تتميز عقوبة المصادرة بأهميـة كبيرة عند إيقاعها بوصفها جـزاء إداري يكمـن في حماية الاقتصـاد القـومي وتعويض الدولة عما يصيبها من أضرار، هذا فضلًا عن كونها بديلًا عن عقوبات إدارية أصلية كالغرامة. وتُعد عقوبة المصادرة تدبيرًا احترازيًا عندما تقع على أموال محرمة، أما في حال وقعت على أموال مباحة تُعد عقوبةً تكميلية. وسوف نتناول في هذا […]

إن غاية القانون الجنائي العظمي هي حماية السلم والأمان داخل الدولة، وفي سبيل ذلك نجد أن هناك نوعين من الجرائم التي جرمتها التشريعات المختلفة الأولى هي الجرائم التي يكون الجرم فيها عدم الامتثال للأوامر الدولة دون أن يكون في الجريمة المعروضة ظهور لمجني عليه مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص أما الشكل الأخر من الجرائم

إسقاط الحق الشخصي وأحكامه ما هو إسقاط الحق الشخصي إن الحقوق الشخصية ترتبط بالشخص فله حرية الادعاء بها أو الامتناع عن ذلك، وقد يرغب بإسقاط حقه الشخصي بعد تقديم الادعاء به، فما هو المقصود بإسقاط الحق الشخصي؟، وما أثر إسقاطه على الدعوى وعلى أطراف الدعوى؟، وهل يجوز الرجوع عن الإسقاط؟، وقبل الحديث عن موضوع إسقاط

من نعم الله على خلقه أن ألف بين قلوبهم وجعل بينهم المودة والرحمة، وقرر من الأحكام ما يحقق النكافل والترابط بين الناس، كما نهى عن أي تصرف يترتب عليه التخاصم والكراهية، وقرر في ذلك الشأن العديد من التعاليم والأحكام التي تكفل عدم تحققها، كما قرر بعض السبل التي تخفف من آثار الشقاق والخصومة متى وقعت،

من المسلم به أن الجزاء الجنائي يوقع على كل شخص طبيعي يرتكب أفعال تُعد في نظر القانون جريمة، طالما كان مسئول مسئولية جنائية ولم يشتمل فعله على سبب إباحة ولم يتحقق في شأنه مانع عقاب، ولكن الأمر يدق فيما يتعلق بالشخص المعنوي هل يمكن أن يقع تحت طائلة القانون الجنائي ويكون محلاً لتوقيع العقاب عليه

تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم المادية التي تمثل اعتداءً على حرية المجني عليه الجنسية سواء لكونه يأبى ما وقع عليه من أفعال جنسية أو لأن القانون لا يعتد برضائه فيكون رضائه كالعدم سواء بسواء، فهي جريمة تنبئ عن وجود خسة كامنة بداخل الجاني الذي يستبيح لنفسه الاعتداء على حرمات الغير.  جدول المحتويات أولاً: ماهية