تم تعديل المقال على ضوء أحدث التعديلات لسنة 2023 .
يلعب الاستثمار دورًا مهمًا وإيجابيًا في عملية النمو الاقتصادي، وتعول عليه الدول في حل بعض مشكلاتها الاقتصادية كالفقر والبطالة، ونتيجة لذلك أخذت بوادر المنافسة بين الدول العربية بالاشتداد في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال الحوافز والقوانين المشجعة والجاذبة للاستثمار، كما تبنت موضوع الاستثمار من خلال برامج التصحيح الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. والأردن كغيره من دول العالم، وضمن توجهه لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متكامل وسعيه لرفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع ركز على عملية الاستثمار باعتبارها أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وسوف نتناول جميع ما يتعلق بالاستثمار في الأردن من خلال هذا المقال، وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية:
ثانيًا: تعريف الاستثمار اصطلاحًا
خامسًا: أهم العوامل الجاذبة للاستثمار
سادسًا: العوامل التي تشجع على الاستثمار في الأردن
سابعًا: الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
ثامنًا: الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية المناطق الحرة
ونقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة فيما يلي:
أولًا: تعريف الاستثمار لغةً
يأتي المفهوم اللغوي للاستثمار من الفعل حال المصدر استثمر ويستثمر وهو يُشتق من تحول ثمر الرجل فيُقال أثمر الرجل في المال أي نماه وزوده، وعندما يُقال ثمر المال أي كثر فهو في اللغة يطلق على طلب الثمر والاستثمار في المال والعمل على نتاجه ونماؤه.
ثانيًا: تعريف الاستثمار اصطلاحًا
جاء في المعجم الوسيط “الاستثمار” على أنه استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرةً كشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشر، كشراء الأسهم والسندات. ثم قال إن لفظ الاستثمار معناه أن يبحث الإنسان عن المصادر والمعاملات المتنوعة التي توصله إلى تكثير ماله وتنميته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالي.
أما بالنسبة للتعريفات الواردة في أدبيات الاقتصاد والإدارة فقد تتشابه التعريفات مع بعضها أحيانًا وقد تتباين. فقد عرفه البعض وفقًا لموافقة الشرع بأنه التحصيل المتعلق بنماء المال شرعًا، بعيدًا عن المضاربة والتوافق مع جميع الطرق الشرعية.
أما المستثمر فقد تم تعريفه في (المادة 2) من قانون الاستثمار على أنه: “الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة وفق أحكام هذا القانون”.
ثالثًا: أهمية الاستثمار
تظهر أهمية الاستثمار بصورة واضحة بالنظر إلى كونه الوسيلة المستخدمة لتوظيف المال بغرض الحصول على تدفقات مالية مستقبلًا، وتعويض المستثمر عن المبالغ المالية التي أنفقها في بداية الاستثمار، وإمكانية بناء ثروة وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى تحقيق الأرباح المطلوبة من الاستثمار وزيادة دخل الفرد والدخل القومي للمجتمع بأكمله، ومما لا شك فيه أن نجاح الاستثمار يُقاس بالعوائد المتأتية منه.
رابعًا: أنواع الاستثمار
توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر وهي تنقسم باعتبارات متعددة ومنها:
1. الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني
يُعرف الاستثمار الأجنبي على أنه “انتقال لرأس المال والتكنولوجيات والخبرات الفنية من الدولة المُصدِّرة إلى الدولة المُضيفة للاستثمار، وذلك بغرض تحقيق مصالح متبادلة. وتتمثل تلك المصالح المتبادلة بالنسبة للمستثمر الذي لا يهدف باستثماراته إلى دعم اقتصاد الدولة أو أغراض إنسانية وإنما يهدف إلى الربح والحصول على اليد العاملة الرخيصة أو تأمين استثماراته وغير ذلك. وتتمثل مصلحة الدولة المضيفة في الحصول على التكنولوجيا والخبرات الفنية والقضاء على البطالة وبحسب احتياجات وسياسات وتوصيات الدولة المضيفة”([1]).
أما الاستثمار الوطني يعرف بأنه قيام فرد يمتلك رأس مال معين ولديه فكرة مشروع معينة وعلى قدر كافي من الخبرة سواء بمفرده أو مع أشخاص آخرين بتنفيذ هذا المشروع على أرض وطنه؛ مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني ورقي المجتمع.
2. الاستثمار المالي والاستثمار البشري
يُعرف الاستثمار المالي على أنه استثمار في الأصول المالية مما يعطي حق مطالبة بأصول حقيقية، ونتيجة لتعدد فروعه ومجالاته وخصائصه التي تميزه عن أنواع الاستثمارات الأخرى، فقد توجه إليه الكثير من المستثمرين.
أما الاستثمار في رأس المال البشري فيعد أحد أهم الاستثمارات وأحد أكثرها فائدة على المدى البعيد وأكثرها أهمية في تحقيق الاستراتيجيات وتتم عن طريق توفير السبل والطرق للتطوير من الإنسان وقدراته؛ مما يسهم فيما بعد في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم رسمها وتحسين طرق تنفيذها، حيث إنه لا بد لهذه العملية أن تكون مستدامة.
3. الاستثمار طويل الأجل والاستثمار قصير الأجل
يُعرف الاستثمار طويل الأجل على أنه إنفاق على مشروع معين لتحقيق الأرباح فقد تعتمد هذه المشاريع على فترات طويلة من الزمن لجني الأرباح وتحقيق العائد الاستثماري. وتعتبر الاستثمارات طويلة الأجل من الاستثمارات الآمنة؛ حيث إنها تحتاج إلى وقت طويل بدءًا من عملية شراء الاستثمار ووصولًا إلى عملية تحقيق الأرباح.
أما الاستثمار قصير الأجل فيعرف على أنه تلك الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة وعادةً ما تحتمل المخاطر العالية، وتحتفظ بها الشركات عادةً على هيئة سندات أو أوراق مالية قابلة للتحول إلى سيولة بسرعة عند الحاجة.
4. الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص
يتمثل الاستثمار الحكومي في رأس المال الجديد التي تقوم الحكومة بتكوينه عن طريق الاقتراض الداخلي، أو عن طريق المساعدات الأجنبية التي تعقدها مع الحكومات الأجنبية.
أما الاستثمار الخاص فيتكون من الاستثمار الفردي واستثمار الشركات، ويتمثل الاستثمار الفردي في توجيه الفرد مدخراته نحو تكوين رأس مال جديد، أما استثمار الشركات فيتثمل في رأس المال الجديد التي تقوم الشركات بتكوينه سواء عن طريق الاحتياطيات التي تكونها من الأرباح أو عن طريق القروض التي تحصل عليها.
5. الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفز
يُعرف الاستثمار التلقائي على أنه ذلك الاستثمار الذي تقوم به الدولة بغض النظر عن العوائد المتأتية منه. أما الاستثمار المحفز وهو الذي يتمثل الهدف منه في تحقيق عائد، ولولا هذا العائد لم يقدم الأفراد على هذا الاستثمار.
خامسًا: أهم العوامل الجاذبة للاستثمار
هناك الكثير من العوامل والمحددات التي تميز بيئة استثمارية عن أخرى فما هو الذي يجعل المستثمر يفضل الاستثمار في بلد ما، فهناك مجموعه من المحددات التي تحفزه للاستثمار، ويمكن أن توضح أهم تلك المحددات من خلال الآتي:
1. الاستقرار السياسي والاقتصادي
يقع الاستقرار السياسي والاقتصادي ضمن محددات الاستثمار، حيث يلعب دور أساسي وفعالًا في عمليات اتخاذ القرار للاستثمارات الخارجية والأجنبية، حيث يميل المستثمرون إلى الاستثمار في البلدان المستقرة للمحافظة على استثماراتهم وحمايتها خاصةً إذا ما كانت من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة للنمو وتحقيق عائد مالي.
2. التقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي المتواجد في المنطقة المستهدفة
للتقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي أثر كبير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كذلك، حيث يساهم التقدم العلمي في إثراء الاقتصاد بما يوفره من مجالات جديدة للاستثمار فينعكس ذلك إيجابيًا على أفراد المجتمع بمجالات مختلفة ومتنوعة للعمل وتطوير الذات مما يساهم على حد سواء في تطوير الحياة الاجتماعية بل وفرض بعض القيم المجتمعية الجديدة المرتبطة بالعلم.
3. الرغبة في الحصول على الأرباح
من الطبيعي أن الهدف والغرض الأساسي في المشاريع والاستثمارات الاقتصادية بمختلف أنواعها هو تحقيق الأرباح والحصول على أكبر زيادة ممكنة في العائد المالي، ويعرف العائد المالي بأنه النسبة أو الفرق ما بين صافي الأرباح والتكلفة الناتجة عن الاستثمار، كما أنه يعتبر مقياس ومؤشر لأداء الاستثمار أو مدى نجاحه.
4. توسع الأسواق وزيادة الطلب على جميع القطاعات
يتحرك الاقتصاد العالمي بمعدل سريع في معظم بلدان العالم على الصعيدين الخارجي والداخلي، مما أدى إلى ازدياد الطلب على السلع والخدمات في مختلف القطاعات وفتح أبواب جديدة لقطاعات بديلة ومختلفة، لذلك وجب توفير موارد بشرية لتحمل العبء الناتج عن الضغط على هذه القطاعات وفتح المجال للاستثمارات وتسهيلها على المستثمرين بل ومنحهم الامتيازات في بعض الأحيان كتخفيف الضرائب أو دعم هذه الاستثمارات من قبل الحكومات في بعض الأحيان.
سادسًا: العوامل التي تشجع على الاستثمار في الأردن
تعتبر الأردن واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، وعلى الرغم من أن الأردن يعتبر بلد صغير في مساحته فإنه كبير بعطائه. حيث يتمتع الأردن بجميع العوامل التي يحتاج إليها أي استثمار ناجح لتقديم خدماته.
يتمتع الأردن ببيئة حيوية جاذبة للاستثمار وموقع استراتيجي يعطي المستثمر مميزات تنافسية. وقد استطاعت الأردن اليوم أن تخدم أكثر من 75 دولة ب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما استطاعت الصناعة الأردنية اليوم أن تصل إلى حوالي 130 سوق حول العالم.
يتمتع الأردن أيضًا بموقع متميز في البحر الأحمر، وهو يمثل بوابة هامة للمنطقة خصوصًا العراق وسوريا. هذا فضلًا عن تمتعه بجيل واعد يعمل بكفاءة وشغف وموارد بشرية تواكب التطور وتحافظ على حيوية وتجدد الاستثمارات. وتحتل الأردن اليوم المرتبة 47 في تصنيف الدول المؤهلة من حيث العمالة الماهرة من بين دول العالم.
وقد لعب البنك المركزي الأردني دورًا هامًا ساعد في الحفاظ على بيئة مالية مستقرة في العقدين الماضيين. حيث يتمتع الأردن باستقرار مالي كبير، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استدامة الشركات والمؤسسات، وتعتبر مرونة القطاع المالي المصرفي في الأردن وخصوصًا ثبات العملة النقدية عامل مهم جدًا.
من أجل ذلك كله، يمكن القول إن الأردن يمثل واجهة مناسبة للاستثمار. ولا يوجد هناك حدود للتطلعات والإنجازات التي يمكن تحقيقها، حيث تقدم الحكومة العديد من المبادرات والحوافز بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وسوف تناول هذه الحوافز بالتفصيل من خلال العنصرين التاليين.
سابعًا: الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
تم تعريف المنطقة التنموية في (المادة 2) من قانون الاستثمار الأردني على أنها: “أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقًا أحكام هذا القانون” كما تم تعريف المنطقة الحرة في نفس المادة سالفة الذكر على أنها: “جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون”.
تنص (المادة 4) من قانون الاستثمار على أنه: “أ. لا تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ب. يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظامًا يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والأحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في (المادة 6) من هذا القانون:
- الجدول رقم (1/أ) الخاص بمدخلات الإنتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليُا على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع الفائدة بنسبة (9%) سنويًا.
- الجدول (رقم 1/ب) الخاص بمدخلات الإنتاج والجدول رقم (1/ج) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم (1/د) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية، التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليًا شريطة أن تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
- الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليًا، على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنويًا.
- الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تاليًا والتي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليًا وهي:
- الزراعة والثروة الحيوانية.
- المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة.
- المنشآت الفندقية والسياحية.
- مدن التسلية والترويح السياحي.
- مراكز الاتصال.
- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
- الإنتاج الفني والإعلامي.
- مراكز المؤتمرات والمعارض.
كما نصت (المادة 5) على أنه: “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نموًا في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من (المادة 4) من هذا القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:
- المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقًا لدرجة التطور الاقتصادي لها.
- الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل.
- نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.
- أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
- مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
- أسس ومعايير وإجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
ونصت (المادة 8) على أنه: “أ. لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.
ثامنًا: الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية المناطق الحرة
تنص (المادة 12) من قانون الاستثمار على أنه: “أ. تُخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العام على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة([2]) بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب. لمزودي البضائع المسجلة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.
ج. تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي تم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.
د. يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي تم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
ه. تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فبها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و. تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لأنشطتها الاقتصادية.
ز. على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة، تُعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة إلى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح. تحدد الأحكام والإجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط. إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافًا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من أجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
ي. تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة (الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.
ونصت (المادة 13) على أنه: “مع مراعاة أحكام المادتين (11) و(12) من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطها اقتصاديًا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأنيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي أو المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقًا للتشريعات النافذة.
- مع مراعاة أحكام الفقرة (ه) من (المادة 12) من هذا القانون لا تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ الأردني والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
ج. يصدر مجلس الوزراء نظامًا يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك أسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الأجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي.
وتتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المنطقة الحرة بمجموعة من الإعفاءات والمزايا سندًا لنص (المادة 14) من قانون الاستثمار على أنه: “تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المنطقة الحرة بما يلي:
- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:
- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.
- تجارة الترانزيت.
- البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة.
- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
- الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تُقام في المنطقة الحرة.
ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة إليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلآت والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات.
د. إعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
ه. السماح لها بتحويل العملات الأجنبية والأرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
و. إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والأرباح الناشئة عنه إلى الخارج وفق أحكام التشريعات النافذة”.
([1]) عبد الله حميد نصر الحميري، الاستثمار الأجنبي: الحوافز والجناية القانونية، (ص6).
([2]) تم تعريف المؤسسة المسجلة في (المادة 2) من قانون الاستثمار على أنها: “الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وفقًا لأحكام هذا القانون”.