المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون داء الكلب ) لسنة 1954 ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة علىغير ذلك:تعني عبارة(الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.وتعني عبارة( […]
قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-صكوك التمويل الاسلامي:وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر
قانون صكوك التمويل الاسلامي قراءة المزيد »
المادة 1 المادة الأولى – يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 – 1938 ) المالية ويعمل به من تاريخنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانية – اجيز انفاق ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة جنيهات فلسطينية على الاغراض المعينة في الجدول التالي:لف الفصل المادة جهة التخصيص600 18-آ 23 خمسة ميكانيكيين
قانون الميزانية الخاص الموقت قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك :-المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام
قانون المناطق التنموية قراءة المزيد »
المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 1933) ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1933. المادة 2 المادة 2- تستوفى ضريبة تسمى ضريبة الدخل من جميع من في شرق الأردن من المستخدمين بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي وموظفوالحكومة والبلدية الذين لهم مورد يدخل عليهم في شكل مرتب او أجور سواء
قانون ضريبة الدخل قراءة المزيد »
كيف يتم تعيين القاضي المادة (٢٧) الدستور، السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .المادة (٩٧) الدستور، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . وتنص المادة 3 من قانون استقلال القضاء على : أ. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
إن السلطة القضائية تتشكل في عدة تقسيمات قضائية ، وذلك بهدف التسهيل على القضاة في نظر الدعاوى المرفوعة إليهم والفصل فيها ، وتسريع إجراءات التقاضي وتفادي أمدها الطويل أمام من يلجأ للقضاء ، ولذلك نص التشريع على تنظيم عمل المحاكم بشكل عام وتنظيم خاص لكل محكمة على حدى، فتقسم المحاكم إلى محاكم نظامية ومحاكم جزائية
اختصاصات محاكم الصلح قراءة المزيد »
قانون محاكم الصلح وفقا لأحدث التعديلات فيما يلي قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، شاملا لكافة التعديلات التي أدخلت على القانون حتى 2024 قانون محاكم الصلح الحالة: ساري المفعول، محدث يتضمن كافة التعديلات رقم القانون 23 لسنة 2017، حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952 تنزيل قانون محاكم الصلح بصيغة PDF
قانون محاكم الصلح حتى 2024 قراءة المزيد »
ما هي محكمة الصلح؟ إن محكمة الصلح هي إحدى المحاكم الابتدائية فهي محكمة درجة أولى تعمل إلى جانب محكمة البداية ، وتعد من المحاكم العادية التي لا يتطلب أمر اللجوء إليها شروط خاصة على عكس محاكم الدرجة الثانية (محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف ) ، ومحكمة الصلح هي محكمة موضوع تنظر في وقائع الدعوى
إن مهمة القضاء من أسمى المهن وأرقاها في المجتمع، ولا يستطيع أي شخص أن يولي نفسه قاضياً على أفراد المجتمع، وإن كان ذلك سائداً في القدم ، فقد كان المتخاصمون يلجؤون إلى الشخص المعروف بالحكمة والعدل كشيخ القبيلة أو المختار ليقوم بحل الخلاف الناشئ بينهم، إلا أنه مع تزايد أعداد الأفراد وتطور المجتمعات وكثرة الخلافات
القاضي في القانون الأردني قراءة المزيد »
