فيما يلي نموذجين لاتفاقية تسوية حقوق مالية .
النموذج الأول : اتفاقية تسوية حقوق مالية
الطرف الأول:
الطرف الثاني :
مقدمة : حيث ان الطرف الأول تاجر ويعمل في مجال وحيث ان الطرف الثاني كذلك تاجرا ويعمل في وحيث ان الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ الناشئ عن وحيث ان أصل الدين يبلغ وأن الطرف الثاني قد قام بتسديد ما قيمته من أصل المبلغ وتبقى بذمته لمصلحة الطرف الأول مبلغ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1- مقدمة الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها و تقرأ معها وحده واحده.
2- يلتزم الطرف الثاني بدفع المبلغ المتبقي وفقا لما يلي:
أ- مبلغ
ب- مبلغ
ت- مبلغ
ث- مبلغ
3- اذا تخلف الطرف الثاني عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في البند الثاني في موعده المحدد فتصبح جميع المبالغ مستحقة الدفع دفعة واحدة.
4- إذا تخلف الطرف الثاني عن دفع أي مبلغ من المبالغ أعلاه فللطرف الأول حق ملاحقته قانونيا مدنيا أو جزائيا.
5- للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر يلحق به من جراء عدم الدفع و \ أو تأخير الدفع.
6- ويكون الطرف الأول غير ملزم بتوجيه أي إنذار سواء عادي خطي أو شفوي أو عدلي في حال التخلف عن الدفع أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة في البند الثاني.
7- لا يجوز للطرف الأول اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الأوراق أو الشيكات أو المستندات التي بحوزته ما دام الطرف الأول ملتزما ببنود هذه الاتفاقية ، وبخلاف ذلك يكون مسئولا عن أي رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو غرامات يتكبدها أي من الطرفين.
8- يقر الطرف الثاني بان جميع الشيكات التي قام بتحريرها للطرف الأول بأنها صحيحة وان لديه الرصيد الكافي لسحبها ، وان جميع التواقيع التي عليها مطابقة للتوقيع المحفوظ في البنك ، وان رقم الحساب و كافة البيانات صحيحة.
9- يقر الطرف الثاني بانه يعلم بأن الطرف الأول قد رتب مواعيده و التزاماته المالية وأبرم صفقات مستقبلية مع تجار اخرجن يتعامل معهم في تجارته وفقا لمواعيد الدفعات المتفق عليها في البند الثاني ، ويقر انه يعلم أن في تأخير أو عدم الدفع ضياع لصفقات مربحة قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرف الأول و تجار آخرين من شأنها ان تعود على الطرف الأول بأرباح تقدر بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني عدا عن رأس المال ، وكذلك ان من شأن تأخير الدفعات أو عدم الدفع في المواعيد خسائر ستلحق بالطرف الأول من حيث مصداقيته و مكانته وسمعته التجارية في السوق وخسائر مادية ستلحق بمحله و فقدان لزبائنه وتلف لبضاعته الذي يقدره الطرفان بمبلغ عشرة آلاف دينار، وبذلك يكون مجموع الخسائر و الربح الفائت مبلغ عشرون ألف دينار .
10- بناءا على ما ورد في البند السابق و مقدمة الاتفاقية وباقي البنود ، فاذا تخلف الطرف الثاني عن دفع المبالغ أو أخر في دفعها يكون ملزما بدفع مبلغ عشرون ألف دينار للطرف الأول عن التأخير أو عدم الدفع.
11- حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و بنود تقع على صفحة واحدة و نسختين أصليتين ، تسلم كل طرف نسخته للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
النموذج الثاني : نموذج اتفاقية تسوية بين شركاء
اتفاقية مصالحة وتسوية
الطرف الأول : كل من 1- ———— ———— ———— ———— الجنسية يحمل الجواز رقم ————، عنوانه لغايات العقد
الطرف الثاني : 1– : ———— ———— ———— – ———— الجنسية يحمل الجواز رقم ———— عنوانه لغايات العقد ———————————————————————————- .
الموضوع : تسوية الخلافات حول شركة ———— ———— الآلية ذ.م.م رقمها ———— ، بما يشمل الاسم التجاري مجمع ———— —- ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية ) ، وشركة ———— ——- الغذائية ذات مسؤولية محدودة رقمها الوطني ———— ( تسمى بشركة ———— لغايات الاتفاقية ) ، وشركة أرض ———— ل.ل———— رقمها الوطني ———— ( تسمى بالمطعم لغايات هذه الاتفاقية ).
غاية التسوية :
دخول الطرفين في حصص متساوية في كل من الشركات الموصوفة في الموضوع وبذات الصلاحيات والامتيازات والحقوق ونسب الربح في كل المحتويات .
مقدمة :
حيث ان الطرف الأول و أخيه ———— ———— ———— قاموا بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها شركة ———— ———— الآلية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 22/10/2012 تحت الرقم الوطني للمنشأة ———— شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 400.000 دينار اردني و لاحقا ساهم معهم برأس المال الطرف الثاني ,وذلك في الغايات المحددة في شهادة تسجيلها ، وتملك الاسم التجاري مجمع ———— الغذائي ، و حيث ان الطرفين قاموا بتأسيس و تسجيل و ترخيص شركة ———— للصناعات ———— ذات مسؤولية محدودة مالكة ال———— الكائن في اربد شارع الستين مقابل مسجد حسن التل رقمها الوطني ———— ، و حيث ان الطرفين ان قاموا بتأسيس شركة أرض ———— ل.ل———— رقمها الوطني ———— راس مالها 400,000 دينار .
وحيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة براس مال حالي 90,000
ومسجلة حاليا باسم كل من :
وحيث ان يد المذكورين على الشركة يد أمانة وانهما حقيقة لا يملكان بها أي شيء وأنها مسجلة على اسمهما فقط ظاهريا، وان المالكين الحقيقيين كل من الطرف الأول والثاني بنسبة 50% لكل منهما ، وحيث ان شركة ———— مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة باسم كل من الطرف الأول واخوه المدعو ———— ———— ———— وبموجب هذه الاتفاقية سيدخل بها الطرف الثاني بنسبة 50% .
وحيث ان المطعم مسجل حاليا باسم كل من ——————– و —————————– و ——————–
وحيث انه قد نشبت سابقا خلافات بين الطرفين، وحيث ان الطرفين يرغبان بتسوية الأمور بينهما ، فقد تم التوافق بين الأطراف كما يلي :
أولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها وحدة واحدة .
ثانيا : نسبة الشراكة :
في شركة ———— الآلية وفي شركة ———— وفي المطعم : ستكون الشراكة بين الطرفين 50% لكل منهما ويجوز لأي منهما ان يدخل معه أي من إخوانه ضمن حدود حصته ، ولا يمانع أي من الطرفين من ان يدخل أي من اخوه الطرف الآخر ضمن حصته ، وان دخول أي من اخوه الطرفين يكون على عاتق الطرف الذي ادخله ويكون له ما له وعليه ما عليه ، ويكون الطرف الذي ادخله كفيلا وضامنا لها في أي التزام بمواجهة الطرف الآخر.
ثالثا : أ – التوثيق الرسمي:
التوثيق الرسمي المستقبلي :
متى ما أجازت القوانين والأنظمة للفريق الثاني ان يدخل أي من الطرفين في أي من الشركات الثلاث فعلى الطرف الثاني ان يبادر فورا ودون إبطاء بتسهيل نقل ملكية نسبة الطرف الآخر من الأسهم .
ب : التوثيق الرسمي الحالي :
- يلتزم الطرف الأول بأن يقوم بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الثاني أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيد ———— ———— ———— ———— ———— لكي تسجل الأسهم باسمه بصفته أمينا عليها لمصلحة الطرف الثاني ، بحيث يقوم الطرف الأول بالتنازل عن 25% من الأسهم و يقوم المدعو ———— ———— ———— بالتنازل عن 25% من الأسهم للمدعو ———— ———— ———— ———— ———— ، و يصبح بذلك نسبة الطرف الأول 25% و نسبة اخوه ———— ———— ———— 25% و تصبح نسبة المدعو ———— ———— 50% باعتباره أمينا على الأسهم عن الطرف الثاني .
- يلتزم ويتعهد الطرف الثاني و السيدين ———— ———— ———— ———— ———— و ———— ———— ———— ———— بأن يقوموا بنقل ملكية 50% من حصص اسهم شركة ———— الى الطرف الأول أو من يعينه لهذه الغاية على أنه تم تعيين السيدة ( ———— ———————— ———— ———— رقمها الوطني ———— ) لكي تسجل الأسهم باسمها بصفتها أمينة عليها لمصلحة الطرف الأول ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير أو إبطاء أو الى أي شخص أخر يعينه لذلك، و بذلك تصبح السيدة ———— ———— تملك 50% و يلتزم بعدها السايد ———— ———— ———— بالتنازل عما تبقى من الأسهم على اسمه الى السيد ———— ———— بحيث يصبح السيد ———— ———— ———— يملك كأمين عن ———— 50% من اسهم الشركة .
- في المطعم يلتزم المدعو ———— ———— ———————— ———— بنقل ملكية 25% من اسهم الشركة الى السيدة ———— ———————— ———— ———— ، و تكون مالكة صورية لهذه الأسهم و تتعهد بالمحافظة عليها كأمانة بين يديها و عليها ان تسجلها الى ملك الطرف الأول في أي وقت دون تأخير أو إبطاء أو الى أي شخص أخر يعينه لذلك ، و بذلك تصبح حصة الطرف الأول 25% و السيدة ———— أمينة عن الطرف الأول ب 25% من الأسهم و الطرف الثاني 25% و السيد ———— جرارة أمينا عن الطرف الثاني ب 25%.
- تبدأ إجراءات التنازل في الشركات الثلاث بالنسب المذكورة في ذات الوقت في نفس دائرة مراقبة شركات اربد ورقة بورقة ومرحلة بمرحلة حتى إتمام كافة الإجراءات واستصدار سجلات تجارية جديدة.
رابعا :مدة الاتفاقية:
تستمر هذه الاتفاقية ما دامت أي من الشركات أعلاه قائمة وفعالة وتمارس أعمالها .
خامسا : صلاحيات المفوضين وحق الإدارة :
أ – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة ، رئيس مجلس الإدارة الطرف الأول ويكون الطرف الثاني نائبا له ، ويكون كل من ———— ———— ———— عضو والسيد ———— ———— ———— عضو ، ويكون التفويض باجتماع توقيع أي من رئيس مجلس الإدارة أو العضو ———— ———— ———— ( بالإضافة ) الى أي من توقيعي نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو ———— ———— ———— ، وذلك في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية.
ب – في شركة ———— : تصبح الشركة تدار بالاجتماع ما بين كل من الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين في كافة الأمور المالية والإدارية القضائية .
ج- في المطعم : يدار المطعم من قبل الطرفين الأول والثاني بالاجتماع بينهما في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية.
سادسا : توزيع الأرباح وتقاسم الخسائر :
تكون الأرباح والخسائر بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما في الثلاث شركات .
سابعا : العقود والحقوق السابقة :
- تنتقل الشركات الثلاث بكافة حقوقها السابقة المعلومة لكلا الطرفين والمصرح عنها قبل هذا التاريخ .
- بالنسبة للالتزامات السابقة المتمثلة بعقود الإيجار المبرمة سابقا والمعلومة للطرفين وحقوق العمال المعلومة لكل منهما ، فتنتقل للشركات ومعها بعد أجراء أحكام هذه الاتفاقية عليها .
- بالنسبة لرواتب العمال وبالأخص اخوه الطرف الثاني فتبقى كما هي بالشكل التالي ( راتب ———— ———— ———— 2000 دينار شهريا ، راتب ———— ———— ———— 1100 دينار شهريا ، راتب ———— وعبادة وعمارة أبناء ———— ———— 700 دينار شهريا لكل منهم ، ولا يجوز رفع مقدار أي منها الا بموافقة الطرف الأول على ذلك خطيا .
- ان استحقاق اخوه الطرف الثاني لهذه الرواتب مقترن باستمرار قيامهم في العمل وهي رواتب وليست حقوق في الشركة أو الشراكة وتنقضي بتركهم للعمل باي طريقة أو لأي سبب.
- ان أي زيادة على الرواتب المحددة في الفقرة ( 3 ) تكون من نفقة وحساب الطرف الثاني شخصيا ومن جيبه الخاص ولا علاقة لأي من الشركات بها .
- اذا ما كان أي من الطرفين قد رتب التزاما غير معلوم و غير مصرح عنه و غير موافق عليه خطيا من الطرف الآخر بملحق خاص مع هذه الاتفاقية بتاريخ إبرام هذه الاتفاقية مثل ان يكون وقع شيكا أو كمبيالة أو إقرار رتب رهن أو تأجير للشركة أو تضمين للشركة مع محتوياتها أو اسمها التجاري أو أي حق عيني أو شخصي أخر أو أي شيء أخر خفي أو ظاهر على الأطلاق لم يرد ذكره في ملحق لهذه الاتفاقية ، و لم يلحقه بملحق مع هذه الاتفاقية فيكون الطرف الذي وقع على هذه الالتزام ملتزما به شخصيا و يتحمل أية مسؤولية أو حقوق أو ديون تترتب على الشركة بسبب هذا الالتزام و يكون ملزما بتعويض الطرف الآخر و الشركة عن أي ضرر مادي أو معنوي يلحق به بسبب ذلك.
- باستثناء التعاقد مع المحامي الأستاذ فراس حمادين أو أي محامي أخر يجتمع عليه الطرفين كمستشار قانوني لأي من الشركات الثلاث أو لها كلها فلا يجوز أن يتم التعاقد مع غيره لغايات التمثيل القانوني للشركات لاي منها الا اذا اتفق الطرفين مجتمعين على غير ذلك، و ان أي اتفاقية أبرمت سابقا مع أي محامي أخر فيتحملها من أبرمها و عليه ان يبادر لفسخها و تسديد ما يلزم من التزامات مالية بسبب ذلك ، وان ذلك لا علاقة له بان يختار أي من الطرفين محامي خاص له لأي شأن بما فيه ان يختار محامي خاص في حال الخلاف على هذه الاتفاقية أو بسببها .
ثامنا : حق الاطلاع والمراقبة :
لكلا الفريقين في اي وقت الحق بالاطلاع على الحسابات الخاصة باي من الشركات الثلاث إذا أراد ذلك، ويجوز لأي من الطرفين مراقبة أعمال أي من الشركات أو تركيب كاميرات للمراقبة عن بعد أو تعيين محاسب لتلك الغاية .
تاسعا : عدم إلزام أي الفريقين بالتفرغ :
كلا الفريقين يستحق نسبته في الأرباح دون أي إلزام بالقيام بأي عمل أو دوام داخل أي من الشركات أو اي فرع من فروعها ، ولا يمانع أي منهما من سفر الفريق الآخر بأي وقت ولأي مدة ويستحق نصف الأرباح بغض النظر عن اي جهود يبذلها.
عاشرا : جواز المنافسة :
يجوز لأي من فريقي هذه الاتفاقية ان ينافس أي من الشركات بفتح شركات أو فروع ذات غايات مماثلة وبأي مكان وأي وقت.
الحادي عشر : إقرار المالكين الصوريين :
- تقر المدعوة ———— ———————— ———— ———— بانها ستصبح مالكة صورية بنسبة 50% في اسهم شركة ———— لمصلحة ———— ———— ———— ، و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول أو لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون إبطاء أو تأخير ، كما و تقر بانها ستصبح مالكة صورية في شركة ارض ———— ل.ل———— بنسبة 25% من اسهم الشركة و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الأول و ان يدها على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليها ان تقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الأول أو لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون إبطاء أو تأخير.
- يقر المدعو ———— ———— ———— ———— ———— بانه سيدخل كمالك صوري في شركة ———— بنسبة 50% عن الشريك ———— ———— ———— ، و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني و ان يده على ملكية هذه الأسهم يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني أو لأي شخص يختاره لذلك و بأي و قت من الأوقات و دون إبطاء أو تأخير ، كما ويقر ان الأسهم المتبقية في شركة ———— بعد التنازل للمدعوة ———— ———— هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني من هذه الاتفاقية .
- ويقر المدعو ———— ———— ———— ———— ان ملكيته لما تبقى من الأسهم في شركة ———— بعد ان يقوم بالتنازل عن 50% من اسهم شركة ———— للمدعوة ———— ———— هي أيضا ملكية صورية و ان المالك الحقيقي لهذه الأسهم هو الطرف الثاني ( ———— ———— ———— ) و يقر بأنه سيقوم بالتنازل عن كامل ما تبقى من الأسهم الى المدعو ———— ———— ———— ———— ———— بحيث يخرج نهائيا من شركة ———— ، و ان يده على ملكية هذه الأسهم حاليا يد أمانة و ان عليه ان يقوم فورا بالتنازل عن ملكيتها الى الطرف الثاني أو لأي شخص يعينه لذلك متى ما طلب منه ذلك،
الثاني عشر : الغاء الاتفاقات والإقرارات وسندات التنازل السابقة:
تلغى كافة الاتفاقيات و العقود الشفوية و المكتوبة السابقة و سندات التنازل السابقة و أية تعهدات أو إقرارات سابقة و تعتبر هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي تحكم العلاقة بين الأطراف ، و ان كلا الطرفين يقر بأنه قد تم أتلاف أية أوراق سابقة بما فيها سندات التنازل التي كان قد وقعها الطرف الأول للطرف الثاني أو للغير نيابة عن الطرف الثاني ، و ان أي سند خلافا لهذه الاتفاقية أو السندات التي ستنظم بسبب أو ستنشأ عن هذه الاتفاقية ، في حال ظهور أوراق قديمة أخرى فتعتبر بحكم العدم و لا يجوز استعمالها مهما كان مصدرها أو سببها ، واذا قام أي من الطرفين باستعمال مثل تلك السندات القديمة فتعتبر احتيالا و إساءة أمانة و تزوير بالإضافة لأية جرائم أخرى و أية مسؤولية مدنية ناجمة عن ذلك.
الثالث عشر : التكافل والتضامن والمسؤولية عن الأمناء :
كل طرف يختار شخص يأتمنه على الأسهم أو الأموال فتكون علاقته هو وحده معه وهو المسؤول عنه بمواجهة الطرف الآخر وبمواجهة الشركة التي يشترك بها ، ويكون متكافلا متضامنا بمواجهة الطرف الآخر عن أي خلل أو ضرر يحدثه هذا الأمين .
أحكام عامة :
- مقدمة هذا العقد وشروطه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتقرأ وحدة واحدة .
- وضعت العناوين في مستهل المواد لتسهيل قراءتها فقط ولا علاقة لها بتفسير النصوص أو تأويلها .
- في حال كان اي بند من بنود هذه الاتفاقية باطلا أو فاسدا فيفسد أو يبطل فقط ذلك البند وتبقى باقي الاتفاقية صحيحة بالقدر الصحيح منها .
- يلتزم كلا الطرفين بأن يقوم بتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وفقا لمبدأ حسن النية .
- في الأمور التي لم يرد عليها نص فتخضع هذه الاتفاقية للقوانين الأردنية السارية المفعول بيوم التوقيع .
- تكون محكمة اربد قصر العدل صاحبة الاختصاص القضائي باي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية.
- الإخطارات والإشعارات ترسل على العناوين المحددة بجانب الفرقاء ويكون العنوان المحدد موطنا مختار لكل طرف لغايات هذه الاتفاقية .
تتكون هذه الاتفاقية من موضوع ومقدمة وعشرة بنود وأحكام ختامية وتقع على سبع صفحات تليت على الأطراف ومن ترتب عليه حق أو إقرار أو التزام بموجب الاتفاقية وتفهموا مضمونها ، وعليه جرى التوقيع.