هل سمعت عن مكتب تحكيم عمان الاردن؟ هل احتجت بسبب نزاع مع أحد التجار أو أحد الشركاء للبحث عن مكتب لحل النزاع ودياً؟
هل وضع الطرف الآخر في العقد المبرم بينك وبينه شرطاً للتحكيم،من أجل القيام بإجراءات التحكيم؟
إن اللجوء للتحكيم ازداد في الآونة الأخيرة بسبب كثرة العقود التي تتضمن شروط التحكيم، كما أن العقود الدولية المبرمة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية تنص في غالبيتها على شرط التحكيم بسبب اختلاف قوانين الدولتين.
فتحيل المنازعات التجارية الناشئة بسبب تلك العقود إلى قواعد ومبادئ التحكيم الدولي، مما أدى لزيادة الحاجة لاختصاص مكتب تحكيم .
ما هو التحكيم وما هي أنواعه وأنواع النزاعات المحلية والدولية؟ وما هي شروطه؟ وما هي إجراءاته؟ وما هي الطرق البديلة لتسوية المنازعات
كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في مقالتنا.
تعريف التحكيم:
التحكيم لغةً من الفعل (حكّم) بتشديد الكاف، وحكّمه في نفسه، أي جعله حكماً عليها، أما اصطلاحاً فالتحكيم هو اختيار شخص للفصل في النزاع، أو هو اتفاق الخصمان على تسمية شخص كمحكّم لحل الخلاف بينهما.
والتحكيم وفقاً للتعابير القانونية: هو اتفاق طرفي النزاع على حل الخلاف الناشئ بينهما، بواسطة محكّمين مختصين في طبيعة العلاقة القانونية المتولدة بين أطراف النزاع، والأسباب المؤدّية لحدوثه.
أنواع التحكيم هي:
- يمكننا أن نقسّم التحكيم من حيث نوع النزاع إلى تحكيم شرعي (كالتحكيم في الإصلاح بين الزوجين لمنع الطلاق)، وتحكيم مدني (كالتحكيم في القضايا المدنية كحقوق الارتفاق مثلاً)، وتحكيم تجاري (كالتحكيم في العقود التجارية في الاستيراد والتصدير)، وتحكيم عقود (كالتحكيم في العقود المبرمة بين الشركات بشكل عام سواء أكانت عامة أو خاصة).
- ويمكننا تقسيمه من حيث عدد المحكّمين إلى تحكيم فردي (تكون فيه هيئة التحكيم مؤلفة من محكّم واحد)، وتحكيم جماعي (وتكون فيه هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكّمين).
- ويمكننا تقسيمه من حيث سبب نشوئه إلى تحكيم اتفاقي (يكون منصوصاً عليه في العقد وقت إبرامه، أو يتم الاتفاق عليه في عقد مستقل)، وتحكيم قضائي (حين يقوم القاضي بتسمية محكّم لحل النزاع)، وتحكيم قانوني (حين ينص القانون على التحكيم في بعض العقود).
شروط التحكيم:
أهم شرط للتحكيم أن يكون المحكّم على قدر عالٍ من المعرفة بالمسألة المراد تحكيمه فيها، وأن يرضي الخصمين بحكمه، وأن يكون محمياً بالقانون والقضاء فيما يحكم به.
أي يتم إكساء حكمه بصيغة النفاذ، وبنفس الوقت يكون تحت رقابة القضاء والقانون حتى لا يحيد عن طريق العدل في تحكيمه.
إجراءات التحكيم:
تختلف إجراءات التحكيم تبعاً لنوعه فيما إذا كان اتفاقياً أو قضائياً أو قانونياً، فلكل تحكيم إجراءاته الخاصة، ولو أن الإجراءات العامة تقريباً واحدة.
ففي التحكيم الاتفاقي تكون الإجراءات وفق ما اتفق عليه المتخاصمان، أما في التحكيم القضائي فتكون من ضمن الإجراءات التي رسمها القاضي، بينما في التحكيم القانوني، فإن الإجراءات تكون صارمة وموحدة كونها مقننة بمواد قانونية يجب تطبيقها.