garantie des vices cachés dans un contrat de vente en ligne La vente en ligne est l’une des formes modernes de commerce électronique qui connaît une large diffusion dans le monde entier, et les transactions commerciales en ligne diffèrent des transactions commerciales traditionnelles en termes de méthode de vente, d’achat et de livraison. L’une des […]

في مستهل حديثي عن عقد التأمين لابد أن أشير إلى أهمية التأمين باعتباره إحدى الوسائل الهامة لمعالجة آثار الحوادث والمصائب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها الإنسان، وتبدو أهميته للفرد حيث يوفر الأمان وراحة البال ويخفف من القلق والخوف لديه عند حدوث الخسائر والأخطار، ولا يخفى عن الفطنة أهمية التأمين من الناحية الاجتماعية حيث يعزز قدرة

يعتبر عقد العقل هو الرابطة القانونية بين العامل ورب العمل والذي يتضمن الالتزامات والواجبات  المقررة على كلا طرفيه، ويعد تنفيذ هذه الالتزامات بالشكل والطريقة المتفق عليها في عقد العمل هو من اهم الضمانات لإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الالتزامات المتقابلة، ولا شك أن عقد العمل ينطوي على العديد من الالتزامات التي يبغي رب العمل قيام العامل

الموظف العام أثناء تأديته لوظيفته يمكن أن يرتكب فعل مخالفًا للمقرر بنظام الخدمة المدنية فيستحق عليه الجزاء التأديبي، قد يكون هذا الفعل يشكل خرقًا لنظام الخدمة المدنية فقط وقد يكون في ذات الوقت هذا الفعل مخالفًا للقانون الجزائي، وموضوع هذا المقال هو العلاقة التي يمكن أن تحدث بين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية. وسنناقش ذلك بتفصيل

في مستهل حديثي عن أحكام ترك العامل العمل بسبب تخفيض الأجر ينبغي أن أشير إلى أن الأجر يعد أمر جوهري للعامل لكى يضمن معيشة لائقة له ولأسرته، ومن هنا فقد تدخل المشرع الأردني عن طريق سن قوانين العمل لتحديد أجور عادلة وفرض حد أدنى لها وذلك عندما جاء قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والقانون

نظم المشرع الأردني أحكام فصل العامل وعدد الحالات  التي يجوز لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء دون إشعاره،  ومن اهم هذه الحالات إذا  قام العامل بإفشاء أحد الأسرار الخاصة بالعمل دون تصريح من صاحب العمل و دون مبرر قانوني،  إذ ينبئ ذلك عن سوء نية العامل ورغبته في الإضرار بالعمل، ما يبرر حق صاحب العمل في

القضاء معقل العدالة وملجأ الضعيف، والقضاء في الأردن يقوم على العدالة والمساواة نصا وتطبيقا ، وفي هذا المقام سنتحدث عن السلطة القضائية في الأردن ومبادئ النظام القضائي الأردني ، وأنواع المحاكم وضمانات العدالة والنصوص الدستورية الناظمة لذلك وسنعرض أهم المعلومات حول الأردن من حيث نظام الحكم والمعلومات العامة. السلطة القضائية تنص المادة (6/1) من دستور