نموذج لائحة تمييز

فيما يلي نموذج لائحة تمييز لدى محكمة التمييز الموقرة المميز : ———————————— وكيله شركة العدل والانصاف لأعمال المحاماة . المميز ضده : المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته. جهة التمييز : القرار الصادر عن محكمة استئناف ——- في القضية رقم————— القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و250 دينار أتعاب المحاماة .وحيث ان […]

نموذج لائحة تمييز قراءة المزيد »

طرق الطعن في المحاكم الأردنية

فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية. الدفوع قبل الدخول في الأساس : دفوع متصلة بالنظام العام أحكام عامة للطعن في الأحكام:

طرق الطعن في المحاكم الأردنية قراءة المزيد »

التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي

تناول المشرع السعودي التعريف بالمحامين والأحكام العامة للالتحاق بالمحاماة في المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422 هـ. ونتناول في هذا المقال التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي، فنبدأ أولاً بالتعريف بمهنة المحاماة، ثم الفرق بين المحامي الممارس والغير ممارس، ثم نتناول التعريف بالاستشارة القانونية، ثم شروط ممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ثم نتناول أهمية

التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي قراءة المزيد »

  الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية

إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم

  الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية قراءة المزيد »

الحماية القانونية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية هي صورة من صور الحياة الاقتصادية، ولكنها تعد صورة متطورة من صور الحياة الاقتصادية لم تظهر الى العلن إلا بعد التطور المستمر لها، ولكن مع ذلك فإن تداول الأوراق المالية في هذا السوق يختلف عن الأسواق الأخرى لذلك عمل المشرع على حماية مصالح المستثمرين للحفاظ على أموالهم لما لها من أهمية في

الحماية القانونية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية قراءة المزيد »

الإجراءات القانونية لتأسيس شركات المساهمة الخاصة

تخضع شركات المساهمة الخاصة عند التأسيس للقواعد العامة، التي تخضع لها الشركات التجارية عامة، من تحرير عقد التأسيس الذي يجب أن تتوافر فيه شروط صحته، فتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الإبتدائى، والنظام الأساسى للشركة، فضلاً عن تقديم طلب التأسيس مستوفياً المستندات المطلوبة قانوناً. وجاء المشرع الأردني بالنص على الإجراءات التأسيسية، لشركات المساهمة الخاصة بنص المادة

الإجراءات القانونية لتأسيس شركات المساهمة الخاصة قراءة المزيد »

تجريم الشيك وعدم التجريم في القانون الأردني

أقر المشرع الأردني حديثًا تشريعًا يرفع الحماية الجزائية عن الشيك الصادر بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون، ولحين تلك المرحلة فقد مرت الحماية الجزائية للشيك بعدة مراحل، وسنتعرض لتلك المراحل بهذا المقال، كذلك سنتطرق للآراء حول هذا التطور ورأينا في ذلك التطور، وسنناقش ذلك من خلال النقاط الأتية: أولًا: التعريف بجرائم الشيك ثانيًا: مراحل

تجريم الشيك وعدم التجريم في القانون الأردني قراءة المزيد »

 الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي في النظام السعودي

مرحلة التفاوض هي من أهم مراحل العقد حيث يحدد فيها المتعاقد مبتغاه من العقد، ومرحلة التفاوض أما أن تأخذ الطابع الشفوي دون وجود كتابة ويكون هذا في العقود البسيطة، وعلى النقيض يوجد من العقود ما هي معقدة تحتاج إلى مفاوضات كثيرة ويتبادل فيها الخطابات وقد يتم كذلك التوقيع على اتفاقات تمهيدية فيأخذ حينها الطابع التعاقدي،

 الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي في النظام السعودي قراءة المزيد »

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية غير الحصرية في النظام السعودي

الوكالة كأصل عام هي، عقد تضمن بنوده اتفاق طرف يسمى “الموكل” بإسناد بعض الأعمال والصلاحيات إلى شخص الطرف الأخر يسمى “الوكيل”، وذلك مقابل عمولة محددة ومتفق عليها في بنود العقد، وتكون كافة حقوقه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الواجب التطبيق، والوكالة تكون تجارية عندما تكون الأعمال التي يقوم بها الوكيل هي ذات

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية غير الحصرية في النظام السعودي قراءة المزيد »

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية في النظام السعودي

يعتبر عقد الوكالة التجارية من العقود التي ظهرت حديثا في المملكة وذلك نتيجة للتطور الكبير على المستوى الدولي في التجارة الخارجية وما تتطلبة من وسائل حديثه لمواكبة هذا التطور. فلقد أدى هذا التطور الاقتصادي إلى حاجة الشركات الكبرى إلى وكلاء لترويج منتجاتها ولتصريفها في مناطق جغرافية نائية، وهو ما ظهر في صورة عقود الوكالة التجارية.

القانون الواجب التطبيق على الوكالة التجارية في النظام السعودي قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!