تعرف جريمة الإنترنت على أنها جرائم تستخدم فيها شبكة الكمبيوتر والحواسيب لارتكاب جرائم مثل التشهير والإساءة للسمعة والابتزاز والتشهير والاحتيال والغش وغسيل الأموال، ومحامي جرائم الإنترنت هو المحامي المختص في مثل هذه القضايا من حيث الخبرة والتجربة، وله خبرة بجمع المعلومات والأدلة، ومعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة، وكيفية تتبع مرتكب الجريمة وملاحقته تمهيدا لتقديمه للعدالة.
وتبرز أهمية المحامي المتخصص بجرائم الإنترنت في عديد من المناحي، بداية من تقديم الاستشارات والدعم القانوني، وانتهاءً إلى دوره الهام أمام المحاكم وجهات التحقيقات، و للتعمق أكثر في دور محامى جرائم الإنترنت كان لزاما علينا التعرض للنقاط التالية:
التعريف بالمحامي المتخصص في جرائم الإنترنت:
أهمية تخصص محامي جرائم الأنترنت:
أهمية وجود محامي متخصص في قضايا جرائم الإنترنت
لماذا يجب الاستعانة بمحامي متخصص في جرائم إنترنت
أنواع جرائم الإنترنت التي تحتاج محامي
مفهوم جرائم الإنترنت:
إن الإنترنت هو طريقة الاتصال السريعة بين الجميع حول العالم، لتبادل البيانات والمعلومات والمراسلات والمحتوى في ثواني، عبر شبكة دولية عابرة للمحيطات، مخزن عليها كم هائل من المعلومات، يستخدمه الناس يوميا، ويعتمدون عليه، سواء كانوا أفراد واستخدامهم شخصي أم كانت مؤسسات ودول.
وكلمة إنترنت بالتحديد تطلق على الشبكة العنكبوتية، وهو مشتق مـن اللغـة الإنجليزية (Internet connection Network)، أي شبكة التشبيك ويعني أنها شبكة تربط مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض وتستطيع تبادل المعلومات فيما بينها، واسـتخدم هـذا المصطلح كان لأول مـرة عـام “1982” بواسـطة (Bobkaham) و(vinteerf)، ثم أعلن عن استخدامه كوسيلة أساسية للاتصالات عام “1988”.[1]
ومنذ ظهور ونشأة تلك الشبكة – الشبكة العنكبوتية – أصبح العالم بأثرة يعتمد عليها في كافة نواحي الحياة، خاصة مع الاتجاه المتزايد للدول نحو رقمنة كل شيء أساسي داخل مرافق الدولة، وعلى المستوى الفردي يعتبر الإنترنت مصدر أساسي لعمليات التواصل الاجتماعي بين الأفراد، وأيضا مصدرا لأي باحث عن معلومة وبشكل فوري، ومصدر للتجارة عبر البيئة الرقمية.
ومع هذا التزايد المستمر على الاعتماد على الإنترنت في كافة النواحي، نجد أن مفهوم جريمة الإنترنت ظهرت بشكل طردي مع نسبة زيادة عدد مستخدمي تلك الشبكة، وجريمة الإنترنت لم يتفق فقهاء القانون حول العالم على تعريف محدد لها، ويمكن بيان تعريفها في السطور التالية:
١ – تعريف جرائم الإنترنت:
الجرائم المعلوماتية عند الفقيه الألماني” Tiedemann ” هي كـل أشـكال السـلوك غـير المشروع أو الضار الذي يرتكب باسـتخدام الحاسـب، وتُعرف أيضاً بأنها: ” رد فعل إجرامي يستخدم الحاسـب في ارتكابه كأداة رئيسية “، ويتضح أن تلك التعريفات تعتمـد عـلى وسـيلة ارتكاب الجريمة وهي الحاسـب كـما أنـه توجـد تعريفات أخرى تعتمد على موضوع الجريمة.[2]
وتعرف جرائم الإنترنت بأنها: ” الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية “Crime Trans- border” والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الإنترنت بواسطة شـخص على دراية فائقة بهما.[3]
إذ أن هناك من يطلق عليها مصطلح جرائم الكمبيوتر، أو جرائم الهاكرز والاختراقات، كما يطلق عليها أيضا مصطلح الغش المعلوماتي أو الاحتيال المعلوماتي، والبعض الآخر يطلق عليها الاختلاس المعلوماتي أو جرائم الحسابات أو حتى الجريمة الإلكترونية وهي الأكثر شيوعا. وآخرون يفضلون تسميتها بالجريمة المعلوماتية.[4]
ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يُطلق عليهم مسمى القراصنة، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محددة، قد تكون مادية أو معنوية وتلحق الخسارة المؤكدة بالضحية. ويكون هذا النوع من الجرائم عبر الشبكات الحاسوبية، حيث تعتمد هذه الجرائم على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها وإلحاق الضرر بها، وتحمل الجرائم الإلكترونية عدة مسميات من أبرزها: الجريمة السيبرانية (Crime Cyber les) وجرائم التكنولوجيا.[5]
ومما سبق نجد أن جريمة الإنترنت لابد وأن تتم عبر شبكة الإنترنت، فهي تتميز بأنها عابرة للحدود والمسافات، لأن شبكة الإنترنت هي أكبر شبكة على كوكب الأرض بأكمله، ومتصلة مع كل أنحاء على العالم تقريبا، الأمر الذي معه تثار عدة إشكالات إجرائية في ملاحقة تلك الجرائم، لاسيما أن مرتكبيها يتسمون بالذكاء والإلمام بالعلوم الاجتماعية وعلوم الحاسب، وبالتالي تزيد خطورة تلك الجرائم في صعوبة تتبع هؤلاء المجرمين.
وهناك أنواع شديدة الخطورة من جرائم الإنترنت، ظهرت في أعقاب انتشار وزهو الإنترنت حول أنحاء العالم، لا سيما في وقتنا الراهن، نتعرف اكتر على بعض تلك الأنواع في السطور التالية:
٢- أنواع جرائم الإنترنت:
هناك أنواع مختلفة من جرائم الإنترنت والتي تستخدم فيها شبكة الإنترنت العالمية للوصول إلى الضحية والمجني عليه، فهناك نوع يستهدف الأشخاص والأفراد بغية إجبارهم على أفعال معينة أو أي شيء آخر، وهناك جرائم تستهدف الأموال في مختلف المؤسسات مثل البنوك والشركات، ونوع آخر من الجرائم يستهدف أمن الدول والمؤسسات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها.
أ- الجرائم التي تستهدف الأفراد:
تستهدف تلك الجرائم الأفراد عن طريق قرصنة أجهزتهم وابتزازهم ماديا ومعنويا بغية إجبارهم على أفعال معينة في صالح المجرم، كتحويل الأموال خوفا من نشر صورهم في أوضاع مخلة، أو إجبارهم على ممارسة الجنس في مقابل عدم الفضيحة، بل ويعد الأخطر على الإطلاق أن ذلك قد يحدث للأطفال وليس فقط للكبار، أو أن يحدث ذلك الاستهداف إلى موظف عام وعلى حياته الخاصة، بغية إجباره على تسهيل شيء غير قانوني لأشخاص محددين كتسهيل الاستيلاء على أموال عامة، فكل تلك الجرائم والتي تستهدف الأفراد بمختلف أنواعهم يكون العامل المشترك فيها هو الإنترنت.
ب- الجرائم التي تستهدف الأموال:
فهي جرائم تستهدف الأموال مثل عمليات استهداف الحسابات البنكية عن طريق الهندسة الاجتماعية، فهذا النوع يكون هدفه الرئيسي والقصد الجنائي فيه هو الأموال فقط، وأيضا مثل جرائم النصب الإلكتروني والإيهام بالربح السريع مقابل أموال تجمع من الضحايا، وأيضا عمليات استهداف المؤسسات والسيطرة على أموالها وغيرها من الجرائم الواقعة على الأموال.
ج- الجرائم التي تستهدف أمن الدول:
وهذا النوع من الجرائم هو الأخطر على الإطلاق، وهو الذي يستهدف أمن الدول والإضرار بالمصلحة العامة لتلك الدول، وغالبا ما تكون المنظمات الإرهابية وراء تلك الأعمال والجرائم، حيث يستخدمون الإنترنت في أفعالهم وذلك باستهداف مواقع هامة في الدولة عبر التجسس على مواقع حكومية، ناهيك عن استقطاب الشباب ضعيف الفكر وإغوائهم بأفكار مغلوطة للانضمام إليهم، أو قد تكون تلك الجرائم من دول أخرى تستهدف الدولة داخليا.
وبعدما تعرفنا على بعض الأنواع الهامة لجرائم الإنترنت والتي تستهدف الأفراد والدول والمؤسسات والأموال، نتعرف في السطور التالية على خصائص جرائم الإنترنت.
خصائص جرائم الإنترنت:
تتسم جريمة الإنترنت بعدة خصائص تجعل من عملية تتبع مرتكبيها أمر بالغ الصعوبة على جهات التحقيق، خاصة وأن هؤلاء المجرمين يتسمون بالذكاء العالي والحيطة والحذر أثناء ممارسة نشاطهم الإجرامي، سيما وأن ذلك النشاط يتطلب خبرة هندسية واسعة في مجال الحاسوب والإنترنت والشبكات، وبالحديث عن الإنترنت نجد أن تلك الجرائم من أبرز خصائصها أنها عابرة للحدود، فهي تتسم بالا محدودية، نظراً لاتصال شبكة الإنترنت ببعضها البعض حول العالم، مما يثير إشكالات عدة فيما يخص التحقيق والانتقال والمعاينة في مجال تلك الجرائم.
وأيضا من أهم خصائص جرائم الإنترنت أنها تتسم بالتطور التكنولوجي حيث يستغل مرتكبي هذا النوع التكنولوجيا التي تتطور بسرعة هائلة وتوظيفها سواء في ارتكاب الجريمة أو تضليل الشرطة في البحث والتعقب، أو في التوصل لأكبر عدد من الضحايا، أو في التواصل بين الخارجين عن القانون عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.[6]
وتمتاز أيضا تلك الجرائم بسهولة التخلص من الأدلة الخاصة بها: حيث إن الأدلة الإلكترونية يسهل جدا التخلص منها أو العبث بها، حيث إن الشبكة المعلوماتية يدخل عليها العديد من الأشخاص، وموقع الجريمة هنا غير قابل لإفراد السيطرة المادية عليه، كما هو حاصل في الجرائم التقليدية والمادية، فتمثل افتراضية محل الجريمة هنا إشكالية كبرى لدى جهات التحقيق، سيما في مواجهة المجرمين شديدي الذكاء مثل مجرمي الإنترنت.
وتمتاز أيضا بسهولة ارتكابها، فلا جرم أن انتشار وسائل التقنية وأدوات التكنولوجيا بين العامة من الناس أدى إلى سهولة ارتكاب الجرائم التقنية، ذلك لأنها تتم بتلك الوسائل المتاحة للجميع، دون عناء الانتقال واتخاذ الأفعال الإجرامية المادية كما هو حاصل في الجرائم التقليدية.
لذلك نجد أنها أشد تأثيراً من الجرائم التقليدية وذلك لقوة تأثيرها على نطاق واسع للغاية ومتنوع ومتداخل في كافة المجالات، بل وأنها تستخدم أيضا للمساعدة على ارتكاب الجرائم التقليدية والتسهيل لها، كما سلف وذكرنا مثال على ذلك في الجرائم التي تستهدف الأفراد بغية إجبارهم على ارتكاب جرائم تقليدية تحقق مصلحة للجاني.
فكل تلك الخصائص تجعل من عملية تتبع تلك الجرائم أمراً صعبا للغاية، ويتطلب الأمر وجود محامي خبير بتلك الجرائم من بداية إنشاء البلاغ لدى جهات جمع الاستدلالات، مرورا بعملية التحقيقات وعملية التقاضي أمام المحاكم المختصة نوعيا بهذا النوع من الجرائم:
التعريف بالمحامي المتخصص في جرائم الإنترنت:
لا شك في أن مهنة المحامي من أسمى وأعظم المهن على الإطلاق، فهي خير عونا لكل مظلوم على استرداد مظلمته، وخير خصم وعدو لكل معتد أثيم، فإن قوام المجتمع لا يتأتى إلا بانتشار العدل فيه، والمحاماة هي ركن أساسي لإقامة هذا العدل، وفيما يلي نتعرف على مفهوم مهنة المحاماة بإيجاز غير مخل:
١- تعريف بمهنة المحامي:
جاء في اللسان: “حمى الشيء حما وحمى وحماية ومحمية: منعه ودفع عنه”، وقال: ” والحامية الرجل يحمي أصحابه في الحرب”، وقال: تحاماه الناس أي: توقوه واجتنبوه”.[7]
والمحاماة اصطلاحا هي: “عمل مختص بطائفة تقوم بالدفاع عن الخصوم أمام القضاء، وبذل النصيحة لهم في تصريف أمورهم القضائية، ومعاونتهم بقلمهم ولسانهم في الحصول على حقوقهم”.[8]
وجدير بالذكر أن المحامي لا يقتصر دوره فقط على الترافع أمام المحاكم والتواجد أمام جهات التحقيق، بل يقدم النصح والعون للموكل، والاستشارات القانونية، ورسم الطريق القانونية السليم لحل القضية، وكذا تقديم العون في كافة المناحي الحياتية، حتى يكون الموقف القانوني للموكل على أكمل وجه غير مشوبا بالقصور أو مخالفة القانون.
ولما كان ذلك وكانت مهنة المحاماة بشكل عام هي للدفاع عن المظلوم ورد المظالم للمجني عليهم، وفي حالتنا تلك – جرائم الإنترنت– لا يختلف الأمر كثيرا، فالمحامي المختص بجرائم الإنترنت له نفس غاية المحامي المختص بالقضايا العادية، وهي تقديم النصح والعون وإرجاع الحقوق لأصحابها، وإزالة التهديد الواقع على الموكل من قبل المجرمين، ولكن وبالرغم من ذلك فلابد أن يتمتع محامى جرائم الأنترنت بعدة سمات تميزه عن غيرة من المحامين، حتي يستطيع أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ولقد اصبح لدينا الأن وفي الوطن العربي محامين مختصين في جرائم الإنترنت ومتميزين في مجالهم، بالرغم من قلتهم، إلا أن الوضع الذي نحن فيه في أعقاب التطور الحداثي والتكنولوجي فرض علينا الاهتمام بهذا المجال.
فمحامي الإنترنت هو محامي يقوم بالدفاع عن الموكل أمام الجهات القضائية المختصة بجرائم الإنترنت مثل ” المحاكم الاقتصادية ” على سبيل المثال، ويقوم ببذل العناية تجاه الموكل وتقديم النصح والعون والدعم القانوني اللازم بغية الحصول على حقوقهم في كل ما هو متصل بمجال الإنترنت.
ولتوضيح أوجه الاختلاف بين المحامي العادي ومحامي جرائم الأنترنت، نتعرض لذلك في السطور التالية:
٢- أوجه التمايز بين محامي جرائم الأنترنت والمحامي العادي:
لا جرم في أن هناك اتفاق في غايات كل من محامي الجرائم المعلوماتية ومحامي الجرائم التقليدية، وذلك في أن كلا منهما يسعى ويبذل العناية في سبيل مصلحة موكله، وكذلك يتفقا في معرفتهم بالقوانين والقواعد الحاكمة في القانون والقضاء، ولكن الاختلاف يكمن في أن محامي جرائم الأنترنت لا تكفي خبرته القانونية فقط للعمل بهذا المجال، إنما لابد وأن يكون مطلع وذو خبرة عملية وعلمية في الجانب التقني، لا سيما في عصر يشهد انفتاح تكنولوجي وحداثي على العالم.
فمحامي جرائم الإنترنت لابد وأن يكون حاصل على دورات في مجال الحاسوب، ولابد أن يكون مطلع على كافة التحديثات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني وعلى دراية بكافة القوانين واللوائح الصادرة في مجال التقنية، حتى تكون له الخبرة الكافية التي تؤهله للسير في إجراءات التقاضي في كافة المراحل، ابتداء من محضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيقات، مرورا بالتقاضي أمام المحكمة. حتى يستطيع إبداء الدفوع القانونية السليمة، وإبداء الطلبات في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
فلا شك في أن تلك الخبرة الكافية في مجال الإنترنت، تجعله ملماً بكافة التفاصيل القانونية والتقنية، مما يجعل دفاعه في حالة من التناغم والترابط بين الواقع الإلكتروني والتشريعات الخاصة بجرائم الإنترنت، فلا شك في أن الجهل بالواقع العملي المتمثل في مجال الإنترنت، يجعل من دفاع المحامي أو السير في أي إجراء مشوبا بالقصور لعدم الفهم العميق لطبيعة تلك القضايا.
مما يأخذنا للحديث عن أهمية أن يكون هناك محامي متخصص لجرائم الإنترنت في السطور التالية:
أهمية تخصص محامي جرائم الأنترنت:
لا شك أن التنوع الرهيب في قضايا جرائم الإنترنت فرضت على العامة من المتعاملين في تلك القضايا اللجوء إلى محامي ذو خبرة لحل النزاعات القضائية، أو لتوفيق الوضع القانوني في كل ما هو متصل بمجال الإنترنت، كشركات البيع عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة التي تطلب تراخيص مزاولة هذا النشاط.
ومع ظهور وانتشار الشبكة العنكبوتية والتي تعد أكبر شبكة على كوكب الأرض، نجد مع ذلك انتشارا متزايدا للجرائم الإلكترونية، وعلى سبيل المثال جرائم الابتزاز الإلكتروني، فتلك الجرائم تصنف من الجرائم شديدة الخطورة على الأفراد وعلى المجتمع بأكمله، نظرا لفظاعة الجرم المرتكب، حيث إن مجرمي الإنترنت يقومون بابتزاز المجني عليه بغية الحصول منه على أموال أو تنفيذ أوامر عن طريق سلب إرادته، أو حتى إجباره على ممارسة الجنس وغيرها من الأعمال المنافية للقانون والشرع والدين.
وتبرز هنا أهمية ودور المحامي المتخصص ذو الخبرة مع تلك الجرائم، حيث إنه يكون على علم تلك الطرق الاحتيالية، وعلى علم بأهداف أولئك المجرمين وما يسعون إليه، فيقدم النصح المناسب للمجني عليه، وكذا يتخذ أنسب إجراء قانوني لردع وزجر هؤلاء المجرمين، ويساعد في القصاص منهم، بما يحقق مصلحة المجني عليه، بل والمجتمع بأسره.
ناهيك عن جرائم الاعتداء على الحرمات الخاصة والتجسس وجرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرائم الاعتداء على الأموال، والتي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء، فالحل الأمثل في تلك الحالات هو اللجوء إلى محامي متخصص. فالمحامي المتخصص بجرائم الإنترنت يتخطى دوره في بعض الأحيان مجرد المرافعة أو إبداء الطلبات والانضمام إلى الجهات القضائية، بل يكون هو المرشد والمتمم لعملية التحقيق، نظرا لتمكنه من وسائل التقنية بكافة أشكالها، فقد يسهل عملية التحقيقات برمتها على مأموري الضبط القضائي أثناء سير التحقيقات، مما يشكل فارقاً كبيرا مع الموكل الذي وثق في محام ذو خبرة في جرائم الإنترنت، والذي بفضل علمه وتمكنه في القانون والتقنية على حد سواء يقدم أقصى درجات الدعم القانوني لإرجاع الحقوق لأصحابها على أكمل وجه.
أهمية وجود محامي متخصص في قضايا جرائم الإنترنت
وفي ختام المقال نشير إلى أن المحامي المتخصص في مجال جرائم الإنترنت لا يجب أن يركز على الجانب القانوني فقط من تطبيق النظام والنصوص القانونية وتكييفها بشكل صحيح. الجريمة، لأن استخراج الأدلة الإنترنت وفهم بصمة الإنترنت قد يكون أحياناً من مهام محامٍ متخصص ماهر، بالتعاون مع الجهات الرسمية.
لماذا يجب الاستعانة بمحامي متخصص في جرائم إنترنت
أهم ما يميز جرائم الإنترنت أنها تعبر الحدود وليس من السهل اكتشاف الفاعل أو تعقبه أو إثبات ارتكابه للجريمة في بعض الأحيان، وحيث أن جزء منها جرائم لا يرتكبها إلا من ارتكبها. المعرفة والخبرة في مجال التكنولوجيا والحاسب الآلي، لذلك لا بد من البحث عن محامٍ متخصص في مثل هذه الحالات أكثر من الحاجة إلى اللجوء إلى الشرطة مباشرة، حيث إن خبرة المحامي في ملاحقة مثل هذه الجرائم قد توفر الحماية اللازمة، لا سيما أن يمكن للمحامي تقديم الخيارات المناسبة لكل قضية أو مشكلة على حدة.
مكافحة جرائم الإنترنت
انتشرت جرائم الإنترنت في الآونة الأخيرة، وفي عام 2018 تعاملنا مع 350 قضية من هذا النوع من قبل المحامي المختص بهذه الجرائم ومتابعتها، وتم الانتهاء من جميع القضايا بنجاح وتمكنا من الحصول على قرار فوري بمصادرة جميع هذه الجرائم. أجهزة الجاني بالإضافة إلى إصدار أحكام بالسجن بحق مرتكبي الجريمة، ويمكن القول إن ذلك بفضل الله أولاً وبفضل قسم جرائم نظم المعلومات (جرائم الحاسوب) الذي يتعامل مع هذا النوع من الجرائم باحتراف شديد.
أنواع جرائم الإنترنت التي تحتاج محامي
في مجال جرائم الإنترنت، تكون وظائف محامي جرائم الإنترنت كما يلي:
ملاحقة جريمة ابتزاز الإنترنت:
ابتزاز الإنترنت هو عمل يتم عبر شبكة المعلومات يكون الهدف من خلاله الحصول على منافع أو أموال من شخص تحت التهديد بكشف بعض أسراره أو المساس بسمعته أو شرفه. تم تناول جريمة الابتزاز في المادة 415 من قانون العقوبات الأردني بعد تعديلها بالقانون رقم 27 لسنة 2017 المعدل، والتي نصت على ما يلي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة خمسين كل من هدد شخصًا بفضح أو إفشاء أو الإبلاغ عن شيء من شأنه المساس بكرامة ذلك الشخص، أو شرفه، أو كرامة أحد أقاربه، أو شرفه. دينار إلى مائتي دينار.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من ابتز شخصا لحمله على منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره..
وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون ديناراً إذا كان المدعى به متعلقاً بحادث سير ولو لم يكن فيه تهديد أو يمس كرامة هذا الشخص أو شرفه أو شرفه. من أحد أقاربه.
جريمة تهكير مواقع الإنترنت
وهي جريمة قد تهدف إلى إتلاف البيانات والملفات وإتلافها، وقد تهدف إلى الوصول إلى أنشطة المعلومات المحمية، وقد يهدف الدخول دون إذن إلى ارتكاب جرائم أخرى. معظم دول العالم جرّمت هذا النوع من الجرائم، بما في ذلك المشرّع الأردني. وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون جرائم الإنترنت الأردني، والتي تنص على الدخول عمدا إلى نظام المعلومات أو شبكة المعلومات بأي وسيلة ودون إذن أو غيره، وبما يتجاوز الإذن، الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) أو كلتا هاتين العقوبتين، وإذا كان القيد لغرض الغاء، أو الحذف، أو الإضافة، أو الإتلاف، أو الإنشاء. أو تدمير، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ البيانات، أو المعلومات، أو إيقاف، أو تعطيل عمل نظام المعلومات. أو تغيير أو إلغاء أو تدمير موقع إنترنت حكومي، أو تعديل محتوياته، أو احتلاله، أو انتحال صفته، أو انتحال صفة صاحبه. دينار.
اختصاص محامي الإنترنت في ملاحقة ابتزاز الإنترنت
قد يتعرض أي شخص للابتزاز من خلال وسيلة إنترنت أو من خلال تطبيق المراسلة والتواصل الاجتماعي. يجب أن يحتاج إلى محامي ابتزاز إنترنت، وجريمة ابتزاز الإنترنت تكون في الغالب نتيجة جريمة إنترنت أخرى سبقتها، وهي جريمة الدخول دون إذن أو الدخول غير المصرح به، وهذا نوع من أخطر أنواعها. جرائم الإنترنت.
يعتبر هذا النوع من الجرائم من أهم المهام المشرفة لمحامي جرائم الإنترنت ناجح، لأنه يمارس ضد الفتيات بشكل خاص، مما يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة على المستوى الاجتماعي والنفسي، بما في ذلك المشاكل العاطفية والتمزق والتفكك الأسري، وخوف دائم من الملاحقة ومغادرة المنزل، وخوف اجتماعي، وقلق واكتئاب، ونوبات صرع. هلع وأرق وقد يؤدي في النهاية إلى الانتحار.
وهنا لا بد من البحث عن محام متخصص في جرائم ابتزاز الإنترنت، دور المحامي هنا هو إيجاد حل فعال ورادع في نفس الوقت، حل فعال ينهي موضوع الابتزاز ورادع يمنعه. المبتز من محاولة إعادة ارتكاب الجريمة، وكل هذا يجب أن يتم بطريقة سرية من خلال طلب من أي هيئة تحقيق يجب أن تحافظ على سرية التحقيق، وكذلك ضمان السرية والخصوصية بسبب طبيعة ذلك. قضية. كما أنه من الضروري الكشف السريع عن المجرم واحتواء المادة الموجودة لديه والتعامل معها في سرية تامة مما يشجع الكثير من الفتيات على التخلي عن الخوف الذي يمنعهن من ممارسة حياتهن المعتادة. وأنشطتها اليومية المختلفة.
ومن هنا فإن الاستعانة بمحام متخصص في جرائم ابتزاز الإنترنت هو أقصر الطرق لإنهاء المشكلة والتخلص من آثارها، وذلك بالطبع من خلال تقديم شكاوى سرية ضد مجرمي مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالابتزاز عبر فيسبوك أو عبر موقع التواصل الاجتماعي. برنامج الماسنجر أو الابتزاز عن طريق الواتس اب أو الابتزاز من خلال برنامج وانستجرام وغيره.
ملاحقة مع جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت:
نظرا لأهمية قدسية الحياة الخاصة فقد تم منحها في مختلف تشريعات الدول المتقدمة الحماية القانونية والدستورية، وتمثل حرمة الحياة الخاصة للأفراد في شكلها المحدث من قبل بنوك البيانات أو مجموعة من المعلومات التي هي معالجتها بواسطة بيانات الحاسوب، بحيث تتعرض بنوك المعلومات الشخصية هذه للإفصاح والحذف والمسح والسرقة والتلاعب وكذلك تسجيل المكالمات الصوتية والفيديو غير المصرح بها أو غير القانوني دون إذن المدعي العام. وفي هذا الصدد، نصت المادة (5) من قانون جرائم الإنترنت الأردني على ما يلي: يعاقب بالحبس كل من قام عمدًا بالتقاط أو اعتراض أو تنصت أو تعطيل أو تغيير أو حذف محتويات ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات أو أي نظام معلومات. مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1،000) ألف دينار.
ملاحقة جريمة السرقة والاعتداء على بطاقات الائتمان:
وهي جريمة لا تحدث إلا إذا حصل الجاني على البيانات والمعلومات. وأما مجرد محاولة الحصول عليها، فهي لا تشكل جريمة، فهي جريمة عاقبة لا تحدث إلا بالنتيجة. وفقا للمادة رقم (6) من قانون جرائم الإنترنت الأردني، تتناول هذه الصورة فعل كل ما حدث عمدًا دون إذن عبر شبكة المعلومات أو أي نظام معلومات بشأن معلومات أو أدلة تتعلق ببطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات المستخدمة في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار..
ملاحقة جريمة الحض على الفجور ودعارة الإنترنت:
وهي من الأفعال التي تخل بالآداب العامة وقيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه يجب مواجهتها ومحاربة من يروج لها وينشرها. الترويج للدعارة جريمة نص عليها المشرع الأردني في المادة (10) من قانون جرائم الإنترنت، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة. دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من تعمد استعمال شبكة المعلومات. أو أي نظام معلومات أو موقع إنترنت يسهل الدعارة أو يروج لها.
ملاحقة جريمة القذف واشتم والإساءة والازدراء:
وجرائم القدح والذم والقدح من أكثر الجرائم انتشارا وانتشارا في نطاق جرائم الإنترنت، وتستخدم للنيل من شرف الآخرين وكرامتهم ومراعاتهم. على التلفزيون، والصحف الإنترنت، وغرف الدردشة، وغيرها.
وقد جرمها المشرع الأردني في نص المادة (11) من قانون جرائم الإنترنت الأردني التي نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار. بما لا يزيد عن (2000) ألفي دينار أرسل عن قصد، أو بإعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات من خلال شبكة المعلومات أو موقع الإنترنت أو أي نظام معلومات من شأنه الإهانة أو الافتراء أو إذلال أي شخص.
[1] الخيلي، شمسان ناجي صالح، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الإنترنت، 2009.
[2] الخيلي، شمسان ناجي صالح. المرجع السابق، ص34
[3] منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، جرائم الإنترنت، ص13.
[4] صليحة بوجادي، مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد 7، العـدد 1، عام 2021، ص 2528.
[5] سليماني صبرينة، الجريمة الإلكترونية بالهندسة النفسية، جامعة قسنطينة عبد الحميد مهري الجزائر، المجلد 13، العدد 1،2020، ص 462.
[6] د. رانيا حاكم كامل، مجلة البحث العلمي في الآداب، الجزء الحادي عشر، العدد التاسع عشر لسنة ٢٠١٨، ص 418.
[7] لسان العرب، جمال الدين محمد بن منظور، دار عالم الكتب، الرياض، 14٢4هـ – ۲۰۰۳م، فصل الحاء، باب الواو والياء، ۲۱۹/۹.
[8] محمد العشماوي، “قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن”، مكتبة الآداب، ۱۹5۷م، ص ۳۱6
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
