انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية

في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في 11/4/2000، أدخل الأردن جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية. كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين

ومن جانب آخر، التزم الأردن بموجب انضمامه الى المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية. أما في مجال التجارة في السلع، فقد تضمنت الالتزامات الأردنية تجاه المنظمة تخفيض نسب التعرفة الجمركية لتكون بحدها الأعلى (30%) في عام 2000 ومن ثم تخفض إلى (25%) في العام 2005 وأخيراً ليستقر سقف التعرفة الجمركية الأردنية عند مستوى (20%) في العام 2010 ، مع استثناء بعض السلع من هذا التخفيض حيث تم ربط سقف التعرفة الجمركية لها على (30%) مثل السيارات وبعض الأدوات الكهربائية وبعض السلع الزراعية مثل البندورة والخيار وزيت الزيتون، كما تم ربط سقف الرسم الجمركي لبعض السلع الزراعية على 50% كحد أعلى في بعض أشهر السنة مثل بعض الحمضيات والعنب والثوم والتين، الى جانب السلع المبينة في الجدول أدناه والتي لها ترتيبات خاصة لتخفيض الرسوم الجمركية:

السلع
السقف الذي تم ربط الرسوم الجمركية عنده
تاريخ تطبيق الالتزام

السجائر والتبغ
150%
11/4/2000

بعض أنواع التبغ
200%
11/4/2000

الكحول
200%
11/4/2000

بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة:
20%
30%
30%

15%
20%
25%

2005
2005
2005

بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة:
30%

20%

تخفض الرسوم تدريجيا لتصل 20% في 2008

بعض السلع الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة:
10%
20%
30%
30%
30%

5%
15%
25%
20%
15%

تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى السقف الذي تم الربط عنده في 2010

المبادرات القطاعية

الآلات الزراعية
صفر%
11/4/2000

المعدات الطبية
صفر%
11/4/2000

المواد الكيماوية (باستثناء 58 بند جمركي)
5.5% و6.5%
تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى السقف الذي تم الربط عنده في 2003 أو 2007

تكنولوجيا المعلومات
_ _ _ تخفض الرسوم تدريجيا لتصل الى صفر% في 2003 أو 2005

وفيما يخص الدعم في القطاع الزراعي، فيترتب على الأردن تخفيض الدعم الإجمالي المحلي الذي تقدمه الحكومة للمنتجين الزراعيين المحليين بنسبة (13.3%) على مدى (7) سنوات من تاريخ الانضمام الى المنظمة من أصل (1.539.199) دينار أردني وكذلك تحديد سقف دعم الصادرات الزراعية ب(صفر%). أما دعم الصادرات في القطاع الصناعي والذي يعد محظورا ضمن اتفاقيات المنظمة، فقد تم إلغاء برنامج البنك المركزي الخاص بدعم الفائدة على قروض الصادرات بتاريخ 31/12/2002 ويترتب إلغاء برنامج دعم الصادرات من خلال إعفاء الأرباح المتأتية عن الصادرات في العام 2007 (بعد أن تم تمديد البرنامج بموجب الاستثناء الذي تم منحه للأردن وبعض الدول النامية في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة في العام 2001).

يذكر أن الأردن قدم طلبه في العام 1994 إلى ما كان يعرف بالاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات (GATT والذي تم تحويل لاحقا الى طلب انضمام الى منظمة التجارة العالمية في العام 1995 (الخلف القانوني لاتفاقية الجات). وانتهت مفاوضات الأردن للانضمام الى المنظمة بالتوقيع على برتوكول الانضمام والذي أصبح بدوره جزء من القانون رقم (4) لسنة 2000 قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية.

يوفر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية فتح أسواق (150) دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم التبادل التجاري وفقا لقواعد واتفاقيات المنظمة. ومن جانب أخر، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الوطني والتشريعات الجديدة التي تم وضعها لغرض الانضمام الى المنظمة، في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال في الأردن. كما توفر العضوية بالمنظمة فرص جديدة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى في السلع والخدمات ضمن أجندة الدوحة التنموية (جولة المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أطلقت بموجب المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة / عام 2001).

وقد أنهى الأردن بنجاح كبير المراجعة الأولى لسياسته التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 10- 12/11/2008، وتأتي أهمية المراجعة للمملكة كونها المراجعة الأولى للسياسة التجارية الأردنية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000.

وبين الأردن في كلمته أمام هيئة مراجعة السياسة التجارية والدول الأعضاء أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو تحت المراجعة. كما تم استعراض الإصلاحات التي قام بها الأردن للنهوض باقتصاده وجعله في مصاف الدول المتقدمة منذ انتهاجه لسياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل بالفقر والبطالة والتضخم إلى جانب الأزمة المالية العالمية الحالية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وكذلك الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا وفي المرحلة المقبلة والتي من شانها مواصلة تحرير الاقتصاد بما يكفل الاندماج الكامل للاقتصاد الأردني ضمن اقتصاديات العالم، كما تم التأكيد على التزام الأردن بالوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، كونها ساعدت المملكة في الحصول على نتائج إيجابية من حيث النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وقد أشاد العديد من الدول الأعضاء خلال الاجتماع بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام التجاري التي انتهجها الأردن خلال السنوات الماضية وبجهود الحكومة في تحسين بيئة الإعمال مما أسفر عن تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للنمو المضطرد في حجم الصادرات الأردنية إلى جانب استقطاب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما أشادت بالدور الريادي الذي جسده جلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله) في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال العديد من الزيارات الملكية السامية لمختلف دول وأقاليم العالم وسعيه المتواصل والدؤوب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم.

وتم اختتام المراجعة بتقديم رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية تقريراً شاملاً مشيداً بالإجراءات والإصلاحات التي قامت المملكة بتنفيذها وفقاً للملاحظات الإيجابية وتقييم الدول الأعضاء للسياسة التجارية الأردنية.