التلف الكلي للمركبة شطب السيارة المادة 8 تعتبر وثيقة التأمين الإلزامي ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال ، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغا من قسط التأمين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة […]

تعويض شركة التأمين إن المتضرر غير ملزم بمطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الأموال المتضررة قبل مطالبتها قضائياً وفق مقتضى المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 لأن اللجوء إلى القضاء والمحاكم حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور الأردني تمييز

حالات الرجوع في نص المادة 14 من نظام التأمين الإلزامي نصت المادة 14  أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:-1- إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة أو على

قانون الاتصالات الأردني النص الكامل لقانون الاتصالات الأردني، قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072 بتاريخ 1995/10/01 على الصفحة 2939 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات الأردني لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات

قرار ديوان التفسير ، حول جواز الحصول على موقع ومعلومات المتصل على رقم الطوارئ نص القرار بتاريخ 20 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 23/7/2008 ميلادية ، وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ت ل / 9170 ) تاريخ 20/5/2008. اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز لتفسير الفقرتين ( و )

فيما يلي أهم الأسئلة حول الشيكات في الأردن من حيث الأحكام القانونية في التشريع الأردني، وبخاصة من الناجية الجزائية ومن ناحية تقادم الشيك وعقوبته في قانون العقوبات الأردني  ومتى يتقادم الشيك من ناحية مدنية وتقادمه من ناحية جزائية حتى سنة 2024، حكم شيك التأمين وحكم الشيك السياحي، الشيك المصدق، وأحكام تظهير الشيك وعدم كتابة التاريخ

الشيك المكتبي في القانون الأردني  2024 تكمن أهمية موضوع الشيك المكتبي بأن الشيك له أهمية بالغة في التعاملات التجارية وتعتبر ورقة الشيك وسيلة فعالة وسهلة لحفظ حقوق الدائن ، وقد شهد موضوع الشيك المكتبي تعديلات قانونية متوالية ومتناقضة ولعل السبب في ذلك كثرة القضايا التي عرضت على المحاكم وبسبب تزايد أعداد الأشخاص الموقوفين والمحكومين بقضايا

قانون رقم (25) لسنة 1968 المنشور في العدد 2089 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1968. الحالة ملغى: حل محله قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019 المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة 1968) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2– يكون للألفاظ والعبارات التالية، الواردة في هذا

نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة وتعديلاته رقم 53 لسنة 1977 المنشور على الصفحة 1763 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3718 بتاريخ 1/8/1977 صادر بموجب المادة 20 من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1974 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في