قاعدة المطلق يجري على إطلاقه تُعَد قاعدة المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة من أهم القواعد الفقهية، والتي هي فرعاً من فروع قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، ولها الكثير من الأمثلة في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ولها أهمية بالغة فيما يخص فقه العبادات، المعاملات، والأحوال الشخصية، والكفارات […]

قانون محكمة الجنايات الكبرى النص الكامل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته، رقم القانون 19 لسنة 1986. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه

هل يجوز لشركة التأمين إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي؟ المادة 7 من نظام التامين الإلزامي نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 المادة 7 لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تأمين إلزاميا أخرى ، وفي هذه الحالة يحق له

التلف الكلي للمركبة شطب السيارة المادة 8 تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة

تعويض شركة التأمين إن المتضرر غير ملزم بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء والمحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز

حالات الرجوع في نص المادة 14 من نظام التأمين الإلزامي نصت المادة 14  أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-1- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة أو على

قانون الاتصالات الأردني النص الكامل لقانون الاتصالات الأردني، قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 بتاريخ 1995/10/01 على الصفحة 2939 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات الأردني لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات

قرار ديوان التفسير ، حول جواز الحصول على موقع ومعلومات المتصل على رقم الطوارئ نص القرار بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل / 9170 ) تاريخ 20/5/2008. اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و )

فيما يلي أهم الأسئلة حول الشيكات في الأردن من حيث الأحكام القانونية في التشريع الأردني، وبخاصة من الناجية الجزائية ومن ناحية تقادم الشيك وعقوبته في قانون العقوبات الأردني  ومتى يتقادم الشيك من ناحية مدنية وتقادمه من ناحية جزائية حتى سنة 2024، حكم شيك التأمين وحكم الشيك السياحي، الشيك المصدق، وأحكام تظهير الشيك وعدم كتابة التاريخ

الشيك المكتبي في القانون الأردني  2024 تكمن أهمية موضوع الشيك المكتبي بأن الشيك له أهمية بالغة في التعاملات التجارية وتعتبر ورقة الشيك وسيلة فعالة وسهلة لحفظ حقوق الدائن ، وقد شهد موضوع الشيك المكتبي تعديلات قانونية متوالية ومتناقضة ولعل السبب في ذلك كثرة القضايا التي عرضت على المحاكم وبسبب تزايد أعداد الأشخاص الموقوفين والمحكومين بقضايا