طرق الحصول على التنفيذ العيني الجبري (وسائل الضغط على المدين لتنفيذ التزامه أو طرق التنفيذ العيني الجبري غيري المباشر) :
إذا كان المدين موسراً ومماطلاً في تنفيذ الالتزام فإن هناك وسائل يستطيع الدائن أن يلجأ إليها للحصول على التنفيذ العيني الجبري لالتزام المدين ولعل أهم هذا الوسائل (حبس المدين) و (التهديد المالي) :
1-حبس المدين (الإكراه البدني)
استقرت فكرة حبس المدين الموسر المماطل في كثير من التشريعات الحديثة ، والسبب في ذلك هو سوء نية المدين ،وبتالي أصبح بإمكان الدائن اللجوء إلى السلطة العامة للتنفيذ على ذمته ، إلا أن القوانين العربية قد اختلفت في أحكام حبس المدين على النحو التالي :
أ) القانون المصري : يجوز فقط حبس المدين في دين النفقة والحضانة والرضاع والمسكن ، لأن الحبس ليس إلا إكراهاً بدنياً غير مبرئ لذمة المدين ومن ثم يجوز التنفيذ على ماله بعد الإكراه البدني غير أنه إذا استبدل به عملاً يدوياً أو صناعياً كان هذا العمل مبرئاً للذمة .
ب) القانون الأردني: يجوز حبس المدين ولا حاجة لإثبات اقتداره إذا كانت الحقوق المطالب بها ناشئة عن فعل ضار (كحوادث السير) كما أنه يجوز حبس المدين في دين النفقة الواجبة للزوجة أو الأصول والفرع كما لا يجوز طلب الحبس بين الأقارب والأصول إذا لم يكن الدين نفقة محكوم بها لأن النفقة واجبة على المدين بنص القانون ولا يجوز حبس المدين إذا لم يبلغ الثامنة عشره من العمر مطلقاً.
ج) القانون العراقي : لا يجوز حبس المدين إلا بطلب من الدائن نفسه ، كما لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة ، ولا يجوز كذلك حبس المدين أن كان معسراً لأن الهدف من الإكراه البدني هو إجبار المدين الموسر المماطل على تنفيذ التزامه عيناً ، ويجوز حبس المدين إذا كان لديه راتب يتقاضاه من الدولة إذا يجوز الحجز على نسبه منه ويجوز كذلك الحبس في دين النفقة.
– أما عبء الإثبات (كون المدين معسراً أم موسراً) في جميع القوانين المذكورة يخضع للقواعد العامة أي يقع على عاتق المدعي (الدائن) لأن البينة على من ادعى ولأن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أثبات عكسها.
2- التهديد المالي (الغرامة التهديدية) :
الغرامة التهديدية هي وسيلة غير مباشرة للضغط على المدين وحمله على التنفيذ العيني الجبري القادر عليه وهي بذلك ليست تعويضاً ، وأما الغرامة التأخيرية (التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي) فهي تعويض عن تأخير المدين في تنفيذ التزامه .
وللغرامة التهديدية شروط يجب توافرها لكي يتمكن الدائن من حمل المدين على تنفيذ التزامه متى كان ذلك ممكنا وهي على النحو التالي :
1- أن يوجد التزام لازال تنفيذه عينياً ممكناً أي ليس مستحيلاً فأن كان مستحيلاً فلا سبيل أمام الدائن إلا طلب التعويض.
2- أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه كما في عقد المقاولة ، إلا انه لا يجوز فرض التهديد المالي على مؤلف إذا كان من شأنه المساس بحقه الأدبي لأن في ذلك تعارض مع حرية المدين الشخصية.
وللغرامة التهديدية خصائص يمكن لنا استعراضها على النحو التالي :
1- فرض الغرامة التهديدية يمكن أن يقع من المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الدائن وبحسب سلطة القاضي التقديرية.
2- تحمل صفة تهديدية لجبر المدين على تنفيذ التزامه
3- أنها حكم وقتي حتى يستقر الأمر إلى التصفية النهائية.
4- أنها وسيلة غير مباشرة للحصول على التنفيذ العيني الجبري .
5- لها ميزة تحكمية لا تقاس بمدى الضرر
