إن الحقوق المسلوبة لن تعود لوحدها لا بد من المطالبة بها، وخصوصاً الحقوق الشخصية فهيا تتعلق بالشخص فله حرية المطالبة باستعادتها أو تركها، لذلك لا بد من التأكيد على أهمية الادعاء بالحق الشخصي، فإذا لم تشمل الشكوى في بعض القضايا على ادعاء بالحق الشخصي فقد تسقط الدعوى، وقد لا تتمكن من تقديم ادعاء بالحق الشخصي فيما بعد، لذلك سنحرص في هذا المقال على التعريف بالادعاء بالحق الشخصي وتأثيره على نتيجة الدعوى المرفوعة، وذلك سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات:
ما المقصود بالادعاء بالحق الشخصي؟
الحق الشخصي كشرط لتحريك دعوى الحق العام
الحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي
الادعاء بالحق الشخصي كإجراء جزائي
من يستطيع تقديم الادعاء بالحق الشخصي؟
الفرق بين دعوى الحق الشخصي بالتبعية أو بما يعرف بالدعوى المدنية التبعية وبين الادعاء بالحق الشخصي؟
تأثير الادعاء بالحق الشخصي على نتيجة الدعوى
هل يجوز نقل دعوى الحق الشخصي من القضاء المدني للقضاء الجزائي؟
هل يستطيع المدعي بالحق الشخصي استئناف الحكم وتميزه؟
هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالعفو العام؟
هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالتقادم؟
ما المقصود بالادعاء بالحق الشخصي؟
قبل الدخول في الحديث عن الادعاء بالحق الشخصي لا بد من التعرف على المقصود بالحق الشخصي: –
يعرف الحق الشخصي بأنه التزام قانوني بين الدائن والمدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وذلك سنداً لنص المادة (68) من القانون المدني الأردني.
إذا الحق الشخصي مرتبط بالحقوق المدنية والادعاء بالحق الشخصي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (2) إلى المادة (6)، فما علاقة الحق المدني بالحق الجزائي؟
بشرح مبسط الادعاء بالحق الشخصي هو مطالبة المشتكي المتضرر (المدعي بالحق الشخصي) المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للجرم الذي أرتكبه المشتكى عليه، إذا المدعي بالحق الشخصي يطلب من المحكمة الحكم على المشتكى عليه بالتعويض عن الضرر الذي مسه عند إدانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه.
إذا سبب الادعاء بالحق الشخصي هو الضرر الناتج عن الجنايات والجنح دون المخالفات، عند ارتكاب جريمة ينشأ حقان حق عام وهو للنيابة العامة وحق شخصي وهو للمتضرر من هذه الجريمة.
الحق الشخصي كشرط لتحريك دعوى الحق العام
هناك جرائم اشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلا بعد تقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي ، وعند تقديم الادعاء تكون النيابة العامة مجبرة على إقامة الدعوى ، مثل جرائم الذم والقدح والتحقير ، لا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى يتخذ الشاكي فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي ، فليس كل شكوى تمثل ادعاء بالحق الشخصي بل على الشاكي إن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة ولا أصدرت المحكمة حٌكمها بإسقاط الحق العام وهو حق النيابة برفع الدعوى إذا أن حقها مرتبط بحق الادعاء بالحق الشخصي ، سندا لنصوص المواد 2، 55 ، 58 ،.
الحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي
قد تعتقد أنه لا فرق بين الحق الشخصي وبين الادعاء بالحق الشخصي، فالحق الشخصي يتحدث عن الحق في تقديم الشكوى بموازاة الحق العام و طلب مجازاة المشتكى عليه او الجاني وفق احكام القانون ، أما الادعاء بالحق الشخصي يعني المطالبة بالحقوق المدنية الناشئة عن أفعال الجاني او المشتكى عليه الجرمية ، فهو إجراء يتخذ في الدعاوى الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرم المرتكب واللذي ينشئ نتيجة لارتكاب جريمة .
ومن الأمثلة التي تقرب المعنى لذهن القارء ، حينما يتطلب المشرع في قانون العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي من قبل الشاكي ، حتى يشمل العفو الصادر الجرم المرتكب ، بحيث يبقى الادعاء الشخصي قائما دون أن يسقط او ينتهي.
فالحق الشخصي هو حق الشاكي اللذي فرضه القانون لتحريك شكوى الحق العام ومجازاة الجاني وفقا لأحكام قانون العقوبات ، أما الادعاء بالحق الشخصي فهو مطالبة الشاكي بحقه بالتعويض المدني عن تلك الأفعال الجرمية ، والتي تقدر وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني.
الادعاء بالحق الشخصي كإجراء جزائي
هو مطالبة المشتكي المتضرر (المدعي بالحق الشخصي) المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للجرم الذي أرتكبه المشتكى عليه.
وهو إجراء يتخذ على شكلين: –
1_ إما مع تقديم الشكوى، وفي هذه الحالة يكون شرط لرفع الدعوى، فلا ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى يتخذ الشاكي فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي، مثل جرائم الذم والقدح والتحقير.
2_ أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة.
ماذا إذا لم يُقدم الادعاء بالحق الشخصي في الدعاوى التي يشترط القانون لرفعها اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي؟
تصدرت المحكمة حٌكمها بإسقاط الحق العام وهو حق النيابة برفع الدعوى إذا أن حقها مرتبط بحق الادعاء بالحق الشخصي، وبتالي سقوط الدعوى، فارتكاب جريمة جزائية ينشئ عنه حقين حق عام والمتمثل بمصلحة المجتمع ويقدم من النيابة العامة وحق خاص والمتمثل بالتعويض ويقدم من المجني عليه أو من يمثله، فإذا كان الحق الشخصي شرط لرفع الدعوى فلن تتمكن النيابة العامة من تحريك دعوى الحق العام.
سبب الادعاء بالحق الشخصي
هو الضرر الناتج عن الجنايات والجنح دون المخالفات.
من يستطيع تقديم الادعاء بالحق الشخصي؟
1_ يقدم من المجني عليه، فإذا كان المجني عليه صغير السن لم يكمل الخامسة عشر من عُمره أو كان مصاباً بعاهة في عقله يقدم الادعاء بالحق الشخصي في الشكوى مما له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال يقدم من الوصي أو القيم، وإذا كان المجني عليه شخصية معنوية فيقدم من الممثل القانوني أو من ينوب عنه.
2_ من أي شخص يجد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة.
الفرق بين دعوى الحق الشخصي بالتبعية أو بما يعرف بالدعوى المدنية التبعية وبين الادعاء بالحق الشخصي؟
الادعاء بالحق الشخصي كما ذكرنا سابقاً هو إجراء يتخذ في القضايا الجزائية ويكون مرافقاً للشكوى كشرط لقبولها، أو يقدم بطلب خطي قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة، أما دعوى الحق الشخصي فهي تقام تبعاً لدعوى الحق العام أمام المحكمة الجزائية المختصة، ويجوز إقامتها بشكل منفصل عن دعوى الحق العام أمام المحاكم المدنية المختصة، وفي حال تم رفعها أمام القضاء المدني يوقف النظر في الدعوى إلى أن يفصل بدعوى الحق العام بحكم مبرم ، ولا يجوز للمدعي الشخصي نقل دعواه من القضاء المدني للقضاء الجزائي بعد أن قام برفعها أمام القضاء المدني ، لكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس .
هل يجوز تقديم ادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى؟
لا يجوز تقديم الادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة خاصة ويتم اللجوء للقضاء المدني، وذلك يعود لطبيعة عمل واختصاصات هذه المحاكم.
تأثير الادعاء بالحق الشخصي على نتيجة الدعوى
1_ يصبح المدعي الشخصي خصماً للمدعي عليه المتهم فيما يتعلق بالتعويض عـن الضرر.
2_ إذا وجـد ادعاء شخصــي مـع القضية الجزائية وجــب علـى القاضــي إتبـاع قواعــد الإثبات الخاصة به.
3_ إذا صـدر قـرار النيابة العامـة بمنـع المحاكمـة فللمـتهم أن يطالب المـدعي بـالحق الشخصي بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
4_ يمكن إعفاء المدعي الشخصي من الرسوم والنفقات إذا اتضح حسن نيته.
5_ للمدعي بالحق الشخصي الطعن بالفقرة من الحكم التي تتعلق بالتعويض عـن الضـرر الـذي طالـب به المدعي الشخصي.
إسقاط الادعاء بالحق الشخصي
للمدعي بالحق الشخصي الحق في ترك دعواه كما له الحق في رفعها، فله حرية التصرف فيها، ويترتب على تركها سقوط الدعوى وعدم جواز نظرها من المحكمة الجزائية، ويكون المدعي الشخصي ملزماً بدفع المصاريف والرسوم السابقة على الترك.
هل يحق للمشتكي عليه بالحق الشخصي مطالبة المشتكى المدعي بالحق الشخصي بالتعويض في حال صدر قراراً بمنع محاكمته؟
نعم ، يستطيع المشتكي عليه أن يطالب المشتكي المدعي بالحق الشخصي بالتعويض أمام المحكمة المختصة ، كما أنه يستطيع رفع جريمة افتراء وفقاً لقانون العقوبات الأردني في حال توفرت شروطها ، وسندا لنص المادة (62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: ( 1 – إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناءً على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .
ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.
متى تتقادم دعوى الحق الشخصي؟
يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المحكمة الجزائية المختصة، ويجوز إقامتها بشكل منفصل عن دعوى الحق العام أمام المحاكم المدنية المختصة، وفي حال تم رفعها أمام القضاء المدني يوقف النظر في الدعوى إلى أن يفصل بدعوى الحق العام بحكم مبرم. سنداً لنص المادة (6/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل يجوز نقل دعوى الحق الشخصي من القضاء المدني للقضاء الجزائي؟
لا ولكن، لا يجوز للمدعي الشخصي نقل دعواه من القضاء المدني للقضاء الجزائي بعد أن قام برفعها أمام القضاء المدني، لكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس، سنداً لنص المادة (6/2،3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل يستطيع المدعي بالحق الشخصي استئناف الحكم وتميزه؟
يستطيع المدعي بالحق الشخصي استئناف الفقرة المتعلقة بالتعويضات الشخصية الواردة بالحُكم فقط لا غير، سنداً لنص المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويستطيع تمييز الحُكم فيما بتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها، سندا لنص المادة (273/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هل تسقط دعوى الحق الشخصي بوفاة المشتكى عليه بالحق الشخصي؟
تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الأصلية أو العقوبة الإضافية أو الفرعية، سنداً لنص المادة 336 الفقرة الأولى منها من قانون أصول المحاكمات الجزائية
هل يحق للمتضرر مطالبة الورثة بالتعويض؟
نعم يحق للمدعي بالحق الشخصي مطالبة الورثة بالتعويض، سنداً لنص المادة (336) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث جاء فيها:
- ويبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالعفو العام؟
لا، لا يمكن أن يسقط الحق الشخصي بسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام وإن كان العفو العام يزيل الجرم إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الجرم لن يرتب ضرراً يستوجب التعويض، حيث جاء بنص المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه: وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام، وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة.
هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالتقادم؟
نعم، فإذا كان الجرم يشكل جناية يسقط الادعاء بالحق الشخصي بها إذا لم تجر الملاحقة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية، أو بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت على القضية أي بعد إقامة الدعوى وإجراء التحقيقات.
أما الجنحة فيسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات في جال لم تجر الملاحقة أو من آخر معاملة جرت على القضية.
وفي المخالفات يسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون صدور حكم بها، حتى لو تم التحقيق وجرت الملاحقة خلال هذه السنة، وفي حال صدور حكم خلال السنة تسقط دعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم الاستئناف.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
