أن كثرة اللجوء إلى المحاكم والتقاضي أمامها تقتضي أن يتم تنظيم تلك القضايا ليسهل معرفتها والفصل فيها، والرجوع إليها والاطلاع على أوراقها وقت الحاجة، فكان لا بد من إتباع التسلسل الرقمي في تنظيم الملفات القضائية، فما هو المقصود بالتسلسل الرقمي للقضايا.
التسلسل الرقمي للقضايا
يعتبر رقم القضية بمثابة الهوية القانونية المعترف بها لدى الجهات القضائية، ولوجود كم هائل من القضايا والتي تزداد يوماً بعد يوم كان لا بد من إتباع نظام تسلسل رقمي بسيط يسهل التعامل معه، ومن الأساليب التي تم استخدامها لتسهيل هذا النظام هي
أولاً تقسيم القضايا
تقسم القضايا أو الدعاوى إلى أنواع قضايا جزائية وقضايا حقوقية وقضايا تنفيذية كما أن القضايا الجزائية تقسم إلى قضايا منظورة لدى المدعي العام وقضايا يتم تحويلها للمحكمة المختصة، كما أن هذه القضايا أو الدعوى أيضاً تنظر من قبل محكمة معينة فهيا تخضع للاختصاص القضائي فيوجد دعاوى من اختصاص محكمة الصلح وأخرى من اختصاص محكمة البداية ومنها من هو من اختصاص جنايات صغرى وجنايات كبرى وذلك فيما يخص القضايا الجزائية ، وغير ذلك من التقسيمات فكل قسم أو نوع يحمل نظام تسلسل رقمي خاص به فمثلاً القضايا الحقوقية تبدأ برقم واحد وكذلك القضايا الجزائية تبدأ برقم واحد لذا عند الاستعلام عن أي رقم أي قضية لا بد معرفة أن كانت حقوقية أم جزائية أم تنفيذية .
ثانياً الجدول الزمني
لتسهيل التسلسل الرقمي للقضايا فلا بد من حصر نطام عمله بزمن معين وهو زمن سنوي أي يتم بدء ترقيم القضايا من رقم واحد في بداية السنه إلى الوصول لأخر رقم للقضية يتم تسجيلها في أخر السنه ، فالعبرة ليست بالرقم الأخير وإنما بأخر قضية تُسجل في نهاية العام ، فمثلاً التسلسل الرقمي للقضايا في عام 2020 يبدأ من 1\1\2020 وينتهي ب30\12\2020 أو في آخر يوم من عام 2020 تقرر فيه الجهات المختصة أنه أخر يوم لتسجيل القضايا ، وعند بدأ العام الجديد يبدأ نظام رقمي جديد ، فإذا كانت هناك قضية حقوقية تحمل الرقم 15في عام 2020 فسوف تكون هناك قضية تحمل الرقم 15 في عام 2021 ، لذلك لا بد من تحديد ومعرفة السنه التي سُجلت فيها القضية عند الاستعلام عنها .
ثالثاً الاختصاص المكاني
يلعب الاختصاص المكاني دوراً مهماً في النظام الرقمي القضائي كما هو الحال عند الأخذ بالاعتبار الزمني والنوعي للقضايا، فالقضايا التي تسجل في محافظة إربد لها نظام تسلسل رقمي منفصل عن نظام التسلسل الرقمي الموجود في محافظة أخرى، لذا لا بد من معرفة مكان رفع القضية أو الدعوى عن الاستعلام عنها.
إذا رقم القضية وحده لا يكفي للدلالة على القضية ذات موضوع البحث فلا بد من أن يقترن رقم القضية بالسنة التي سُجلت الدعوى فيها أو السنة التي جُددت الدعوى فيها في حال أُسقطت وتم تجديدها في سنة أخرى فمثلاً قد تسقط دعوى في شهر 11 لعام 2019 وتجدد في شهر واحد لعام 2020 ، عندها ستكون ضمن التسلسل الرقمي لقضايا عام 2020 وعند البحث أو السؤال عنها لا بد من ذكر رقمها الجديد ، كما أنه لا بد من معرفة نوع القضية والمكان المحكمة المختصة لتسهيل الوصول إلى معلوماتها عند الاستعلام عنها أما إذا كان نوعها ومكانها مبهم فستكون المعلومات التي سيتم الحصول عليها داخلة ضمن جميع نُظم التسلسل الرقمي للقضايا وبالتالي عدم الوصول للمعلومة بسهولة .
أهمية التسلسل الرقمي للقضايا في مستودعات المحاكم
تظهر أهمية النظام الرقمي للقضايا بشكل واضح عند اللجوء إلى مستودعات المحاكم للاستعلام عن قضية ما ، لترسيمها أو استئنافها أو تميزها أو لتصوير أوراق منها أياً كان السبب وراء المطالبة بالحصول عليها لا بد من معرفة رقمها وسنة تسجيلها والمحكمة المختصة وإلا تكلفت أنت والموظف المسؤول في المستودع عناء الوقت والجهد في البحث عنها ، وحقيقةً كان البحث في المستودعات مشكلة كبيرة لما تحمله من كم هائل من الملفات القضائية المتنوعة ، ولكن من تطور نظام الأرشفة الحاسوبية أصبحت مهمة البحث والوصول إلى ملف القضية أسهل بكثير عما كان عليه سابقاً ، إلا أن عدم وجود أساسيات الاستعلام عن القضية وهي الرقم والسنه والمحكمة قد تعيق عملية البحث قليلاً حتى مع استخدام نظام الأرشفة .
كان هذا المقال عبارة عن رسالة توعوية لمن له قضية أو تهمه قضية في أروقت المحاكم لكي يحفظ رقم القضية والسنة التي سُجلت فيها والمحكمة المختصة ليسهل عليه الاستعلام عنها عند الجهات القضائية المختصة وحتى عبر شبكات الأنترنت فيوجد نظام للاستعلام عن القضايا تابع لوزارة العدل من الممكن الدخول عليه للاستعلام عن القضية التي تريد إذا توافرت لديك بيناتها وهي الرقم والسنة ومكانها والمحكمة المرفوعة أمامها .
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
