بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 695/27/17/31 تاريخ 1997/8/12 والموجه الى معالي وزير العدل اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير ما جاء في المادة 16 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدود في الفقرة الثانية والمتعلق بأرباح الشركات الدراسية والهندسية والإنشائية التي تجنيها من أعمالها مع شركة البوتاس العربية . وماهيات ( رواتب ) الخبراء الذين تستخدمهم وهل تعفى هذه الأرباح والرواتب من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية بصورة مستمرة أم إن إعفاء تلك الأرباح والرواتب المشار اليها يتم على الوجه المقرر لشركة البوتاس . بحيث يكون الإعفاء كاملا خلال الخمس سنوات الأولى وتخفض الضريبتان بنسبة 50% خلال السنتين اللاحقتين وتخضع تلك الأرباح والرواتب للضريبتين بصورة كاملة بعد ذلك .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية المؤرخ 1995/11/4 وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا :
1. إن المادة 16 من امتياز شركة البوتاس المصدق بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على ما يلي ( تعفى أرباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنتاجها للبوتاس بصورة مربحة ثم تخفض هاتان الضريبتان بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه المادة .
وتعفى أيضا جميع الشركات الدراسية والهندسية والإنشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية وذلك عن الأرباح التي تجنيها من أعمالها مع شركة البوتاس العربية كما تعفى من هذه الضرائب ماهية الخبراء الأجانب الذي تستخدمهم الشركة ) .
2. وأننا نجد إن الإعفاءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 16 المذكورة تأخذ حكم الإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى ومعطوفة عليها .
فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من إعفاء الشركات الصناعية من الضريبة هو تشجيعها وذلك برفع أي تكليف من شانه إن يعين نموها في مرحلة نشوئها ليتسنى لها بناء نفسها وإرساء أوضاعها على أسس متينة . وعليه فان الإعفاءات التي تطبق على شركة البوتاس العربية بالحدود المنصوص عليها في المادة 16 المذكورة تطبق وبالحدود ذاتها على أرباح الشركات الأجنبية التي تتعامل معها وكذلك على رواتب ومخصصات الخبراء الأجانب الذين تستخدمهم الشركة بحيث يتم الإعفاء بالنسبة لهؤلاء بالنسبة ذاتها التي تطبق على شركة البوتاس بحيث يكون الإعفاء بنسبة 100% خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنتاج البوتاس بصورة مربحة وتخفض هذه النسبة الى 50% خلال السنتين اللاحقتين وبعد ذلك تصبح خاضعة للضريبتين بصورة كاملة .
هذا ما نقرره بالأكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر بتاريخ 29 جمادى الأخرى 1418 هـ الموافق 1997/10/1 .