موظفين في شركة وفقا لأحدث تعديلات قانون العمل
كثيرا ما تحتاج الشركات لموظفين، وعقد العمل قد يكون خطي أو شفوي، لكن الأفضل دائما أن يكون عقد العمل خطي، أدناه نموذج عقد عمل لموظفين في شركة لمدة محددة، تم مراعاة أحدث التعديلات على قانون العمل الأردني في صياغته. وقبل ذلك يفضل الاطلاع على مقال عن كيفية كتابة العقود بطريقة صحيحة على الرابط، لتكون صياغة العقد قانونية وتخلو من الأخطاء، وبذات الوقت ان العقود النموذجية بذاتها لا تطابق كافة الوقائع وينصح دوما بالاستعانة بمحام لكتابة عقد عمل الموظف، فيما يلي نموذج عقد عمل موظف، ويسمى عقد توظيف.
عقد عمل موظف 2024
الطرف الأول: (اسم الشركة أو صاحب العمل) ويمثلها بالتوقيع السيد /——————————– (ويشار له فيما بعد بالطرف الأول).
وعنوانه (المكتب الرئيسي): ————- – شارع —————- بناية – مكتب —————.
الطرف الثاني: ————- رقم وطني————-
العنوان: ————-
رقم الهاتف: ————- رقم جوال: ————- رقم جوال قريب من الدرجة الأولى: ————-
مقدمة:
حيث إن الطرف الأول يملك شركة ———————–، وحيث أن الطرف الثاني لديه رغبة بالعمل بوظيفة (يكتب هنا المسمى الوظيفي) وحيث أن لديه المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأداء العمل المطلوب منه ويقتدر على القيام بكافة المهام بكل كفاءة واقتدار، تم الاتفاق بأن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً للشروط التالية:
أولاً: مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه كوحده واحدة.
ثانياً: تم الاتفاق على أن تكون مدة هذا العقد (تحدد مدة العقد هنا) تبدأ بتاريخ / / وتنتهي بتاريخ / /
ثالثاً: تم الاتفاق على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارة وإشراف الطرف الأول بوظيفة (المسمى الوظيفي) وذلك مقابل أجر نقدي مقداره (يذكر هنا الراتب الأساسي فقط) تدفع كل نهاية شهر.
وتكون مهامه كما يلي:
1- اكتب المهام و توسع بها
2- اكتب المهام و توسع بها
3- الخ
رابعاً: يحسم من الأجر النقدي المبين أعلاه أية اقتطاعات تتطلبها القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية ومن ضمن ذلك اقتطاعات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وغيرها.
خامساً: لا يدخل في حساب الأجر المنح والتبرعات والهبات والحوافز التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بين الحين والآخر على سبيل التبرع من الطرف الأول للطرف الثاني، ولا تعتبر مثل تلك حقاً مقرراً أو مكتسباً للطرف الثاني وبكل الأحوال لا تعتبر مقابل عمله الذي يؤديه ولا يكون الطرف الأول ملزماً بأدائها.
سادساً: يبدأ العمل من الساعة – (أي ساعة يبدأ العمل) – صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً ويحق للطرف الثاني ساعة استراحة لتناول طعام الغداء مدتها وللطرف الأول الحق في تعديل ساعات الدوام بناءً على متطلبات العمل وسياسة الطرف الأول.
سابعا: لا يجوز للطرف الثاني العمل أكثر من ثماني ساعات يوميا ولا يجوز العمل في العطل الرسمية إلا بتكليف خطي مسبق موقع من الطرف الأول يحدد له فيه عدد ساعات العمل، ولا يجوز له إثبات العمل الإضافي إلا بتكليف خطي وبخلاف ذلك يكون متبرعا بالعمل.
ثامنا: يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً عن كل سنة كاملة متصلة يقضيها في خدمة الطرف الأول، على أن تمنح الإجازة كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني جمع الإجازة السنوية إلى السنة التالية مباشرة إلا بموافقة الطرف الأول.
تاسعا: يتعهد الطرف الثاني بما يلي:
1. أداء واجبات الوظيفة وتنفيذ التعليمات طبقاً لتعليمات وأنظمة الطرف الأول وعلى أن يقوم بكافة الأعمال الموكلة له بدرجة عالية من الدقة والحرص والكفاءة وأن يولي وظيفته كل العناية اللازمة بالأعمال التي تدخل في عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو تستلزمها طبيعة العمل وأن لم يتم النص عليها.
- أن يعمل أي عمل آخر لا يختلف عن طبيعة عمله اختلافاً بيناً عن الأعمال المتفق عليها أو أي عمل يشابهها أو يماثلها في طبيعة العمل.
- يلتزم بكافة القوانين والأنظمة المتبعة فنياً ومالياً وإدارياً وكافة التعليمات والتعاميم التي تصدر إليه من وقت لآخر وجميع الإجراءات الصحيحة المعمول بها في الشركات المماثلة.
- مراعاة إجراءات السلامة والإجراءات الأمنية والنظامية المعمول بها لدى الطرف الأول.
- أن يعامل المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية وظيفته بسرية تامة وألا يفشي أسرار العمل بأية صورة من الصور ويضل هذا الالتزام قائماً حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذا العقد ويشمل ذلك على أية معلومات تتعلق برواتب الموظفين وفي حال إفشاء أي معلومات تتعلق بهذا الأمر تحديداً يحصل الموظف على تنبيه.
- يلتزم بتقديم التقارير وبصفة منتظمة عن الأعمال والمهام المكلف بها وأن يبين فيها المعوقات والمشكلات إن وجدت وأن يقترح الحلول الكفيلة بتذليلها والتغلب عليها.
- يلتزم بكافة التعليمات الشخصية الموجهة له من الطرف الأول.
عاشرا: لا يجوز للطرف الثاني أن يعمل أي عمل أخر لدى شركة، أو مؤسسة، أو شخص بأجر، أو مكافأة، أو بدونهما خلال مدة سريان هذا العقد حتى خارج أوقات الدوام ويجب أن يكون متفرغا للعمل طيلة مدة العقد.
الحادي عشر: يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأي عمل أو مهمة خلاف الوصف المحدد في العقد إذا تطلب العقد ذلك، كما يحق للطرف الأول أن يقوم بنقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخرى في الوحدة التابع لها سواء كان داخل أو خارج المملكة أو أي عمل آخر يتفق مع خبرته في أي وحده تابعه لإدارة الشركة بحيث لا تختلف طبيعتها اختلافاً بيناً عن العمل المتفق عليه حتى وأن كانت الوظيفة أقل درجة وحتى وأن ترتب على ذلك تغيير محل الإقامة الدائمة للطرف الثاني وذلك دون الإخلال بأجره ووظيفته الواردة في هذا العقد.
الثاني عشر: بناءً على طبيعة العمل لدى الطرف الأول والتي تقتضي العمل ضمن ورديات مختلفة، فإنه يحق للطرف الأول تحديد ساعات العمل ووقتها ومكانها، ولا يشترط أن يكون يوم العطلة الأسبوعية بيوم الجمعة، ولكن يستعاض عنه بيوم آخر، ويجوز للطرف الأول تغيير يوم العطلة الأسبوعية بعد إشعار الطرف الثاني بذلك.
الثالث عشر: لا يجوز للطرف الثاني أن ينافس الطرف الأول في عمله ولا يجوز له العمل مع شركة أو جهة أو شخص منافس للطرف الأول طيلة فترة العقد ولمدة (حدد المدة) بعد تاريخ انتهاء هذا العقد وضمن مدينة (اكتب اسم المدينة في دولة —————-)، وفي حال قيامه بمنافسة الطرف الأول فيلتزم بتعويض الطرف الأول عن كل خلل أو ضرر لحق به بالغا ما بلغ.
ملاحظة: عدم ذكر مدينة محددة وعدم ذكر مدة معينة، قد يجعل الشرط باطل وبالتالي لا تأخذ به المحكمة، وهذا الشرط بشكل عام محل جدل في المحاكم.
الرابع عشر: يقر الطرف الثاني ان كل ما ورد في السرية الذاتية التي تقدم بها للطرف الأول صحيحة وسليمة ولا يوجد بها اي خلل أو غش أو تزوير، ويقر أنه مسؤولاً عن صحة كافة البيانات والأوراق والشهادات المقدمة منه للطرف الأول وان هذه الأوراق والسيرة الذاتية هي سبب تعيينه، ويتعهد بإخطار الطرف الأول عن أي تغيير عليها بما فيها عنوانه وأرقام هواتفه وأي تفاصيل تتعلق بالعمل.
الخامس عشر: إن النظام الداخلي الخاص بالطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعلى الطرف الثاني احترامه وتنفيذ كافة بنوده وإن الإخلال به يعرضه للمسائل القانونية و/أو العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام.
السادس عشر: تطبق أحكام القوانين الأردنية وقانون العمل الأردني على هذا العقد، وبالأخص فيما يتعلق بالإجازات وبدل العمل الإضافي.
السابع عشر: في حال نشوب نزاع ينشأ عن هذا العقد تعتبر محكمة (صلح عمان) (أو حدد أقرب محكمة لك) هي المختصة للنظر والفصل في أي نزاع.
الثامن عشر : يتنازل الطرف الثاني عن كافة حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أو / بسبب عمله في مكتب الطرف الأول باي طريقة كانت سواء أكانت مادية أو معنوية مرئية أو غير مرئية ، و يعتبر الطرف الأول هو المالك الوحيد لكافة حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال المكتب أو الناتجة عن استخدام مصادره أو آلاته أو مقره، ويشمل ذلك على سبيل المثال المرافعات و اللوائح و الاستدعاءات و المقالات و الأبحاث و الايميلات و المراسلات و الجداول والكشوفات و قواعد البيانات والنماذج والصياغات واي شيء يندرج ضمن حقوق الملكية الفكرية.
التاسع عشر: أحكام إضافية:
اكتب أية شروط إضافية أخرى ترغب بإضافتها
الخاتمة: يتكون هذا العقد من مقدمة وتسعة عشر بنداً وخاتمة ويقع على أربع صفحات، محررة باللغة العربية وعلى نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منها.
يقر الطرفان بأنهما قراءة كافة بنود هذا العقد ويتعهدان بتنفيذها والالتزام بمضمونها ووقعا على كل صفحة من صفحات هذا العقد وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة شرعاً وقانوناً في هذا اليوم الموافق تاريخ / /.
الطرف الأول الطرف الثاني
للاطلاع على قانون العمل شاملا كافة التعديلات
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
