النظام الداخلي لنقابة الأطباء

النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم (24) لسنة 1976
المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على كل طبيب ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة.

المادة 3

يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به.

المادة 4

ينظم المجلس سجلاً باسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم.

المادة 5

يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة.

المادة 6

يعد المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام. وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس تزويدها به، كما ينشر بجداول ملحقة اسماء من يسددون الرسوم بعد ذلك التاريخ.

المادة 7

لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاً ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية إذا كان عضواً فيها.

المادة 8

لغايات هذا النظام تعني عبارة (الرسوم المستحقة) حيثما وردت فيه رسوم الممارسة السنوية وعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة 9

لا يشترط حضور عضو النقابة المرشح لعضوية المجلس اجتماع الهيئة العامة الذي ستجري فيه الانتخابات.

المادة 10

للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادة عدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضواً ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.

المادة 11

يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة.

المادة 12

يجوز اضافة مواد جديدة على جدول اعمال الاجتماعات العادية للهيئة العامة بناء على طلب خطي من خمسة عشر عضواً على الاقل وقبل اسبوع من بحثها.

المادة 13

تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل بعد التخرج.

المادة 14

أ . يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجاناً فرعية، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجباتها.
ب. تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحلها ويعيد تشكيلها إذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.

المادة 15

يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم إبلاغ الدعوة لعقدها خطياً أو شفوياً قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 16

يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المادة 17

على اعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها الا باذن من الرئيس.

المادة 18

للمجلس ان يقرر اجازة أحد اعضائه إذا كان في دورة دراسية في الخارج مدة اقصاها ثلاثة أشهر.

المادة 19

يتولى امجن السر الواجبات والمسؤوليات التالية:
أ . تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الأعضاء .
ب. الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها :
1. السجل الدائم.
2. سجل الأطباء المتقاعدين.
3. سجل الأطباء تحت التدريب.
4. الجدول السنوي.
5. سجل المراسلات.
6. سجل القرارات وضبط الجلسات.
7. سجل موجودات النقابة.
8. سجل المكتبة.
ويعتبر امجن السر عضواً في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.

المادة 20

يكون امجن الصندوق مسؤولاً عن الأمور التالية:
1. الأشراف على موارد النقابة المالية.
2. مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات.
3. مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
4. اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقرارها من الهيئة العامة.
5. تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة أشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.

المادة 21

يتولى نائب النقيب أعمال النقيب عند غيابه، أو إذا طلب النقيب منه ذلك خطياً ويقوم مساعد امين السر باعمال امين السر عند غيابه وكذلك فان مساعد امين الصندوق يعاون امين الصندوق في عمله وينوب عنه عند غيابه.

المادة 22

يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وآدابها.

المادة 23

تقوم النقابة ضمن حدود اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم فيما يتصل بعملهم المهني.

المادة 24

أ . يسمح للطبيب بالإعلان في الصحف في الحالتين التاليتين:
1. لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة أو عودته للممارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو نقل عيادته لمكان جديد.
2. لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها أو عند تغيير مواعيد دوامه.
ب. تقتصر المعلومات المسموح بالاعلان عنها بموجب البند (1) من الفقرة السابقة على اسم الطبيب الكامل واسم الجامعة التي تخرج منها والالقاب المعترف له بها من المجلس والعنوان وساعات العمل.

المادة 25

للطبيب ان يظهر على اوراق وصفاته ولافتات عيادته المعلومات المسموح له بالاعلان عنها في الصحف بمقتضى احكام المادة (24) من هذا النظام.

المادة 26

على الطبيب:
أ . احترام النقابة والتقيد باحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضاً تنفيذ قراراتها والإجابة على أية معلومات أو إيضاحات يطلبها المجلس.
ب. تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة أو للدراسة وكذلك عند عودته أو تغيير مكان عمله وعنوانه.
ج. اطلاع النقابة على أية مخالفة تسيء الى المهنة.

المادة 27

تصدر النقابة:
أ . بطاقات عضوية دون مقابل.
ب. شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الأطباء فقط.

المادة 28

تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف أو أكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وامين الصندوق، أو بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما.

المادة 29

لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من خمسين ديناراً في صندوق النقابة.

المادة 30

يقدم موظفو النقابة الماليون كفالات قانونية بالقيمة التي يقررها المجلس.

المادة 31

يعين المجلس مدققاً لحسابات النقابة لقاء أتعاب يتفق معه عليها.

4/ 2/ 1976