عقد شراكة لفتح مطعم
عقد الشراكة لكي يكون نافذا يجب ان يكون خطي، فلا يصح ان يحتج أحد بقعد الشراكة الشفوي، وفي هذا النموذج سنقدم نموذج لعقد شراكة لفتح مطعم، ويرتكز هذا النموذج على ان يقوم أحد الشركاء بالتمويل وأن يقوم الطرف الآخر بإدارة المشروع بنفسه مقابل تقاسم الأرباح بنسب معينة ويسمى نموذج عقد شراكة لفتح مطعم، رأس المال مقابل الجهد.
نموذج عقد شراكة لفتح مطعم، رأس المال مقابل الجهد
الفريق الأول: 1- ————————————
2-
وكيله لغايات هذه الاتفاقية، ———————-
الفريق الثاني: 1- –
2 – –
الموضوع: المشاركة في فتح مطعم حلويات ومعجنات وعصائر ووجبات خفيفة ذات جودة أو أية منتجات أخرى يتم الاتفاق على إدخالها، يسمى بالمشروع لغايات هذا العقد.
مقدمة:
أ – حيث ان الطرف الأول من الفريق الثاني ( ———————– ) لديها خبرة في صناعة الكيك و الحلويات و المعجنات و الوجبات الخفيفة و وأنواع مختلفة من الطعام بجودة عالية و مهنية ، و لديها القدرة على تشغيل و إنجاح المشروع و انهها قد تدربت على يد شيف فنلندي و احترفت صناعة الطعام بمواصفات ذات جودة و طعم مميز ، و حيث ان زوجها الطرف الثاني من الفريق الثاني ( ———————– ) متفرغ للعمل معها و متفرغ لإدارة المشروع و قادر على إنجاح المشروع في حال فتحه و سيقوم بكل ما يتطلب العمل من مهام في سبيل النجاح . وحيث ان أفراد الفريق الثاني بحاجة للتمويل اللازم لفتح المشروع.
ب – وحيث ان الطرف الأول من الفريق الأول (د.———————–) لا خبرة لها بأعمال الطعام والمطاعم ولا خبرة في تأسيس المطاعم ولا أدارتها وستقتصر مشاركتها على التمويل ولا رغبة لها حاليا بالإدارة، وحيث ان الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) يملك العقار الذي سيتم فتح المشروع به وصاحب حق التأجير فيه ويرغب بالاشتراك في المشروع.
لما تقدم فقد اتفق الأطراف على الشروط التالية:
- مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.
- نوعية الشراكة واليتها ومقدارها:
أ – لغايات المشروع تنشأ شركة بين أطراف هذه الاتفاقية، تكون ذات مسؤولية محدودة برأس مال 28,000 دينار، غير محددة المدة.
ب – عند تأسيس الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، يتم تقسيم المساهمة برأس المال للطرف الأول من الفريق الأول نسبة 49% وللطرف الثاني من الفريق الأول 49%، ويكون للطرف الأول من الفريق الثاني 1% وللطرف الثاني من الفريق الثاني نسبة 1%، اما بالنسبة للأرباح فتقسم على أربع حصص متساوية بحيث يكون لكل طرف 25% من صافي الأرباح. ويلخص بالجدول التالي
(جدول المساهمة المالية نسب الربح):
الطرف نسبته من رأس المال نسبته من الأرباح الصافية
———————– 49 % 25%
- مدة هذه الاتفاقية، تستمر ما دام المشروع قائم وناجح، ولا يجوز للفريق الثاني فسخها قبل انتهاء مدتها، على انه يجوز لأفراد الفريق الأول فسخها في حال لحق بالمشروع خسارة بكامل راس المال أو حصول خسائر لثلاث أشهر متوالية، على ان يكون خيار الفسخ بذلك الحال بيد طرفي الفريق الأول (———————– و ———————–) مجتمعين.
- المساهمات:
- يساهم الطرف الأول من الفريق الأول بتمويل مبلغ (14,000) دينار أردني تودع مباشرة في حساب الشركة التي ستؤسس لغايات المشروع.
- يساهم الطرف الثاني من الفريق الأول بتمويل مبلغ (14,000) دينار أردني، وذلك بتحرير وصل خطي لمصلحة الشركة بانه استلم إيجار السنة الأولى كاملة.
- إذا لم يكف المبلغين المذكورين لفتح المشروع ولزم زيادة في التمويل، فيتم تقسيمها على الطرفين الأول والثاني من الفريق الأول ويقوما بالتمويل مباشرة ودون تأخير، على أن يعتبر المبلغ الذي سيدفعانه فوق رأس المال دينا على الشركة يتم تسديده حسب إمكانيات وأرباح الشركة على أن يسدد خلال السنة الأولى ما أمكن.
- التفويض بالتوقيع:
- حاليا فقط، لا رغبة للطرف الأول من الفريق الأول بالإدارة ولا رغبة لها ان تكون مفوضة بالتوقيع بأي أمر من أمور الشركة.
- يكون الطرف الثاني من الفريق الثاني (———————–) ووكيل الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) هما المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والمالية.
- حق المراقبة:
- يجوز لأي من أفراد هذه الاتفاقية دون أي قيد أو شرط وبما لا يعيق العمل ان يحضر لموقع المشروع وان يطلع على السجلات والمبيعات ومحتويات المشروع.
- عند تأسيس المحل يجهز به كاميرات مراقبة تراقب كافة مرافق المشروع باستثناء الأماكن الخاصة والحمامات، ويستثنى مكان للراحة في الطابق العلوي ان لزم مثل هذا المكان.
- يزود المشروع بخط أنترنت بمواصفات جيدة ليتمكن الأطراف من مراقبة المشروع عن بعد بواسطة الكاميرات.
- يجوز لأي من الأطراف الأربع ان يقوم بإحضار مدقق حسابات على نفقته وحده في حال رغب بتدقيق الحسابات من مدقق خارجي غير متفق عليه.
- في مساهمة الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) المتمثلة بمشاركته ببدل الإيجار.
- فانه يلتزم بإعطاء المشروع حق الأفضلية على كافة المستأجرين من المحلات التجارية في ذات البناية، وتكون الأفضلية مستمرة طيلة عمر المشروع، بحيث إذا منح أي خصم لأي مستأجر أخر أو أي فترة سماح للتجهيز أو منح أي حافز أو زيادة بالمدة فيجب منح مثلها أو أفضل تلقائيا للمشروع.
- مع مراعاة البند السابق تقدر بدل الإيجار السنوية للسنوات الخمسة الأولى بمبلغ 14000 دينار، على انه إذا استمرت الشركة بالعمل فيلزم الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) بتجديد العقد لمدد مماثلة باجر يساوي أقل إيجار يمنح للغير بذات الفترة في ذات البناية.
- يعتبر هذا العقد بمثابة عقد إيجار ما بين الطرف الثاني من الفريق الأول وبين الشركة التي ستنشأ بموجب هذا الاتفاق أو أي تعديل يطرأ عليها.
- في تقسيم الأرباح:
أ – يقصد بالأرباح لغايات هذا المشروع، الأرباح الصافية بعد خصم كافة المصاريف بما فيها الأجور والرواتب والضرائب والرسوم وفواتير الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيره.
- في المصاريف:
- يلتزم من يتولى الإدارة ان تكون كافة المصاريف بالحد العقول وبمتوسط الأسعار على الأقل، على لا يقصد بذلك التأثير أو إنقاص جودة المنتج.
- لا يتقاضى أفراد الفريق الثاني أي راتب أو اجر مقابل الإدارة والتشغيل وإنما لهما النسبة ما دام يشغلان المشروع بواسطتهما مباشرة وبوجودهما الفعلي.
- لا يستحق من يرغب ان يكون مفوض بالتوقيع عن الشركة أي اجر، ولا يتم رصد أو صرف أي مبلغ مقابل قيام أي من أفراد الاتفاقية بأعمال المراقبة على العمل أو بدلات زيارة أو قيامه بالتبرع بالدوام بالعمل أو حضور الاجتماعات اللازمة للشركة، أو المشروع، أو التنقل، أو الانتقال من والى المشروع.
- يكلف الطرف الأول من الاتفاقية بتعيين محامي للقيام بتأسيس وتسجيل الشركة وللقيام بإعداد الاتفاقيات اللازمة لذلك وتقديم أي استشارات قانونية لمرحلة التأسيس ولسنة كاملة تلي تاريخ التسجيل للشركة ويمثل الشركة والمشروع باي نزاع قضائي عمالي أو غير عمالي طيلة السنة، ويصرف مقابل ذلك كله مبلغ 1500 دينار.
- يكلف الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) أو من يمثله بمتابعة أعمال الديكور وتجهيز المحل ومراقبة العمال واختيارهم وشراء المعدات واختيار النوعيات الجيدة من المواد والمستلزمات وطيلة فترة التجهيز ويصرف له مقابل ذلك مبلغ 1500 دينار.
- إذا لم يرغب الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) بالقيام بمهام مرحلة التجهيز والديكور، فيجوز إحالة العمل بهذه المرحلة للطرف الثاني من الفريق الثاني، على ان يصرف له مصروف شهري مبلغ 500 دينار طيلة فترة التجهيز وحتى 30 يوم بعد الافتتاح شريطة ان يكون متفرغ لهذا العمل والتواجد المستمر للمراقبة في موقع المشروع.
- في التصفية:
يقر الأطراف بالمساهمات المالية ومقاديرها وفقا لما تم وصفه في البنود السابقة، وفي حال فشل المشروع – لا سمح الله – فيتم بيع المشروع بما فيه من محتويات وتقسيمه وفقا لنسبة المساهمة في راس المال المحددة في (جدول المساهمة المالية نسب الربح).
- في الملكية الفكرية:
تكون كافة الحقوق المعنوية بما فيها الاسم التجاري والوصفات السرية والأسرار التجارية والشهرة والابتكارية والسمعة التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والديكورات والتصاميم وكل ما يعتبر حق من حقوق الملكية الفكرية ملكا مشتركا للشركاء الأربعة بنسبة 25% إذا حقق المشروع نجاح، اما إذا لم ينجح لا سمح الله، فيتم التقسيم و فقا للنسب الواردة في الجدول (جدول المساهمة المالية نسب الربح).
- في فتح فروع أخرى:
في حال النجاح بالفرع الأول وتحقيق أرباح لمدة ستة أشهر متواصلة، وباجتماع الشركاء في الموافقة، فيجوز فتح فروع جديدة وينطبق على الأفرع الجديدة ما ينطبق على الفرع الأول من كافة النواحي.
- منع المنافسة:
لا يجوز لأي من الشركاء الأربعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الاشتراك في أي شركة، أو انشاء مؤسسة، أو مشروع، أو أي سجل تجاري ذي نشاط أو غايات مشابهة لهذا المشروع، ولا يجوز له تجيير أعمال المطعم للمنافسين أو للغير أو الاستعانة بالغير لفتح مشروع مشابه، وكل من يخالف هذا البند يكون ملزما بالتعويض بما لا يقل عن مئتي ألف دينار أردني أو ما تقرره المحكمة بسبب المنافسة إيهما أكثر.
- في استحقاق أفراد الفريق الثاني لنسبتهما من الأرباح:
يستحق أفراد الفريق الثاني نسبتهما من الأرباح ما داما يشغلان المشروع بنفسهما وبشكل مباشر وعمليا وما داما ركنين لاستمرار المشروع وبقاؤه، على انه بعد النجاح وفي حال فتح فروع أخرى فيستحقان نسبهما عن الإدارة غير المباشرة للمشروع.
- العلاقة القانونية بين الأطراف:
ان العلاقة بين الأطراف هي علاقة شراكة وليست علاقة قرض أو علاقة عمالية بأي شكل من الأشكال ولا يستحق أي من أطراف هذه الاتفاقية أية مستحقات عمالية بسبب العمل ولا بدل عمل إضافي ولا مكافأة نهاية خدمة ولا غيره.
- استحقاق الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) للأجرة بعد السنة الأولى.
مع مراعاة حق أفضلية المشروع على الغير فيستحق الطرف الثاني من الفريق الأول (———————–) أجرته عن المحل المستأجر للمشروع كشخص أجنبي عن هذه الاتفاقية ويحرر وصلا خطيا بكل أجرة يقبضها.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وستة عشر بندا وعلى خمس صفحات ومن أربع نسخ أصلية وتليت على الأطراف وتفهموا مضمونها وعليه جرى التوقيع.
الفريق الاول الفريق الثاني
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
