فيما يلي المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات التي استثنيت من قانون العفو العام لسنة 2018 المادة : (379) المادة : (455) التنقيب عن المياه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون ادن :1. على القيام بأعمال التنقيب […]
المواد 379 و 455 و 456 من قانون العقوبات قراءة المزيد »
الأحكام القانونية للعفو العام ، و أهم الاسئلة حوله من أكثر المواضيع التي يتم السؤال عنها والبحث فيها هو موضوع العفو العام، فهو بمثابة خيط الأمل الأخير لتحرير المحكوم عليه من الحبس، فتكثر الأسئلة حول موضوع العفو العام؟ وهل كل الجرائم والأشخاص المحكومين مشمولين بهذا العفو أما أنه يقتصر على جرائم وفئات معينة من المحكومين؟،
الأحكام القانونية للعفو العام قراءة المزيد »
عقد شراكة في شركة تسويق عقد الشراكة هو عقد بين شخصين في نشاط مقابل تقاسم الأرباح، وشركة التسويق هي الشكة التي تختص بأعمال التسويق، وهذا النموذج يصلح للاشتراك بين شخصين في شركة تسويق بحيث يكون الأول له خبرة في أعمال التسويق والثاني يقوم بتقديم التمويل، ويسمى عقد شراكة في شركة تسويق أو عقد مشاركة الجهد
نموذج عقد شراكة في شركة تسويق قراءة المزيد »
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013 المادة 1 يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي: أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق. ب- يحظر على
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون التبغ لسنة 1952) ويعمل به في الضفة الغربية فقط لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يترتب على مزارعي التبغ في الضفة الغربية تأليف لجنة منهم لشراء التبغ الموجودلدى المزارعين في الضفة الغربية لصنعه وبيعه علباً تحتوي كل
المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيهاالسلطات الجمركية مع تلك الرسوم. المادة 3 ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في
قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.المركز: مركز تكنولوجيا
قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية قراءة المزيد »
المادة 1 الفصل الاولالتعاريفالمادة 1-يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1966) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصاترصدت لمشاريعها.ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف
المادة 1 ان مجلس بلدية المفرق استنادا الى الصلاحية المخولة له في البند (3) فقرة (أ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادةنفسها من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955وقد اصدرالنظام التالي:-المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام المياه في المفرق) ويعمل به من تاريخ (1) نيسان سنة 1958. المادة 2 ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام
نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والمكافآت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-القانون: قانون الدواء والصيدلة المعمول به.المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.المدير العام: مدير عام المؤسسة.
