:
.
أ. يتعهد الطرف الأول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء الاسم التجاري مسجل خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها.
ب. تتجدد هذه الاتفاقية حكما في تاريخ انتهائها مدتها الأولى الى مدد مماثلة وتستمر ما دامت أي من الشركتين قائمة.
المادة 5: حق التأجير والتصرف بكافة أشكال التصرف:
يجوز للطرف الثاني المرخص له ان يقوم بتأجير الاسم التجاري لأي غاية ولأية مدة وبأي بدل ويكون ما يتقاضاه حق له فقط لا علاقة للطرف الأول به، كما ويجوز له ان يتصرف بالاسم التجاري بكافة أشكال التصرف بما فيه الرهن.
المادة 6: الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات.
أ. تطبق القوانين الأردنية الموضوعية والإجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.
ب. في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف ، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم من محكم فرد ، ويطبق المحكم القوانين الأردنية باستثناء تقييد المدة ، إذ تبقى مدة العقد سارية طيلة حياة أي من الشركتين ، و تطبق باقي أحكام القانون الأردني على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم ، وفي حال امتناع اي من الأطراف المثول أمام المحكم والإجابة على الادعاءات المحكم المعين السير بإجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد أجراء التبليغات الأصولية من قبل مكتبة أما بأرسالها باليد أو البريد المسجل أو العادي أو السريع للطرف المعني ، ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ .
ج. يقر الطرفان ان العناوين المثبتة إزاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء التبليغات وأية إخطارات أو تبليغات أو مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لأثارها القانونية ما لم يخطر اي طرف الطرف الأخر بتغير عنوانه بإخطار خطي بعلم الوصول .
د. في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الأثبات والإخطار الإنذارات العدلية والمراسلات البريدية بأنواعها و—————اتق الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الإلكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم أية وسيلة من وسائل ————— التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الأخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها .
المادة 7: الأحكام الختامية
أ. كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية.
ب. حررت هذه الاتفاقية من سبعة بنود بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصليه بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية تحريرا في …………………………. .
الطرف الأول الطرف الثاني
——————————————————————————————
