في هذه المقالة سنستعرض ما هو القانون الواجب التطبيق على المعاملات الإلكترونية وفي التجارة الإلكترونية والعقد الذي يتم بطريقة الكترونية .
ما هي التجارة الإلكترونية؟
ذكرت تعريف التجارة الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على أنها المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية .ولتوضيح أكثر لمفهوم عقود التجارة الإلكترونية سنبين عناصر هذه العقود وهي :
- العقد الإلكتروني عقد يبرم عن بعد باستخدام وسائل الاتصال ،أي قيام البائع بعرض السلعة أو الخدمة على الإنترنت ويقوم المشتري بطلب هذه السلعة أو الخدمة .
- العقد الإلكتروني عقد تجاري فهو يدور غالبا في نطاق عقود البيع أو تقديم الخدمات أو الإجارة وغيرها من العقود ، ويمكن أن يكون العقد مختلط أي طرف يكون تاجر والطرف الآخر ليس تاجر.
- عدم وجود علاقة مباشرة بين الطرفين ، فهي تعتمد على التقنية الحديثة في التعاقد ، فلا يكونوا في نفس مجلس التعاقد التقليدي لأن مجلس العقد الإلكتروني يكون افتراضي والوسيط هو إلكتروني جهاز الكمبيوتر والمتصل بشبكة الإنترنت.
- عدم الاعتماد على الوثائق الورقية ، فالعقد الإلكتروني يبرم إلكترونيا .
كيف يتم تحديد القانون الواجب التطبيق في المعاملات الإلكترونية ؟
فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقود ، يتبع النظام القانوني الأردني ( قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 ) نظاما ثنائيا وهو حالة وجود اتفاق بين الأطراف على القانون الواجب التطبيق الذي يحكم علاقتهما ، وقد يكون هذا الاتفاق صريح أو ضمني ، وحالة عدم وجود اتفاق على القانون الواجب التطبيق عند نشوب نزاع بينهم .
أولا: حالة وجود اتفاق (قانون الإرادة)
وهي ما تعرف بقاعدة الإسناد الشخصي ، قاعدة إسناد أصلية اعترف بها النظام القانوني الأردني وتحديدا في المادة (٣٦) من قانون التحكيم حيث نصت “ أ. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان”.
كيف يتم تطبيق مبدأ قانون الإرادة في مجال التجارة الإلكترونية؟
يستطيع طرفا العقد الإلكتروني أن يتفقا على قانون معين لتطبيقه على أية نزاعات قد تنشأ إذا كان كل واحد منهم في دولة مختلفة ، وهذا ما أكدت عليه المادة (٢٠) من القانون المدني إذ جاء فيها:”
- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.” والتي أعطت الأطراف حرية تحديد القانون الواجب التطبيق .
كيف يتم تحديد إرادة الطرفين في مجال التجارة الإلكترونية؟
يتم تحديد القانون الواجب التطبيق عن طريق الإرادة الحرة الصادرة من طرفي العقد ، فقد تكون تلك الإرادة صريحة كأن يذكر في العقد صراحة قانون الدولة الذي يحكم العقد فمن المألوف في التجارة الإلكترونية وجود عقود نموذجية تتضمن شرط يحدد فيه الأطراف القانون الواجب التطبيق ، ويمكن أن يكون صريحا من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية . وقد تكون تلك الإرادة ضمنية، وهذا الاختيار الضمني هو اختيار حقيقي لكنه غير معلن يستخلصه القاضي من واقع الحال وسلوك الأطراف ، ويمكن للقاضي معرفة اتجاه إرادة الطرفين الضمنية المتعاقدين في العقد من العلامات والإشارات ، مثل وجود عقد آخر لنفس الأطراف تم الاتفاق فيه على القانون الواجب التطبيق، اللغة التي كتب بها العقد، العملة التي أتفق عليها للوفاء، جنسية المتعاقدين، محل إقامتهم، أو مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه.
ثانيا: حالة عدم وجود اتفاق
في هذه الحالة تطبق قاعدة الإسناد الموضوعي ، وتعتبر من قواعد الإسناد الاحتياطية ، فإذا لم يتفق الأطراف صراحة على تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقتهما ، وتعذر على القاضي استخلاص إرادتهم الضمنية فلا يجوز له أن يمتنع عن أداء واجبة والفصل بالموضوع المعروض عليه ، كما لا يجوز له فرض قانونه الوطني وتطبيقه مباشرة ، وإنما يجب عليه أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال إسناد تلك الروابط إلى ضوابط محددة واللجوء إلى مؤشرات أو عوامل تشير إلى القانون الواجب التطبيق والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعقد.
ما هي الضوابط التي يستند إليها القاضي لتحديد القانون الواجب التطبيق في حالة عدم وجود اتفاق عليه؟
- قانون دولة محل تكوين العقد .
- قانون دولة محل تنفيذ العقد.
- قانون الجنسية المشتركة.
- قانون الموطن المشترك.
ونظرا لصعوبة تطبيق هذه الضوابط في بعض الأحيان على عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عن طريق الإنترنت وكونها ضوابط جامدة ، وجد ضابط مرن قد يسهل على القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق وهو ضابط الأداء المميز للعقد( قانون دولة محل إقامة المدين بالأداء المميز للعقد).
ما هو المقصود بضابط الأداء المميز للعقد ؟
يقوم هذا الضابط على فكرة مفادها تنوع معاملة العقود وتحديد القانون الذي يحكم العقد وفقا للالتزام الأساسي فيه ، فعلى الرغم من تعدد الالتزامات في العقد الواحد الا انه أحد هذه الالتزامات هو الذي يميز العقد ويعبر عن جوهرة ، وبالتالي يجب الاعتماد عليه لتعيين القانون الواجب التطبيق على العقد كله.
ويعرف الأداء المميز للعقد بأنه” ذلك الأداء الذي بمقتضاه يكون دفع المقابل النقدي واجبا “. وبالتالي يعد أداء مميز التزام تسليم البائع المبيع أو التزامه بنقل الملكية للمشتري ، والتزام المورد في توريد الخدمة في عقود المقاولة ، فيكون قانون دولة البائع أو مقدم الخدمة هو وأحب التطبيق على العقد .
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
