قانون استقلال القضاء قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته القانون رقم 29 لسنة 2014، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5308 بتاريخ 2014/10/16 على الصفحة 6001 المادة 1    – يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: – المجلس: المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز. القاضي: كل قاض يعين وفق أحكام هذا القانون. المعهد: المعهد القضائي الاردني. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المادة 3     أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة. المادة 4     أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من: – 1- رئيس المحكمة الإدارية العليا   نائبا للرئيس. 2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. 3- أقدم قاض في محكمة التمييز. 4- رؤساء محاكم الاستئناف. 5- أمين عام وزارة العدل. 6- رئيس محكمة بداية عمان. 7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية. […]

الأحكام القانونية للحدث الحدث هو مصطلح قانوني يستخدم لفئة معينة وهم صغار السن ، وقد اطلق المشرع الأردني مصطلح الحدث على من يرتكب الجرائم وهو في سن صغير حدده القانون ، وقد تم وضع قانون خاص لمحاكمة  الأحداث وذلك لأنه حتى وإن أخطأ الحدث  وأرتكب جريمة فهو ليس مدرك تماماً لما يفعله كالشخص البالغ ،

مبادئ لمحكمة التمييز في الاستئناف دون تقديم وكالة الحكم رقم 5910 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق/ طلبات : – إذا أكد وكيل المستدعي ان لائحة التمييز لم تكن موقعة منه وان لائحة التمييز باطلة كونها غير موقعة منه وان مثول المحامي مقدم لائحة التمييز باطل كونه خطأ من محكمة الاستئناف بقبول محام عن المستدعي دون توريد وكالة أو إنابة له في ملف

قطع الإشارة الحمراء نلاحظ في مجتمعاتنا العربية وبالأخص مجتمعنا الأردني وجود بعض شبان متهورين يستهترون بأنفسهم وبالآخرين من خلال تصرفاتهم في قيادة المركبات والسرعة في الطرقات ، وإن أخطر هذه التصرفات قطع الإشارة الحمراء إذ أن هذا التصرف لا يعتبر خطيراً فقط، بل مميتاً. وللأسف عندما نقرأ الأخبار أو نبحث بخصوص قطع الإشارة الحمراء نجد

اتفاقية تعاون إداري- أغادير اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر اتفاقية أغادير لسنة 2015 الفصل الأول- التعريفات المادة 1 لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية ما يلي: أ) اتفاقية أغادير: اتفاقية إقامة منطقة التبادل

يُعتبر السند العادي أو الورقة الموقعة وسيلة من وسائل الإثبات، ويسمى إقرار خطي حُجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إصبع ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون البينات. الإقرار في قانون البينات عرفت المادة (44) من قن قانون البينات الإقرار بانه إخبار الإنسان