فيما يلي نموذج اتفاقية مشاركة في أرباح بين شركتي مقاولات
اتفاقية مشاركة في أرباح مقاولات
الطرف الأول : مجموعة شركات ———————————————- 1-
2-
3-
4-
5-
يمثلها جميعها ——————————————————
الطرف الثاني : ————————————————- .
المقدمة :
حيث ان الطرف الأول يملك ويمثل الشركات المذكورة أعلاه والتي جميعها تعمل في قطاع الهندسة والإنشاءات ومجال الاستثمارات الهندسية والتصاميم المعمارية وتقديم الدراسات والمخططات ودراسة الجدوى الاقتصادية،
وحيث أن جميع هذه الشركات مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية وذات سمعة ونشاط تجاري طيب ، وحيث ان الطرف الثاني عراقي الجنسية ذو سمعة ومكانة اجتماعية مرموقة في دولته وذو خبرة ودراية في قطاع المقاولات الحكومية في دولة العراق وصاحب شركات عديدة في هذا القطاع وغيره من القطاعات والمنتشرة حول العديد من دول العالم كما وأن لديه المعلومات والدراية والأسباب والإمكانيات التي تمكنه من الحصول على عطاءات حكومية في قطاع الإنشاءات داخل دول العراق.
وحيث ان الطرف الثاني ذكر بأنه لكي يتمكن من الحصول على هذه العطاءات فلابد من دخول هذه العطاءات بواسطة شركات أجنبية ( غير عراقية ) لها فرع داخل العراق، ولما للطرف الأول من سمعة طيبة داخل الأردن فقد طلب الطرف الثاني من الطرف الأول ان يفتح له فرعا لكل شركة داخل العراق على ان يقوم الطرف الثاني بشخصه بتمثيله وأدارته مقابل نسبة مئوية معينة من القيمة الإجمالية لكل عطاء سوف يحصل عليه ،
لما تقدم فقد تم الاتفاق على الشروط التالية :
أولا : وحدة الاتفاقية
مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها وحدة واحدة ويقر كل من الطرفين بصحة ما ورد فيها .
ثانيا : التزام فتح فروع
يلتزم الطرف الثاني بفتح فرع واحد لكل شركة داخل دولة العراق على نفقته الخاصة وأن يتولى أدارته بشخصه وعلى مسؤوليته الكاملة مع احترام ما سيرد في هذه الاتفاقية من شروط بعد تزويده بالأوراق اللازمة لهذه الغاية من قبل الطرف الأول .
ثالثا: التزام بتزويد بالأوراق
يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بأية أوراق يطلبها منه لغايات الحصول على العطاءات داخل دولة العراق بما فيها الأوراق التي تختص بالأعمال المنفذة من قبل شركات الطرف الأول داخل الأردن أو خارجه أو التي توكل تنفيذها على ان تكون بموجب كتب رسمية وذلك بالقدر الذي لا يلحق منه ضررا بالطرف الأول وبالسرعة المعقولة .
رابعا : تقاوي خطية
يلتزم الطرف الأول بعمل تفاوضي خطية رسمية للطرف الثاني بإدارة كل فرع وذلك ضمن غايات الشركة ووفق شهادة تأسيس كل شركة وحسب ما يرد في كل تفويض ، وبالقدر اللازم لممارسة الأعمال والحصول على العطاءات على ان لا تشمل باي حال من الأحوال الحصول على القروض أو ترتيب الرهون أو فتح الحسابات البنكية بدون اقتران توقيع الطرف الأول ، كما ويلتزم بتزويد الطرف الثاني بالأوراق الخاصة بالشركة ( الفورم ، أو الورق المروس ) وكذلك تزويده بالأختام لكل شركة.
خامسا : تهيئة مكتب
يلتزم الطرف الأول بتهيئة مكتب واحد مساحته لا تقل عن 10 متر مربع داخل مقر شركاته في مدينة عمان لخدمة الطرف الثاني أو من يمثله أو لعملائه أو الموفدين فن قبل الطرف الثاني مع احترام مقتضيات ومتطلبات ومواعيد العمل والنظام الداخلي وتعليمات الطرف الأول بهذا الخصوص.
سادسا : استخدام معلومات وشعار
يلتزم الطرف الأول بالسماح للطرف الثاني أو موظفيه بعمل بطاقات عمل مع شعار الطرف الأول واسم الشركة وان يذكر فيها المسمى الوظيفي لحامل البطاقة وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني على ان يبين فيها عنوان كل شركة في الأردن وأرقامها وعناوينها.
سابعا :إدارة الفرع في العراق
يلتزم الطرف الثاني بإدارة الفرع في العراق على نفقته الخاصة ومسؤوليته الشخصية المباشرة وان لا يرتب اي التزام مالي بما فيه العقود والمناقصات والعطاءات وتعيين الموظفين أو السحب من الحسابات دون الحصول على موافقة الطرف الأول الخطية .
ثامنا : مسؤولية شخصية
يكون الطرف الثاني مسؤولا بأمواله الشخصية عن أي خسارة تلحق بالطرف الأول في فروع دولة العراق ويتحمل اي التزام مالي ينشأ عن تلك الفروع بما فيه أية ضرائب تفرض عليها في دولة العراق أو في الأردن ويتحمل اي تغطية أو اي متطلب مالي لفتح الفروع .
تاسعا: احترام التشريعات
يقر الطرف الثاني بانه سيمارس العمل في دولة العراق حسب التشريعات المعمول فيها وبما لا يخالف القانون وانه ان خالف ذلك فيكون مسؤولا وحده عن اي جرم يرتكبه ويكون مسؤولا بالتعويض عن اي عطل أو ضرر يلحق بالشركة أو بسمعتها بسبب ممارساته غير القانونية – لا سمح الله – .
عاشرا :تقارير خطية أسبوعية
يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بتقارير خطية أسبوعية عن سير العمل في الفرع وتقرير خطي أسبوعي أخر عن سير العمل لكل مشروع على ان يرسل بواسطة البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو السريع .
الحادي عشر : فتح مقراً متكامل
يلتزم الطرف الثاني وبعد أن يتمم تسجيل هذه الشركات لدى الجهات المختصة في جمهورية العراق وحكومة إقليم كوردستان بفتح مقراً متكامل بجميع متطلبات العمل وذلك لأغراض المباشرة في الدخول للمشاريع .
الثاني عشر : مراقبة أعمال
للطرف الأول مراقبة أعمال الطرف الثاني رقابة مباشرة للتأكد من حسن سير العمل ويلتزم الطرف الثاني بتأمين أماكن الإقامة اللائقة للطرف الأول أو من يمثله أو من يوفده أو يرسله أو أيا من موظفيه الى جمهورية العراق أو إقليم كوردستان طيلة فترة تواجد اي ممن ذكر ، على ان يلتزم الطرف الثاني بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لهم .
الثالث عشر : حساب بنكي
لغايات إدارة الفرع في العراق يلتزم الطرف الثاني بفتح حساب بنكي باسم الطرف الأول لدى أحد البنوك العراقية والتي تكون لها ارتباطات مالية مع بنوك في المملكة الأردنية الهاشمية ، على ان يكون الحساب بالاجتماع مع الطرف الأول ( توقيع مشترك) ، وبهذه الصفة المشتركة لا يمكن لأي من الطرفين السحب من الإيداعات الا بتوقيع الطرفين، على ان تودع في ذلك الحساب أية مبالغ مالية تنتج أو تورد للفرع .
الرابع عشر : نسبة 5% خمسة بالمائة
يلتزم الطرف الثاني ان يدفع للطرف الأول نسبة 5% خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية لكل مشروع، أو عطاء، أو مناقصة، أو غيره مما يتعلق بشركات الطرف الأول على ان تجزأ على مقادير الدفعات المقبوضة مباشرة في حال تحصيلها ، على ان يتم اختيار المحاسب القانوني من قبل الطرفين لاحقا لتحديد حصة كل منهما ، ويتعهد كل من الطرفين بالمحافظة على اي معلومة عن الطرف الثاني بما فيها كشوفات الحسابات وان لا يفشيها لاي كان .
الخامس عشر : مباشرة وإدارة المشاريع
يكون الطرف الثاني مسؤولا عن مباشرة وإدارة المشاريع التي يحتسل عليها الفرع في العراق ويتحمل كل متطلبات المشاريع من معدات وموظفين وتمويل ومواد وغيره وفي حالة حدوث أي خلل أو خطأ فيكون الطرف الثاني وحده هو المسؤول عن هذا الخطأ أو الخلل وعليه ان يعلم الطرف الأول بأي ضرر أو خطر محدق بالفرع أو أنشطته .
السادس عشر : استحقاق النسبة
ان النسبة التي يتقاضاها الطرف الأول من الطرف الثاني تكون فقط بدل السماح بفتح فرع للشركة في العراق ولا يتطلب منه القيام بأي عمل أخر للحصول على هذه النسبة ، وفي حال رغب الطرف الثاني بالحصول على خدمات من الطرف الأول مثل الاستشارات والتصاميم والأشراف وغيره فتخضع لأتعاب أخرى يصار للاتفاق عليها في كل مرة على حدة .
السابع عشر : حسن تنفيذ هذه الاتفاقية
ضمانا لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية يقوم الطرف الثاني بإيداع مبلغ مائة ألف دينار عن كل شركة من شركات الطرف الأول يقوم بفتح فرع لها بالحساب المشترك بعد تأسيس الشركات مباشرة ولا يسحب الا بعد حصول الطرف الأول على عمولات تزيد عن هذه القيمة عن كل شركة على حدة.
الثامن عشر : الشرط الجزائي
لا يجوز لأي من طرفي هذه الاتفاقية مخالفة اي بند من بنود هذا العقد وفي حال المخالفة يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ مليون دولار للطرف الآخر، كما ولا يجوز أنهاء هذه الاتفاقية الا برضى الطرفين.
أحكام عامة:
المحكمة صاحبة الاختصاص والقانون الواجب التطبيق:
تخضع هذه الاتفاقية للتشريعات والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ويكون نظر أي نزاع قانوني يتعلق بها من اختصاص المحكمة التي يقع فيها مركز الإدارة الرئيسي للشركة، على أن يلزم العميل قبل اللجوء للمحكمة بتوجيه إخطار عدلي للشركة قبل 15 يوما يوضح فيه أسباب النزاع وطرق حله وأي تفاصيل ذات علاقة.
المراسلات الإلكترونية:
تعتبر المراسلات الإلكترونية بين أطرف هذه الاتفاقية بمثابة المراسلات العادية بينهما.
تكامل الاتفاقية
تحتوي هذه الاتفاقية كل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ويلغي أي اتفاقات أو مراسلات سابقة ويلغي أي وعود شفوية أو خطية سابقة بين أطرافه.
التغيير والإلغاء
لا يعتد بأي تعديل أو تغيير على هذه الاتفاقية ما لم يقترن بتوقيع كلا الطرفين عليه.
التسامح
لا يعتبر تسامح أي طرف بأي حق من حقوقه التي تمنحه إياها هذه الاتفاقية إسقاط لذلك الحق وبناء عليه لا يمنع ذلك الطرف نتيجة منح هذا التسامح من ممارسة أي من حقوقه الأخرى التي نشأت أو استحقت في الماضي أو قد تنشأ في المستقبل بموجب هذه الاتفاقية.
البطلان:
إذا احتوت هذه الاتفاقية على أي شرط باطل فيبطل الشرط وتبقى باقي الاتفاقية صحيحة.
الاتفاق الكامل والوحيد
تُشكل هذه “الاتفاقية” الاتفاق الكامل والوحيد بين “العميل” و”الشركة”، وإن هذه الاتفاقية تلغي كافة الاتفاقيات والتفاهمات السابقة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، وتحل محلها.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وثمان عشرة بندا وتقع على أربع صفحات. تحريرا بتاريخ /2 / 2010
الطرف الأول الطرف الثاني
شاهد شاهد