المقصود من الضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدين الممتاز( هناك ديون ينص القانون على أنها ديون ممتازة كدين النفقة أو الرهن التأميني وبتالي يتقدم أ صاحبها دون غيرهم من الدائنين العاديين في الاستيفاء ) ، وفكرة الضمان العام تتلخص […]

التنفيذ بمقابل ( تنفيذ الالتزام بطريق التعويض) : إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على التنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه بوسائل الإجبار السابق شرحها ، فأنه لا سبيل أمام الدائن إلا اللجوء إلى طريق التعويض ، والتعويض هو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية ، والتنفيذ بطريق التعويض يتناول كل أنواع

طرق الحصول على التنفيذ العيني الجبري (وسائل الضغط على المدين لتنفيذ التزامه أو طرق التنفيذ العيني الجبري غيري المباشر) : إذا كان المدين موسراً ومماطلاً في تنفيذ الالتزام فإن هناك وسائل يستطيع الدائن أن يلجأ إليها للحصول على التنفيذ العيني الجبري لالتزام المدين ولعل أهم هذا الوسائل (حبس المدين) و (التهديد المالي) : 1-حبس المدين

أن محل التزام المدين يختلف بحسب اختلاف طبيعة الالتزام ومصدره فقد يكون الأداء الذي يلتزم به المدين (نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل) على النحو التالي : 1- التزام المدين بنقل حق عيني يرد على عقار : من المعلوم أن العقود الأصل فيها الرضائية (أي يكفي لقيامها توافق الإرادتين)-أي ركن الرضا-

أسلوب التنفيذ الجبري عن توافر شروطه :هناك أسلوب أو قناة يمر فيها التنفيذ الجبري عند توافر شروطه ، هو أن التنفيذ الجبري للالتزام المدني لا يقع على المدين بصورة فردية وإنما بواسطة (السلطات العامة) إي بإشراف دائرة التنفيذ أو الإجراء فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ أحكام القضاء ، فقد يصار إلى إيقاع الحجز على

1- لا بد في التنفيذ العيني أن يكون ممكناً:بمفهوم المخالفة لهذا الشرط إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً فلا يمكن إجبار المدين عليه ، والسبب أن هناك قاعدة عامة مفادها أن ( لا التزام بمستحيل) بغض النظر عن سبب الاستحالة فقد تكون راجعه لخطأ المدين (كأن يقوم البائع سلطان بتسليم قطع الأثاث الصيني لشخص آخر غير

يقصد بالتنفيذ العيني الجبري : تمكين الدائن من الحصول على (عين أو ذات الأداء) الذي التزم به المدين ، وعليه إذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فأنه من حق الدائن استيفاءه ومن حق المدين أن يقوم به ولا يجوز للمدين أن يعدل عن تنفيذ عين ما التزم به ويستبدله بتنفيذ عن طريق التعويض إلا

قبل الخوض في شرح مادة أحكام الالتزام، يجب التذكير بنقاط مهمة هي (بوابة الدخول) إلى فهم مادة الأحكام:1- الالتزام المدني ينشأ بفعل مصدر من مصادر الالتزام:كـ(العقد أو الإرادة المنفردة”التصرف الانفرادي” أوالفعل الضار”المسؤولية التقصيرية” أو الفعل النافع “الإثراء بلا سبب”أو القانون)، وهذا يعني أن (مادة أحكام الالتزام) تعالج (الآثار القانونية) المتولدة من الالتزام الناشئ عن أحد

ذكرنا أنه يقتضي التسجيل كركن شكلي لقيام بعض التصرفات القانونية وهذا يتطلب مثول أطراف العقد أمام الموظف المختص، وقيامه بتوثيق العقد في السجلالخاص وفقاً للإجراءات الشكلية المقررة قانوناً.وعليه فإن التسجيل كركن شكلي يتحقق بتعبير طرفي العقد عن إرادتيهما أمامالموظف المختص وإفراغ ذلك في السجل الخاص.وإذا علمنا أن المادة (٦) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني تنص

يتطلب القانون في بعض الدول ومنها الأردن في إبرام بعض العقود ركن الرسمية المتمثل بالتسجيل، مثلما هو الحال في العقود الواردة على العقارات والعقود الواردة على المنقولات ذات الطبيعة الخاصة كالمركبات والسفن والطائرات، ويبقى التسجيل حتى في التشريعات التي تعتبر هذه العقود رضائية هاماً بالنسبة للأثر العيني المترتب عليه إذ يكون السجل وسيلة لإثبات العقد