بتاريخ 2001/5/30 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص5608/9/1 تاريخ 2001/4/16 الموجه لمعالي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لإصدار قراره بشأن كتاب معالي وزير الصحة رقم د ص215/4/4 تاريخ 2001/3/11 في ضوء نص الفقرة (أ) من المادة (6) من نظام التامين الصحي رقم 10 لسنة 1983 وبيان ما يلي :-
1. ما هو مدى تطبيق نص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من نظام التامين الصحي المشار اليه أعلاه على الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد المبكر حسب قوانين وأنظمة وتشريعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذين خدموا في الأجهزة الحكومية سنوات طويلة وكانوا أثناء خدمتهم ضمن الفئات الإلزامية للاشتراك بصندوق التامين الصحي وكان يقتطع من رواتبهم شهريا بدل الاشتراك المنصوص عليه في هذا النظام .
2. هل من الجائز تحصيل الاشتراكات المترتبة على هؤلاء الأشخاص عن طريق الدفع المقدم اسوه بباقي المشتركين المتقاعدين على الضمان الاجتماعي وذلك بسبب رفض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحصيل هذه الاشتراكات من هذه الفئة من المتقاعدين ومن الفئات الأخرى .
يتضح من ذلك إن المطلوب تفسيره من الديوان في كتاب دولة الرئيس وكتاب وزير الصحة هو في حقيقته طلب أبداء الراي والمشورة في بيان ما اذا كان نص البند (3) من المادة (6) من نظام التامين الصحي ينطبق على الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد المبكر حسب قوانين وأنظمة وتشريعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبيان الية تحصيل الاشتراكات المترتبة عليهم عن طريق الدفع المقدم اسوه بباقي المشتركين المتقاعدين على الضمان الاجتماعي .
وحيث إن اختصاص الديوان ينحصر في تفسير أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء عملا بأحكام المادة (123) من الدستور ومقتضى ذلك إن طلب التفسير يجب إن ينصب على نص قانوني محدد مشوب بالغموض أو قابل للتأويل أو غير واضح الدلالة. وبذلك يخرج عن اختصاص الديوان أبداء الراي والمشورة في المسائل الإدارية للوزارة ولو كانت ناشئة عن تطبيق القانون .
لذلك يكون موضوع الطلب المتعلق بكتاب دولة رئيس الوزراء خارجا عن اختصاص الديوان فنقرر عدم اختصاصنا للنظر فيه .
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/5/30 .