خطاب محامي لشركة تدقيق حسابات

خطاب محامي لشركة تدقيق حسابات شركة موكلة حول وجود قضايا السادة مؤسسة ——————————- لتدقيق الحسابات المحترمينتحية طيبة وبعد : السادة مؤسسة ———————–المحترمين :تحية طيبةيرجى العلم أنه ونظرا لعدم وجود رصيد للسيد ——————- ولامتناعه عن الدفع فقد تم تسجيل القضية الجزائية رقم ——- /——- لدى محكمة صلح جزاء —– بالشيكات التالية والتي جميعها مسحوبة من قبله […]

خطاب محامي لشركة تدقيق حسابات قراءة المزيد »

ديباجة المبادئ الأساسية

بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985م كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين

ديباجة المبادئ الأساسية قراءة المزيد »

إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة

أقر أنا …….. بأن السيد / …….. قد كفل المدين السيد / …….. في مبلغ …….. فقط ……..دينار أردني بموجب عقد القرض المبرم فيما بيننا بتاريخ ..-..-…. وأقر بأنني أبرأته من هذه الكفالة ويعتبر هذا إسقاطا لحقي قبله المترتب على التزامه الذي تضمنه العقد المشار اليه وليس لي الرجوع فيما أسقطت حقي فيه بمطالبة الكفيل

إقرار بإبراء الكفيل من الكفالة قراءة المزيد »

عقد خدمات استشارية حول عطاء مقاولات

أ ) الطرف الأول : —————- والمقاولات العامة المحدودة يشار اليها فيما بعد بالفريق الأول بصفتها الذاتية والشخصية وبصفتها ممثل الشركة المنفذة للمشروع (———–) ويتم التعرف عليه من خلال: عنوانها : تلاع العلي- شارع ————- – بناية رقم (–)، ص.ب. 7373 عمان-الأردن 11118، هاتف: ————. ب) الطرف الثاني: الاستشاري : (——————-) ويمثلها السيد ————— ويعرف

عقد خدمات استشارية حول عطاء مقاولات قراءة المزيد »

عقد بيع شقة بالأقساط

هذا النموذج يصلح كنموذج لعقد بيع شقة بالأقساط ، ويجب ملاحظة أنه يعتبر باطلا كل عقد جرى خارج دائرة الأراضي وفقا للقانون الأردني وأيضا معظم القوانين العربية ترتب البطلان على عدم التسجيل أو اتباع الشكلية القانونية المطلوبة في عقود بيع الشقق ، وهذا النموذج منشور للاستخدام في حال كان هناك سبب وجيه يمنع تسجيل العقد

عقد بيع شقة بالأقساط قراءة المزيد »

كيفية كتابة العقود دون أخطاء

في هذا المقال سنقوم بتفصيل كيفية كتابة العقود، وأهم الشروط التي يجب توافرها في العقد، ليكون عقد صحيح بلا أخطاء، والذي سيكون بمثابة دليل لك، لتتمكن من كتابة عقد بطريقة صحيحة، وسنبين ما هي العقود التي يجب أن يتم التعاقد بها كتابة، وكذلك سنتحدث عن أكثر الأخطاء الشائعة التي تحصل في العقود، وترتب أضرار جسيمة

كيفية كتابة العقود دون أخطاء قراءة المزيد »

قانون أصول المحاكمات المدنية

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته، مع روابط الدراسات القانونية. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات بمافيه تعديلات سنة 2024 والتي تم التأشير عليها باللون الأزرق.  سنة صدور القانون الأصلي: 1988 قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة Word وورد قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة PDF جدول محتويات القانون الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان

قانون أصول المحاكمات المدنية قراءة المزيد »

قانون البينات الأردني

اسم القانون: قانون البينات الأردني، رقم القانون ومعلوماته: قانون رقم 30 سنة 1952، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1108 صفحة 200 بتاريخ 17/5/1952. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة WORD  تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة PDF  المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به

قانون البينات الأردني قراءة المزيد »

قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات

فيما يلي قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 مع كامل التعديلات بما فيه تعديلات 2024. الحالة: ساري المفعول ومحدث حتى 2024 المادة 1يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر. نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل. العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل. العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي. العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر. العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة. العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر. عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهةأخرى. عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين. الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي. الحدث: كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها. المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير. المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. إصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون. الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنقابة. النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه. اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون. العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية. التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس. العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

قانون العمل الأردني مع كامل التعديلات قراءة المزيد »

جدول رسوم المحاكم

فيما يلي جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 مع كامل التعديلات حتى سنة 2023، وهذا الجدول هو الذي يحدد كم رسم الدعوى وكيفية احتساب رسوم القضايا.   الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 رسوم الدعاوى الحقوقية المادة 1 عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة: أ. في الدعوى الصلحية:يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى

جدول رسوم المحاكم قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!