أهم أحكام التقادم المدني نظم المشرع الأردني في القانون المدني العديد من الحقوق والذي بدوره قام بحمايتها، ومن صور هذه الحماية هو إقامة دعوى قضائية للمطالبة بها لكن هناك مدة زمنية محددة يستطيع صاحب الحق المطالبة بحقه وإذا انقضت هذه المدة دون مطالبة يفقد حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة به وهي تقادم دعوى المطالبة […]

التقادم المُكسِب في القانون يقصد بالتقادم المُكسِب ، هو اكتساب حق عند مرور مدة من الزمن يحددها القانون يُصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له . كنا قد تحدثنا في مقال سابق أن التقادم من المواضيع ذات الأهمية في القوانين الأردنية ، وقد تحدثنا عن التقادم المسقط ، فعرفنا المقصود به وما هي الحالات

لا يكفي إقرار القانون للحق، بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه، حتى يحكم له به، كما أن وجود الحق لا يكتمل، إلا إذا كان لصاحبه حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عنه، وذلك لا يكون إلا من خلال رفع دعوى قضائية، والتي تعتبر الوسيلة

إن إجراءات التقاضي تتيح لكل خصم أن يقدم دفوعه في الدعوى وهذا من باب تحقيق العدالة القضائية ، والمقصود بالدفع هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا أو جزءا مباشرة ، فالدفع أو الدفوع هو وسيلة الدفاعية التي يلجأ إليها الخصوم ،وتنقسم الدفوع إلى ثلاث أقسام، دفوع الموضوعية والتي توجه للحق

جريمة التزوير بأوراق خاصة هي إحدى الجرائم المتفرعة من جريمة التزوير وقد نص عليها قانون العقوبات الاردني في الباب الخامس في المواد 271و272، كما نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأحكام الخاصة بالتزوير بجميع أنواعه في المواد 299 إلى 315، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وكثر ارتكابها وأصل حرمتها في الدين الإسلامي لأن التزوير داخل في

يقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له بالقانون. وقد ورد ذلك في المادة 4 من قانون العمل. ومقتضاها بطلان اي شرط أو اتفاق يحرم العامل حق قانوني له. فقد حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة

في هذا المقال سنتعرض الى الأحكام القانونية التي تتعلق بمكافئة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو في حال الفصل، وما هي شروط استحقاقها، وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص، وفق أحكام قانون العمل الأردني. يعرف عقد العمل كما جاء في قانون العمل الأردني رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ المادة الثانية ، عقد العمل هو: اتفاق

التزوير الجنائي في الأسناد الرسمية  مقدمة: جريمة التزوير الجنائي هي أحد الجرائم الخطرة والتي لها آثار ضاره بمصالح أفراد المجتمع وضياع حقوقهم، فكان لا بد على المشرع الاردني أن يضع النصوص القانونية المعرفه والرادعه لهذا الجريمة للحد من ارتكابها، حيث إنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمستندات ذات الصبغة الرسمية والتي تصدر عن الدولة والتي لها حجية

جريمة استعمال المزور وفقاً لتعديلات 2022 جريمة استعمال المزور نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 261 وقبل الحديث عن هذا الجرم سنستذكر بشكل موجز بعض المعلومات القانونية المتعلقة بجرم التزوير، فالتزوير حسبما عرفته المادة 260 من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 على أنه:  هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع