كيف يتم تعيين القاضي المادة (٢٧) الدستور، السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .المادة (٩٧) الدستور، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . وتنص المادة 3 من قانون استقلال القضاء على : أ‌. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير

إن السلطة القضائية تتشكل في عدة تقسيمات قضائية ، وذلك بهدف التسهيل على القضاة في نظر الدعاوى المرفوعة إليهم والفصل فيها ، وتسريع إجراءات التقاضي وتفادي أمدها الطويل أمام من يلجأ للقضاء ، ولذلك نص التشريع على  تنظيم عمل المحاكم بشكل عام وتنظيم خاص لكل محكمة على حدى، فتقسم المحاكم إلى محاكم نظامية ومحاكم جزائية

ما هي محكمة الصلح؟ إن محكمة الصلح هي إحدى المحاكم الابتدائية فهي محكمة درجة أولى تعمل إلى جانب محكمة البداية   ، وتعد من المحاكم العادية التي لا يتطلب أمر اللجوء إليها  شروط خاصة على عكس محاكم الدرجة الثانية (محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف ) ، ومحكمة الصلح هي محكمة موضوع تنظر في وقائع الدعوى

إن مهمة القضاء من أسمى المهن وأرقاها في المجتمع، ولا يستطيع أي شخص أن يولي نفسه قاضياً على أفراد المجتمع، وإن كان ذلك سائداً في القدم ، فقد كان المتخاصمون يلجؤون إلى الشخص المعروف بالحكمة والعدل كشيخ القبيلة أو المختار ليقوم بحل الخلاف الناشئ بينهم، إلا أنه مع تزايد أعداد الأفراد وتطور المجتمعات وكثرة الخلافات

في هذه المقالة سنستعرض ما هو القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية وفي التجارة الإلكترونية والعقد الذي يتم بطريقة الكترونية . ما هي التجارة الإلكترونية؟ ذكرت تعريف التجارة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على أنها المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .ولتوضيح أكثر لمفهوم عقود التجارة الإلكترونية سنبين عناصر

اشتهر تطبيق الواتس اب في العقد الأخير وأصبح معظم الناس مشتركين بهذا التطبيق من خلال منصات تنزيل التطبيق المختلفة، وتطبيق الواتس اب تطبيق مراسلة فورية مملوك حاليا لشركة فيسبوك، وقد شاع واشتهر الاستعمال اليومي له بين عامة الناس، ومن الناس من يحسن الاستعمال وقلة تسيء في ذلك، فهل يؤخذ بمحادثات الواتس آب كدليل أمام المحكمة

الذم والقدح والتحقير والتشهير في القانون الأردني تعتبر جريمة الذم والقدح والتحقير وكذلك التشهير، من أكثر صور الجرائم انتشارا في المجتمع الأردني والمجتمع العربي بشكل عام، والقانون الأردني يعاقب مرتكب هذه الجريمة عقاب رادع وفعال من خلال عقوبة الحبس بالإضافة لفرض التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالشخص الذي وقعت عليه هذه الجريمة، وسنبين