القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في قضية مشوبة بعنصر أجنبي، كما تحدد الموطن والجنسية والمركز القانوني للأجانب، وتعين كيفية تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي.
ما هي موضوعات القانون الدولي الخاص؟
– تنازع القوانين: العلاقات القانونية الوطنية المحضة يحكمها القانون الوطني وحده سواء أكانت مدنية ام تجارية , اما العلاقات القانونية المشوبة بعنصر اجنبي فلا يمكن تطبيق القانون الوطني عليها مباشرة, لأنه تتنازع على حكمها قوانين عدة دول بسبب العنصر الأجنبي , لذلك يجب تعيين القانون الأنسب الواجب تطبيقه وهذا ما يطلق عليه تنازع القوانين حيث يتم فيه تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر اجنبي من بين القوانين المتنازعة للدول المختلفة على حكمه عن طريق قواعد قانونية موجودة في القانون الدولي الخاص يستند اليها القاضي تسمى قواعد التنازع أو قواعد الأسناد.
– تنازع الاختصاص القضائي الدولي:
من جهة أخرى فيما يتعلق بالعلاقات المشوبة بعنصر اجنبي فانه في العلاقات القانونية الخاصة الوطنية المحضة للأفراد تخضع لاختصاص المحاكم الوطنية وحدها, لان المحاكم الوطنية هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ في الدولة بين المواطنين , واذا كان العلاقة عنصر اجنبي فلا يمكن ان يكون الاختصاص للمحاكم الوطنية مباشرة لاتصال هذه العلاقة بقانون اكثر من دولة واحدة بسبب جنسية أطرافها أو مكان انعقادها أو مكان وجودها أو السبب المنشئ لها , لذلك يستلزم البحث عن المحكمة المختصة بنظر النزاع المشوب بعنصر اجنبي وهذا ما يطلق عليها تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
– الجنسية:
ان الانتساب لعنصر الشعب يتم برابطة الجنسية، إذ تتكفل الدولة في قانون الجنسية ببيان حالات فرضها وكسبها وفقدانها واستردادها ويترتب على تمتع الفرد بها ان يصبح من وطنييها وان يتميز عن الأجنبي في الحقوق والواجبات. فالجنسية كأداة لتوزيع الأفراد جغرافيا ترد ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص لاتصالها مباشرة بموضوع حالة الأجانب.
– الموطن: توزيع الأفراد جغرافيا في العالم لا يتم بظرف الجنسية فقط بل بظرف الموطن أيضا, لأن الفرد قد يرتبط روحيا وسياسيا بدولة معينة ويستقر ويعمل في دولة أخرى فتكون له جنسية الدولة الأولى وموطن الدولة الثانية , لذلك فان دول العالم تعترف بضرورة منح الحقوق للأجانب الذين يتوطنون في إقليمها , فالموطن أيضا يعد أداة لتوزيع الأفراد جغرافيا في العالم ويرد ضمن موضوعات القانون الدولي الخاص لاتصاله المباشر بموضوع حالة الأجانب باعتباره من العوامل الرئيسة لتعيين نوع الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي في دولة الإقامة.
– المركز القانوني للأجانب: هنا يتم البحث عن القانون الذي يبيح للأجنبي التمتع بالحقوق، ولهذا يعد تحديد المركز القانوني للأجنبي مهما بالنسبة لحل تنازع القوانين.
-تنفيذ الأحكام الأجنبية:
وحيث لا يكفي الحصول على قرار حكم من المحكمة المختصة في النزاع المشوب بعنصر أجنبي للوصول الى الحق المدعى به، بل لابد من الاستعانة بقضاء دولة أخرى لتامين وضع هذا القرار موضع التنفيذ وإيصال الحق الى أصحابه الذين قد يوجدون في خارج حدود الدولة التي أصدرت المحكمة فيها القرار، فتأتي مسألة أخرى تلحق بالاختصاص القضائي الدولي وتعتبر الموضوع السادس للقانون الدولي الخاص وهي تنفيذ الأحكام الأجنبية.
والمثال التالي يوضح موضوع القانون الدولي الخاص:
لو باع إيطالي أموالا منقولة في الأردن الى فرنسي وثار النزاع بينهما ورفع النزاع الى محكمة أردنية، فالمحكمة لابد لها من ان تبت أولا في جنسية طرفي النزاع والتثبت من انهما ليسا من الأردنيين ثم تبحث بعد ذلك في مركز الأجانب من حيث هل للأجنبي حق تملك هذا المال وبيعه في الأردن؟ فاذا كان يحق له ذلك تنتقل المحكمة الى مسألة التأكد من انعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية في هذا النزاع، ثم تنتقل المحكمة الى مسألة تحديد القانون الواجب تطبيقه على هذا النزاع، هل هو القانون الأردني ام القانون الإيطالي ام القانون الفرنسي؟ وإذا اعطى الاختصاص القضائي والتشريعي للقضاء والقانون الأردني وصدور قرار الحكم في النزاع فما هي الإجراءات الواجب القيام بها في خارج الأردن عندما يراد تنفيذ هذا القرار؟
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
