قسم جرائم انظم المعلومات في مديرية الأمن العام الأردنية قسم يتبع لإدارة البحث الجنائي و هو قسم متخصص في جرائم أمن المعلومات و الأمن السيبراني و مكافحة الجرائم السيبرانية من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية  ، و الأردن من أوائل الدول التي استحدثت هذا القسم من الدول العربية و يضم القسم نخبة من ضباط الأمن […]

قانون المالكين والمستأجرين مع أحدث التعديلات قانون المالكين والمستأجرين الأردني، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3984 بتاريخ 1994/08/01 على الصفحة 1656 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994)، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات

المنافسة هي جوهر التجارة وهي بذاتها عمل مشروع ومطلوب ، ولكن أحيانا تتعدى المنافسة لتصل الى عمل غير مشروع نتيجة لجوء بعض التجار إلى وسائل تتنافى مع وسائل المنافسة الشريفة . ذلك دفع بظهور قوانين تحمي التاجر الشريف وتحمي المستهلك العادي من الوقوع في فخ المنافسة غير الشريفة . ذلك اقتضى اعتبار الوسائل غير الشريفة

قانون التحكيم الأردني النص الكامل لقانون التحكيم الأردني لسنة 2001 الساري المفعول مع كامل التعديلات حتى سنة 2024، شامل تعديلات 2017 و2018، تحميل : قانون-التحكيم-الأردني بصيغة WORD تحميل : قانون التحكيم الأردني بصيغة PDF. المادة 1     يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2     أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون. المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة. مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق. القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها. ب – يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال. المادة 3     أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية. ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة. المادة 4     يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة. المادة 5     أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  انعقدت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في مدينة الرياض بين الدول العربية حول التعاون القضائي و حول تنفيذ الأحكام القضائية و أحكام المحكمين بين الدول العربية و الاعتراف بالأحكام العربية و كذلك انشاء الشرطة العربية التي تتعتبر رديفا للشرطة الدولية الانتربول. تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: بحيث يصبح

الفصل في طلب التسليم في اتفاقية الرياض بمجرد تقديم طلب التسليم -محتويًّا على جميع المرفقات المنصوص عليها- إلى الدولة المطلوب إليها التسليم، التي يكون لازمًا عليها الفصل في هذا الطلب، إما برفضه أو قبوله، ولا شك أن قبول الطلب يترتب عليه أثارًا والتزامات كثيرة؛ لذا سنتناول في هذا المقال آلية فصل الدولة المطلوب إليها التسليم

إن العمال أكثر الأشخاص الذين يجب أن تحرص الدولة على متابعة أمورهم وتسريع حل المشاكل والإشكاليات التي تواجههم في العمل، فالطبقة العاملة تشكل جزء كبير من المجتمع في الدول، فكم من الأشخاص الذين يعملون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فكان لا بد من وجود قانون خاص ينظم الأمور القانونية للعمال وأصحاب العمل، فوجد قانون العمل