المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير

جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 . المادة 343 من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . المادة 27 من قانون السير […]

المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير قراءة المزيد »

المادتين(334مكررة) و (335)

الجرائم المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) ، وهي مواد مستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019 ، كما يلي :  المادة 334 1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس

المادتين(334مكررة) و (335) قراءة المزيد »

المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات

المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات التي استثناها قانون العفو العام لسنة 2018 جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. الاحتيال المادة : (417) 2.أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين

المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات قراءة المزيد »

المادة (338) من قانون العقوبات

جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . المشاجرة الناجم عنها قتل أو تعطيل عضو المادة : (338) إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال

المادة (338) من قانون العقوبات قراءة المزيد »

المادتين 3 و 4 من قانون غسل الأموال

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.  جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007. المادة 3 أ-

المادتين 3 و 4 من قانون غسل الأموال قراءة المزيد »

قانون منع الإرهاب مع كامل التعديلات

قانون منع الإرهاب لسنة 2006 قانون رقم 55 لسنة 2006 (قانون منع الإرهاب لسنة 2006) وتعديلاته، صادر بموجب: المادة 31 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية، عدد الجريدة: 4790   ص 4264 تاريخ   01-11-2006 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون منع الإرهاب لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما

قانون منع الإرهاب مع كامل التعديلات قراءة المزيد »

المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.  الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. المادة 11 أ. كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع اي مدفع أو

المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر قراءة المزيد »

قانون ضريبة الدخل وتعديلاته حتى 2024

قانون ضريبة الدخل وفقا لأحدث التعديلات قانون رقم 34 لسنة 2014 (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) وتعديلاته الحالة: ساري المفعول محدث، مع كامل تعديلات 2018 حتى 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2015. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير :  وزير المالية .الدائرة :  دائرة ضريبــة الدخل والمبيعات .الضريبة :  ضريبة الدخل .المدير :  مدير عام الدائرة .المكلف :  كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام هذا القانون.الدخل من الوظيفة :  الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات وأي امتيازات نقدية أو عينية أخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.نشاط الأعمال

قانون ضريبة الدخل وتعديلاته حتى 2024 قراءة المزيد »

قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته

قانون رقم 6 لسنة 1994 (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) وتعديلاته الحالة: ساري ومحدث مع كامل التعديلات حتى 2022 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة العامة: ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون. الضريبة الخاصة: ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع والخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 6 من هذا القانون. الضريبة: الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الأردني أو الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة. المسجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا. المكلف: أي شخص

قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته قراءة المزيد »

تناقض أقوال الشهود

تُعد شهادة الشهود وسيلةً هامةً جدًا من وسائل الإثبات، حيث إنها تعد أهم طرق الإثبات وأكثرها استعمالًا، ويُعتبر سماع أقوال الشهود من أهم إجراءات التحقيق التي تقوم بها النيابة، وأيضًا الشهادة تكون البينة التي يستدل عليها قاضي محكمة الموضوع في التوصل إلى ما ينتهي إليه في حكمه. ولأهمية الشهادة؛ فقد اهتم المشرع بالنص على ضوابط

تناقض أقوال الشهود قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!