بتاريخ 2000/10/18 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب تفسير القوانين الواردة في كتاب دولة الرئيس الوزراء الموجه بواسطة معالي وزير العدل رقم ت ق 2/5630 تاريخ 1998/6/27 والمرسل الى ديوان تفسير القوانين بكتاب وزير العدل رقم 4824/1/22 تاريخ 1998/6/29 وذلك لتفسير ما ورد في القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم ( 4 ) لسنة 1995 المعدل للقانون الأصلي رقم ( 34 ) لسنة 1959 فيما يتعلق بالحكم الذي يطبق على حالات التقاعد التي تمارس بعد تاريخ 1994/12/1 ، من حيث تفسير نص البند ( 3 ) من الفقرة ( ط ) من المادة ( 5 ) من القانون الأصلي المعدل بالقانون المشار اليه أعلاه والقاضي بأجراء ( القسمة لغايات احتساب الراتب التقاعدي على ( 360 ) بدلا من ( 480 ) للمتقاعدين الذين أحيلوا من 1994/12/1 وفيما اذا كان هذا التعديل ينطبق على هؤلاء المتقاعدين في نطاق تطبيق تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 .
وبتدقيق النصوص القانونية والمداولة ، نجد ما يلي :
إن قانون التقاعد المعدل بالقانون المؤقت رقم ( 4 ) لسنة 1995 قد أوجد احتساب راتب التقاعد على أساس القسمة على الرقم ( 360 ) بدلا من ( 480 ) كما كان الحال سابقا ، وقد ابتدأ العمل بذلك منذ تاريخ 1994/12/1 ، بمعنى إن المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ 1994/12/1 ، لا تسري عليهم قاعدة الحساب بالقسمة على 360 بل تظل على ( 480) ، ومن البديهي إن المتقاعدين قبل 1994/12/1 والذين يعودون الى الخدمة بعد ذلك سيجري احتساب تقاعدهم على أساس القسمة على ( 360 ) بغض النظر عن طريقة احتساب راتبهم التقاعدي الأولى قبل العودة الى الخدمة بعد 1994/12/1 .
إما بالنسبة للتعليمات المعدلة للتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم ( 4046 ) تاريخ 1995/6/1 والتي تم بموجبها منح المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل تاريخ 1994/12/1 زيادات لمعالجة أوضاعهم المادية به اعتبارا من تاريخ 1995/5/1 ، فهي لا تسري إلا على المحالين على التقاعد قبل 1994/12/1، ولا يستفيد منها إلا هذه الفئة من المتقاعدين إما المحالين على التقاعد قبل التاريخ 1994/12/1 والذين يعودون الى الخدمة بعد صدور التعليمات الأخيرة ، فلا يستطيعون الجمع بين المزايا التي تمنحها التعليمات المعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1995 وبين إعادة احتساب راتبهم التقاعدي على أساس ( 360 ) بعد عودتهم للخدمة ، وينحصر حقهم في طريقة الاحتساب الجديدة على أساس ( 360 ) .
وذلك لان الحكمة من إقرار التعليمات الجديدة لعلاوة غلاء المعيشة هي معالجة التفاوت الذي نجم عن إعادة احتساب رواتب بعض فئات المتقاعدين التقاعدية على أساس ( 360 ) بينما بقي الأخرون تحتسب رواتبهم التقاعدية على أساس ( 480 ) .
وهذا ما يقرره ديوان تفسير القوانين بالأجماع .
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/10/18