في مستهل حديثي عن أحكام ترك العامل العمل بسبب تخفيض الأجر ينبغي أن أشير إلى أن الأجر يعد أمر جوهري للعامل لكى يضمن معيشة لائقة له ولأسرته، ومن هنا فقد تدخل المشرع الأردني عن طريق سن قوانين العمل لتحديد أجور عادلة وفرض حد أدنى لها وذلك عندما جاء قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والقانون […]

نظم المشرع الأردني أحكام فصل العامل وعدد الحالات  التي يجوز لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء دون إشعاره،  ومن اهم هذه الحالات إذا  قام العامل بإفشاء أحد الأسرار الخاصة بالعمل دون تصريح من صاحب العمل و دون مبرر قانوني،  إذ ينبئ ذلك عن سوء نية العامل ورغبته في الإضرار بالعمل، ما يبرر حق صاحب العمل في

القضاء معقل العدالة وملجأ الضعيف، والقضاء في الأردن يقوم على العدالة والمساواة نصا وتطبيقا ، وفي هذا المقام سنتحدث عن السلطة القضائية في الأردن ومبادئ النظام القضائي الأردني ، وأنواع المحاكم وضمانات العدالة والنصوص الدستورية الناظمة لذلك وسنعرض أهم المعلومات حول الأردن من حيث نظام الحكم والمعلومات العامة. السلطة القضائية تنص المادة (6/1) من دستور

فقد كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة. وهي ما تسمى طرق الطعن بالأحكام القضائية. الدفوع قبل الدخول في الأساس : دفوع متصلة بالنظام العام أحكام عامة للطعن في الأحكام:

تناول المشرع السعودي التعريف بالمحامين والأحكام العامة للالتحاق بالمحاماة في المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422 هـ. ونتناول في هذا المقال التعريف بالمستشار القانوني في النظام السعودي، فنبدأ أولاً بالتعريف بمهنة المحاماة، ثم الفرق بين المحامي الممارس والغير ممارس، ثم نتناول التعريف بالاستشارة القانونية، ثم شروط ممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية، ثم نتناول أهمية

إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم