النص الكامل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة WORD تنزيل  قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة PDF جدول المحتويات الباب الأول – الضابطة العدلية الباب الثاني – النيابة العامة […]

فيما يلي النص الكامل القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة 2024 الحالة: ساري المفعول ومحدث حتى 2024 تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة Word تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة PDF تنزيل نسخة  الجريدة الرسمية – القانون المدني جدول المحتويات الباب التمهيدي 1-86 الكتاب الأول: الحقوق الشخصية 87-464 الكتاب الثاني: العقود 465- 1017

قانون رقم 23 لسنة 2016، مدرج به كافة  التعديلات حتى 2024 الحالة: منقح ومحدث به كافة  التعديلات حتى 2024 المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير: وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير: مدير عام المؤسسة. النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة. المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة. المادة المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون. المستحضر: كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون. السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون. النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورة،

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2024 ، مع روابط الدراسات القانونية المتعلقة بالمواد، قابل للتنزيل بصيغة وورد وPDF. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون العقوبات الأردني بصيغة وورد word تنزيل قانون العقوبات الأردني بصيغة PDF المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور

النص الكامل لقانون التنفيذ الأردني مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة Word تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة PDF المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه.ب. يقصد بكلمة الدائرة) والرئيس) والمأمور) حيثما وردت في هذا القانون دائرة التنفيذ) ورئيس التنفيذ) ومأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال. المادة 3 أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس. المادة 4     ( تعديل 2022 ) أـ يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: – 1 – الدائرة التي توجـد فـي منطقة المحكمـة التـي أصـدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. 2 – الدائرة التـي تـم إنشـاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.

نظام رقم 25 لسنة 2010 (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010) وتعديلاته حل محل : نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 83 لسنة 2001 الطالع على نسخة الجريدة الرسمية – الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 – الجريدة الرسامة المادة

نظام لسنة 1967 (النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1967) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 الفصل الأولجدول المحامينأ. على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الاحرف الهجائية وجدولاً آخر باسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.ج. اما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية.د. ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 أ. يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الأسباب التالية:1. عند وفاته.2. إذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الأسباب التالية:1. إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.2. إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.3. إذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.4. إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.5. إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب. المادة 4 الفصل الثانيالمحامون المتدربونيقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه:1. أردني الجنسية.2. أتم الواحدة والعشرين من عمره.3. ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.4. مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.5. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي. المادة 5 على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته. المادة 6 أ. تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر اب وينظر فيها خلال شهر ايلول.ب. إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين بعد اجتيازه امتحان قبــول يعده مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل. المادة 7 مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين. المادة 8 يجوز لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً:أ. المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين.ب. المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام، أو مساعد نائب عام، أو نائب عام،

النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 على كل طبيب ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة. المادة 3 يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به. المادة 4 ينظم المجلس سجلاً باسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم. المادة 5 يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة. المادة 6 يعد المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام. وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ. المادة 7 لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاً ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية إذا كان عضواً فيها. المادة 8 لغايات هذا النظام تعني عبارة (الرسوم المستحقة) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي. المادة 9 لا يشترط حضور عضو النقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات. المادة 10 للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادة عدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضواً ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات. المادة 11 يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة. المادة 12 يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضواً على الاقل وقبل اسبوع من بحثها. المادة 13 تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج. المادة 14 أ . يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجاناً فرعية، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجباتها.ب. تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحلها ويعيد تشكيلها إذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك. المادة 15 يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها خطياً أو شفوياً قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل. المادة 16