جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . المشاجرة الناجم عنها قتل أو تعطيل عضو المادة : (338) إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال […]

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.  جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007. المادة 3 أ-

قانون منع الإرهاب لسنة 2006 قانون رقم 55 لسنة 2006 (قانون منع الإرهاب لسنة 2006) وتعديلاته، صادر بموجب: المادة 31 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية، عدد الجريدة: 4790   ص 4264 تاريخ   01-11-2006 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون منع الإرهاب لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.  الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. المادة 11 أ. كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع اي مدفع أو

قانون ضريبة الدخل وفقا لأحدث التعديلات قانون رقم 34 لسنة 2014 (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) وتعديلاته الحالة: ساري المفعول محدث، مع كامل تعديلات 2018 حتى 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير :  وزير المالية .الدائرة :  دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات .الضريبة :  ضريبة الدخل .المدير :  مدير عام الدائرة .المكلف :  كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.الدخل من الوظيفة :  الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.نشاط الأعمال

قانون رقم 6 لسنة 1994 (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) وتعديلاته الحالة: ساري ومحدث مع كامل التعديلات حتى 2022 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون. الضريبة الخاصة: ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 6 من هذا القانون. الضريبة: الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الأردني أو الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة. المسجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا. المكلف: أي شخص

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. المؤامرة المادة: (107) الكتاب الثانيالجرائم الباب الأولفي الجرائم التي تقع على امن الدولة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة. الاعتداء

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد ((171 – 175) والمادة (177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. طلب الرشوة المادة: (171) 1. عقوبة الراشي 2. إعفاء الراشي من العقوبة المادة: (172) عرض الرشوة المادة: (173) من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده