مصطلحات قانونية
فيما يلي قائمة بأكثر المصطلحات القانونية المتداولة بشكل يومي، والتي تسمعها كثيرا في أروقة المحاكم أو في مكاتب المحامين، القائمة أدناه مرتبة على الأحرف الهجائية، فقط اضغط على الكلمة ستنتقل مباشرة لمعنى وتفسير تلك الكلمة. وإذا أردت المزيد اضغط على المزيد، لينقلك الى مقالة مفصلة حول المعنى.
الابتزاز هو قيام شخص بتهديد شخص آخر، بكشف معلومات خطيرة وحساسة إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات، هذه المعلومات في الغالب تمس الشرف وسمعة الشخص في المجتمع.
اتهام:
الاتهام هو نسبة جريمة إلى شخص أو أكثر وإحالتهم بسببها على المحكمة وقبل ثبوت إدانتهم.
إثبات:
الإثبات هو إقامة الدليل لإثبات واقعة معينة أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون.
اجتهاد
: الاجتهاد القضائي هو الجهد الذي يبذله القاضي للوصول إلى غايته في إحقاق الحق في المسائل المعروضة عليه من خلال البينات المقدمة له من أطراف الدعوى.
إدانة:
الإدانة هي الحكم على شخص بعقوبة عند ثبوت قيامه بجريمة.
: قيام الشخص وهو المجني عليه بالمطالبة بحقوقه المدنية والتعويض من الجاني بسبب الجريمة التي قام بها.
إرث
: الميراث وهو ما تركه الميت لورثته من مال أو ممتلكات.
مناقشة الشاهد بتفاصيل مهمة من قبل المدعي العام والقاضي الجزائي للوصول للحقيقة في القضائية الجزائية المعروضة.
الاستئناف وسيلة يعترض بها المدعي والمدعى عليه على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى، والاستئناف محكمة موضوع تنظر الطعون المقدمة لها في قضايا محكمة البداية، وبالنسبة لقرارات محكمة الصلح يتم الطعن فيها لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
في ارتكاب جريمة: وهو ارتكاب جريمة من قبل عدة أشخاص، وحتى لو اختلفت أفعالهم المادية فإن العقوبة ذاتها تطبق على جميعهم.
هو إعلام شخص بشيء معين وإخباره أو إبلاغه.
إضراب:
الإضراب هو توقف جماعي عن العمل لفترة مؤقتة بهدف الضغط على صاحب العمل لتلبية مطالبهم.
الاعتراض على حكم وهو طلب تصحيح الحكم من المحكمة ذاتها مصدرة الحكم وليست محكمة اعلى درجة.
الإعسار:
هو إفلاس الشخص وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة للغير في ذمته.
وهو مواقعة أنثى دون رغبتها ورضاها وارداتها بالعنف والتهديد، وحدوث إيلاج.
إفراج:
الإفراج هو إطلاق سراح وتخلية سبيل الموقوف نهائيا لعدم ثبوت دليل على أنه مرتكب الجريمة.
إكراه:
الإكراه هو إجبار الشخص على القيام بعمل معين غصبا دون رضا أو إرادة.
امتياز:
الامتياز هو حق قرره القانون لبعض الدائنين لاستيفاء حقهم من المدين متقدمين على الدائنين الآخرين.
أهلية القانونية:
هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ومباشرة التصرفات القانونية التي يكون من شانها إن تكسبه حقا، أو تحمله التزاما.
إهمال:
وهو التقصير في ممارسة العناية المطلوبة تجاه شخص معين ينتج عنه ضرر غير مقصود للطرف الآخر.
إيجاب:
الإيجاب هو الكلام الأول الصادر من أحد المتعاقدين برغبته في إنشاء عقد.
باطل:
وهو ما وقع غير صحيح من أصله وكأنه كأن لم يكن ولا يرتب أي حكم.
براءة:
حكم البراءة وهو تخليص المتهم من التهم الموجهة إليه لعدم وجود دليل على أنه مرتكب الجريمة.
برلمان:
وهو مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية في الدولة ويكون مختصا بالتشريع والرقابة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون من مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم النواب.
بينة:
وهو وسيلة وطريقة لإثبات الحق، وطرق الإثبات هي الكتابة، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، ثم المعاينة والخبرة.
البينة على من أدعى:
أي من يدعى أنه له حق عليه إثبات ذلك من خلال تقديم البينة لأنه يدعي خلاف الأصل والأصل براءة الذمة.
اليمين على من أنكر:
أي من ينكر ادعاء شخص طالبه بحق ولم يثبت المدعى حقه فعلى المدعى عليه حلف اليمين لإبراء ذمته.
تحقيق:
التحقيق هو أحد صلاحيات المدعي العام الذي من خلاله يستطيع التثبت من بعض الوقائع قبل اتخاذ قراره للوصول إلى الحقيقة عند وقوع جريمة معينة.
تحكيم:
التحكيم هو وسيلة لحل النزاع متفق عليه بين الأطراف من خلال عرض النزاع إلى محكم واحد أو أكثر.
تسوية:
التسوية أو الصلح هو اتفاق بين المدين والدائن يتعهد بمقتضاه المدين بتسديد ديونه كامله أو جزء منها في الحال أو بعد منحه فترة زمنية محددة وبناءا عليه تقفل الإجراءات سواء في المحكمة أو في دائرة التنفيذ.
التشريع:
وهي سلطة سن القوانين وتعتبر مجموعة قوانين خاصة بكل دولة.
تعسف:
التعسف في استعمال الحق هو تجاوز الشخص في استعماله لحقه الحدود التي رسمها القانون فإنه يكون مخطئاً ويلتزم من ثم بتعويض من أصابه ضرر هذا الاستعمال ومسئولا عن هذا الضرر.
تعليمات:
التعليمات هي تشريع يسن من قبل مؤسسة عامة أو دائرة في وزارة معينة لغايات تطبيق الأنظمة أو القوانين على ألا تتعارض مع الأنظمة، والتعليمات، والقانون، والدستور.
تقادم:
التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
تمييز:
محكمة التمييز تنظر في الطعون المقدمة لها في قرارات محكمة الاستئناف وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، وهي محكمة قانون.
تنازع الاختصاص:
وهو تنازع محكمتين أو أكثر على نظر قضية معينة على أن كل منها هي صاحبة الاختصاص وهذا تنازع إيجابي أو أن يكون التنازع سلبي بأن كل محكمة تدعي بأنها ليست صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى.
تنبيه :
التنبيه هو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً.
جريمة:
الجريمة هي أي فعل أو امتناع عن فعل يفرض له القانون عقابا أو تدبيرا احترازيا.
الجزاء:
وهو ما يترتب على مخالفة القواعد القانونية.
جناية:
وهي الجريمة التي رتب لها القانون عقوبة جنائية، الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، الاعتقال المؤبد أو المؤقت.
وهو الفعل الذي تكون عقوبته الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات أو الغرامة من خمسة دنانير إلى مائتين دينار أو بكلتا العقوبتين.
حبس:
الحبس وضع المحكوم عليه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل بعد صدور حكم نهائي من المحكمة واكتسابه الدرجة القطعية ولفترة محدده لقيامه بجريمة معينة.
حجر:
الحجر هو منع أشخاص معينة بالقيام بأفعال وتصرفات قانونية، وفي حال القيام بهذه التصرفات لا يترتب عليها أثر
حجز التحفظي:
الحجز التحفظي هو قرار يصدره قاضي الموضوع بناء على طلب الدائن بموجبه يتم الحجز على أملاك المدين المدعى عليه، من أجل تسديد المبلغ المالي المترتب في ذمة المدين.
الحدث:
الحدث هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون.
حصانة:
الحصانة تمنع من يتمتع بها بعدم إيقاع عقوبات بحقة.
حق الملكية:
حق الملكية هو السلطة الممنوحة للفرد للانتفاع بممتلكاته، لوحده دون أن ينازعه عليها أي أحد، ويكون له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف على هذه الممتلكات.
حكم الغيابي:
وهو الحكم الذي يصدر دون حضور المحكوم عليه جلسات المحاكمة وجلسة النطق بالحكم.
حيازة:
الحيازة هي وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا بنية تملكه، وينتفع به انتفاع المالك كأنه صاحب الحق فيه.
دستور:
الدستور وهو القانون الأعلى في الدولة الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة فيها (السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية) ويحدد حقوق وواجبات المواطنين الأساسية.
دعوى:
الدعوى القضائية هي إجراء قانوني يتقدم به صاحب الحق وهو المدعي للمحكمة للمطالبة بحقه من المدعى عليه استنادا إلى البينات التي بحوزته.
دعوى حقوقية:
الدعوى الحقوقية بموجبها يستطيع المدعي المطالبة بحقوقه المدنية والتعويض عن الفعل الضار الذي قام به المدعي عليه من خلال محكمة الموضوع.
دفاع شرعي:
الدفاع الشرعي هو حق يمنحه القانون للشخص لاستخدام القوة اللازمة والمناسبة لدفع خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.
رسم استئناف:
رسم الاستئناف هي الرسوم التي يدفعها المستأنف لصندوق المحكمة عند قيامه باستئناف قرار في الدعاوي الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ويستوفى الرسم بناء على قيمة الدعوى، فتكون بقيمة ٣% على العشرة آلاف الأولى، 2% على العشرة آلاف الثانية، ١% ما فوق العشرين ألف.
رسم تمييز:
رسم التمييز هي الرسوم التي يدفعها المميز لصندوق المحكمة عند قيامه بتمييز قرار في الدعاوي الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ويستوفى الرسم بناء على قيمة الدعوى، فتكون بقيمة ٣% على العشرة آلاف الأولى، 2% على العشرة آلاف الثانية، ١% ما فوق العشرين ألف.
رسم دعوى:
رسم الدعوى هي الرسوم التي يدفعها المدعي لصندوق المحكمة عند قيامه بتسجيل الدعاوي الحقوقية ويستوفى الرسم بناء على قيمة الدعوى، فتكون بقيمة ٣% على العشرة آلاف الأولى، 2% على العشرة آلاف الثانية، ١% ما فوق العشرين ألف.
رقم قضية:
كل قضية سواء حقوقية أو جزائية يكون لها رقم حسب اسبقيه تسجيلها وبناء على السنة التي سجلت فيها، وكل محكمة يكون لها سجلها الخاص.
رهن:
المقصود بالرهن هو بيع الشيء المرهون عند الاستحقاق، واستيفاء الحق منه، أي يكون هناك دين ويتم رهن شيء معين للدائن لضمان استحقاق الدين.
سابقة قضائية:
السوابق القضائية هي القرارات التي تصدرها المحاكم عند الفصل فيما يعرض عليها من قضايا.
سبق الإصرار والترصد
: سبق الإصرار والترصد هما ظرفين مشددين لجريمة القتل العمد، حيث أن سبق الإصرار هو ظرف نفسي يتطلب التخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.
ومفهوم سبق الترصد هو تربص الإنسان بالضحية في جهة أو جهات كثيرة خلال مدة من الزمن تسبق ارتكاب الجريمة، فالترصد يعني إعداد وتجهيز أداة الجريمة، وهو واقعة مادية وهو ظرف يتطلب عنصر مكاني.
سجن مؤبد:
وهو الحكم على مرتكب جريمة معينة بالسجن ما تبقى من حياته أي مدى الحياة، ويجوز إطلاق سراحه بعد انقضاء عشرين عاما إذا كان حسن السيرة والسلوك.
سجن واعتقال:
هو الحكم على شخص بالسجن والاعتقال عند قيامه بجرائم من نوع جناية.
سمسرة:
تعد السمسرة التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار يدل البائع على المشتري ويدل المشتري على البائع مقابل نسبة معينة.
شخص طبيعي:
الشخص الطبيعي هو كل إنسان حي عاقل يكون صالح للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات.
شركة محاماة:
شركة المحاماة يكون بها مجموعة من المحامين يتولون التوكل في القضايا والقيام بأعمال المحاماة.
شفعة:
حق الشفعة يمنحه القانون للشريك في مال يملكه شخصين أو أكثر لشراء حصة شريك إذا رغب ببيعها لشخص أجنبي من غير الشركاء.
شكوى
: الشكوى هي ما يتقدم به المجني عليه للقضاء لإيقاع العقوبة بالجاني بسبب قيامه بفعل أو اعتداء يعاقب عليه القانون، بالجرائم التي يلزم فيها تحريك شكوى للسير فيها.
شهادة:
تعد الشهادة من طرق الإثبات وهي عبارة عن إخبار الإنسان في مجلس القاضي بحق لشخص على آخر، بعد أن يقوم بحلف اليمين.
شهادة زور:
شهادة الزور وهي أن تكون الشهادة التي أدلى بها الشاهد في مجلس القاضي مخالفة للحقيقة وغير صحيحة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
ضمان:
الضمان هو قيام الشخص بتعويض الشخص الآخر عن الضرر الذي لحق.
ظنين
: الظنين هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا وليس جناية، ويصدر المدعي العام بحقه قرار ظن.
عدم مسؤولية:
عدم المسؤولية هو قرار يصدر للشخص في حال كان الفعل الذي ارتكبه لا يؤلف جرما، أو ارتكب فعلا يعد جريمة لكنه يتمتع بأحد موانع المسؤولية (موانع العقاب)، أو استفادة الفاعل من أحد الأعذار المحلة والتي تعفي المجرم من العقاب.
العرف:
هو اعتياد الناس وتوافقهم على اتباع سلوك معين في بيئة معينة في فترة زمنية محددة ومجال معين من حياتهم الاجتماعية، اعتيادا مستمرا ووجوب احترامه وأخذ أحكامه مع الاعتقاد بوجود جزاء على مخالفته.
عفو عام
: العفو العام هو قرار يصدره الملك يتم العفو بموجبة عن بعض من صدرت ضدهم أحكام بالسجن وغيرهم ويأمر بالإفراج عنهم.
عقار:
العقار هو كل شيء ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف، مثل الأراضي والمباني وينقسم العقار إلى قسمين العقار بطبيعته مثل الأرض والعقار بالتخصيص مثل المصعد في بناية.
عقد الإذعان العقد الذي يضطر فيه أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد.
الغبن هو ضرر يصيب الطرف في عقد البيع بسبب خداع الطرف الثاني.
الغرامة أحد العقوبات التي يجب أن يدفعها الى خزينة الدولة الجاني في جريمة ما.
الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولا القيام بالتغرير.
غسيل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال غير القانونية والغير مشروعة إلى أموال قانونية ومشروعة بشكلها الظاهر.
فاقد الأهلية:
هو الشخص الذي لا يملك العقل الذي يمكنه من القيام بالتصرفات القانونية.
فسخ:
يقصد بفسخ العقد هو حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن.
قاصر
: يقصد بالقاصر أو الصغير وهو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وسن الرشد هو ثماني عشر سنة شمسية.
قاضي:
القاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة، وهو الذي يتولى الفصل بالقضايا والدعاوي المعروضة عليه استنادا للبينات المقدمة له.
قانون
: القانون هو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تحكم سلوك الأشخاص في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي حال، وتلزم الدولة الناس على إتباعها ولو بالقوة عند الحاجة.
قانون أصول المحاكمات المدنية:
مجموعة القواعد القانونية التي ترشد الأشخاص على كيفية التقاضي والوصول بهم إلى حقوقهم المعتدى عليها. إذ ينظم هذا القانون القضاء وإجراءات التقاضي، فهو قانون شكلي ينظم إجراءات سير العدالة ولا يمس أصل الدعوى، ويبين المحكمة المختصة وكيفية رفع الدعوى إليها وإجراءات التبليغ وجريان المرافعة وطرق الإثبات وأنواع البينات وإجراءات تقديمها والاستعانة بالخبراء وإصدار الحكم وطرق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة وكيفية اكتسابه درجة البنات.
القانون التجاري
: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الأعمال التجارية بين طائفة معينة من الأشخاص في المجتمع بصفتهم تجار، سواء أكانت هذه الأعمال التجارية برية أم بحرية أم جوية.
القانون الجنائي:
وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق العقاب وتحديد الأفعال والامتناعات المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها نيابة عن المجتمع.
ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد، النوع الأول يشمل القواعد الموضوعية المتعلقة بموضوع الجريمة وشخص المجرم ومقدار العقوبة ويسمى (قانون العقوبات).
والنوع الثاني يشمل القواعد الشكلية المتعلقة بالإجراءات الأصولية الواجب اتخاذها عند وقوع الجريمة والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات وإصدار الحكم وطرق الطعن إلى تنفيذ العقوبة ويسمى (قانون أصول المحاكمات الجزائية).
القانون الخاص:
القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات في المجتمع بين الأشخاص أنفسهم أو بينهم وبين الدولة لكن لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة وإنما بوصفها شخصا عاديا.
القانون الدستوري:
هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم ونوع الحكومة فيها وسلطاتها العامة في تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها فيما بينها، وتبين حقوق وواجبات الأفراد الأساسية في الدولة وعلاقتهم بسلطاتها العامة.
القانون الدولي الخاص:
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في القضايا المشوبة بعنصر أجنبي، وتنظيم الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
القانون الدولي العام:
وهو يتكون من مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الدول المختلفة وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية والتي يحكم هذا القانون نشوئها، وتحدد حقوق وواجبات الدول في حالة السلم والحرب والحياد.
قانون العمل:
عبارة عن القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل التابع الفردية والجماعية بين العامل وصاحب العامل والذي يجعل العامل في حالة من التبعية بحيث يعمل تحت إشراف وإدارة وتوجيه صاحب العمل.
القانون المالي:
وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إيرادات الدولة ومصروفاتها العامة وإجراء الموازنة بينهما (الموازنة العامة للدولة).
القانون المدني:
عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط الخاصة في الأحوال الشخصية والمعاملات المالية بين الأشخاص أنفسهم وبينهم وبين الدولة بوصفها شخصا عاديا في المجتمع، ويتناول القانون المدني أيضا تنظيم فروع أخرى من فروع القانون الخاص.
القانون الإداري:
وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية (الحكومة) وسير جهازها الإداري وكيفية أداء وظيفتها الإدارية وإدارة المرافق العامة.
قرينة البراءة:
هي أن الأصل في الإنسان البراءة وأي شخص يدعي غير ذلك يقع عليه عبء إثبات ذلك.
قرينة قانونية:
القرينة القانونية هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت.
قسمة التراضي:
هي وجود مال مملوك على الشيوع من شخصين أو كثر، فيتم تقسيم هذا المال بينهم بالتراضي ودون اللجوء إلى القضاء.
قضية:
: تعرف القضية على أنها نزاع معروض على القاضي ويتوجب عليه الفصل فيها.
قلم استئناف:
وهو قسم موجود في المحكمة يتولى تسجيل قضايا الاستئناف وتنظيم الأمور القانونية المتعلقة بالاستئناف.
قلم بداية جزاء:
قلم بداية الجزاء في كل محكمة يتولى تنظيم وتسجيل القضايا الجزائية في الجنح التي يتم إحالتها من المدعي العام، والتي تكون خارجة عن اختصاص محكمة الصلح، وجميع الجرائم من نوع الجناية باستثناء الجنايات الداخلية باختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
قلم بداية حقوق
: قلم بداية الحقوق في كل محكمة يتولى تنظيم وتسجيل القضايا الحقوقية التي تكون قيمتها عشرة آلاف دينار وأكثر.
قلم تمييز
: قسم في المحكمة يتولى تسجيل وتنظيم قضايا التمييز وطلبات إذن التمييز.
قلم صلح
: قلم الصلح في كل محكمة يتولى تنظيم وتسجيل القضايا الحقوقية التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، وقلم صلح جزاء للقضايا الجزائية الصلحية.
قلم متابعة:
يكون لكل قاضي في المحكمة قلم متابعة لمساعدة القاضي في بعض الأعمال الإدارية مثل تنظيم ملفات الدعاوي الخاصة بالقاضي واستلام تقارير الخبرة وغيرها.
قوة الأمر المفضي به
: يطلق هذا المصطلح على قرار المحكمة الذي أصبح نهائيا باتا والذي لا يجوز الطعن فيه.
لائحة:
تعرف لائحة الدعوى على أنها وثيقة مكتوبة يقدمها صاحب الحق للمحكمة تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع وقيمة الحق المطالب به والوقائع التي على أساسها ترتب له حق في ذمة المدعى عليه بالإضافة إلى طلبات المدعي.
مبادئ العدالة:
القواعد التي يستنبطها العقل من روح العدل والإنصاف لتعديل أحكام القانون بإضافة نص جديد أو إلغاء نص قديم.
مبدأ سلطان الإرادة
: أن إرادة الإنسان حرة، هو من يقرر إبرام العقود، ويضع الشروط التي تناسبه، فله كامل الإرادة في التصرفات القانونية.
متهم:
وهو الذي ينسب إليه جرما جنائيا.
المجلس القضائي
: وهو المختص بتنظيم شؤون القضاة من ناحية تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وكل ما يتعلق بهم.
محامي نظامي:
المحامي النظامي يستطيع التوكل في جميع القضايا سواء حقوقية أو جزائية أمام المحاكم النظامية.
محضر
: المحضر وهو وثيقة يتم تسجيل عليها كل ما يدور في جلسة المحاكمة من طلبات للخصوم أو وكلائهم وقرارات القاضي ويتم توقيعها من القاضي والكاتب وتحفظ في ملف الدعوى.
محضرين:
المحضرين وهم موظفين في المحكمة مسؤولين عن تبليغ الأوراق القضائية وقرارات الحكم والإنذارات العدلية وغيرها للمطلوب تبليغهم.
محكمة خاصة:
المحكمة الخاصة تتولى الفصل في قضايا محددة وفئة معينة من الناس غير التي تحكمها المحاكم النظامية ولها قانونها الخاص، مثل محكمة الجنايات الكبرى، محكمة أمن الدولة، محكمة الشرطة.
محكمة نظامية:
المحاكم النظامية وهي التي تتألف من محاكم الدرجة الأولى محاكم البداية والصلح ومحاكم الدرجة الثانية الاستئناف، ومحكمة التمييز، والتي تنظر الدعاوي الحقوقية والجنائية.
مخالصة
: المخالصة هي إقرار من طرف العقد (الدائن) بأنه يبرئ ذمة الطرف الآخر (المدين) من اي التزام وأن ذمته ليست مشغولة بأي مبالغ مالية للدائن.
مدعي عام:
المدعي العام هيئة قضائية يتولى تقديم وتمثيل المجتمع في الدعوى الجزائية والتحقيق فيها للوصول إلى تنفيذ العقوبة بحق مرتكب الجريمة.
مرافعة:
المرافعة هي كل ما يقدمه الخصوم أو من ينوب عنهم من أقوال أو لوائح لتوضيح وقائع الدعوى وبيان الأدلة والأسانيد القانونية التي يعتمدون عليها في تأييد موقفهم.
مستشار قانوني
: المستشار القانوني هو شخص متخرج من كلية الحقوق يعمل في الشركات الخاصة، مهمته حماية مصالح الشركة التي يزاول بها مهامه عن طريق تقديم الإرشادات والنصائح القانونية.
مشاجرة
: هي عراك جماعي بين ثلاثة أشخاص وأكثر يتبادل بينهم الضرب والجرح وأفعال الإيذاء الأخرى مع تعذر تحديد من قام بكل فعل لمعاقبته.
مطالبة مالية:
وهي قيام صاحب الحق (الدائن) بالمطالبة بحقوقه المالية من (المدين) من خلال دعوى حقوقية أمام المحاكم النظامية.
مقاصة
: هي إحدى طرق انقضاء الالتزام حيث يصبح المدين دائنا لدائنه فينقضي الدينين في نفس الوقت بمقدار الأقل بينهما ويبقى المدين ملزما بالجزء المتبقي من الدين.
مكافحة الفساد:
هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المعنية بملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة وفقاً لأحكام قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006. كما أنها معنية أيضاً بالقيام بالجهود اللازمة لتجفيف منابع الفساد، وتوعية المواطنين بآثاره السلبية الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى صورة الأردن لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.
مكتب فني في التمييز:
المكتب الفني لمحكمة التمييز يقوم بإعداد القضايا الواردة لمحكمة التمييز وتجهيزها والتأكد من اكتمال كافة الأوراق المتعلقة فيها وتحضير السوابق القضائية المشابهة لموضوع الدعوى وأعداد ملخصات عن مجريات القضية لتسهيل عمل هيئات محكمة التمييز واختصار وقتها بما يؤدي الى تخفيض عبء القضايا المحالة اليها.
مكتب محامي
: مكتب المحامي الذي يقوم به بالاجتماع مع موكليه وإعطاء الاستشارات القانونية والتوكل في القضايا.
ملف قضية
: كل قضية تسجل يتم وضع أوراقها ومرفقاتها في ملف خاص ويتم وضع عليه الرقم والسنة ويحفظ في المحكمة.
مناقشة شاهد:
مناقشة الشاهد من صلاحيات الخصوم في دعوى أو وكلائهم أو القاضي وسؤاله عن وقائع معينة في الدعوى وهي البينة الشخصية.
منقول: ..
وهي الأشياء التي يمكن نقلها دون تلف.
موضوع الدعوى:
موضوع الدعوى هو المطلب أو الهدف الذي ترمي الدعوى إلى إقراره أو إعلانه وهذا ما يحدد طبيعة الدعوى وهو أساس الحق المطالب به.
النائب العام:
النائب العام هو ممثل المجتمع أمام محاكم الاستئناف.
نظام
: الأنظمة وهي تشريع يصدر عن السلطة التنفيذية من قواعد قانونية وتكون ملزمة على ألا تتعارض مع القانون والدستور.
نقض الحكم:
وهو إبطال الحكم المميز الصادر من محكمة الاستئناف بسبب تطبيق القانون بشكل خاطئ أو وجود خطأ جوهري في إجراءات الفصل فيه.
نكول عن اليمين:
هو امتناع طرف الدعوى الذي وجهه إليه اليمين عن حلفها في مجلس القضاء.
هبة:
الهبة عقد يرتب التزاما على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر بأن يتصرف الواهب في ماله إلى الموهوب له دون مقابل أو عوض.
وديعة:
هي مال أو ملك يوضع في عهدة شخص آخر لحفظه.
وصية:
الوصية هي وثيقة مكتوبة يعلن فيها الشخص في آخر أيامه قبل موته عن إرادته لكيفية توزيعه أمواله بعد موته.
وكالة:
الوكالة هي تفويض شخص لشخص آخر للقيام ببعض الأعمال والتصرفات القانونية.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
