وصل الاستلام وسند القبض
بداية فإنه لا فرق بين وصل الاستلام وسند القبض وهما كلمتين مترادفتين لذات المعني، ووتكم أهمية وصل الاستلام بأنه وسيلة إثبات للدفع، وفي قانون البينات الأردني فيجب اثبات دفع أي مبلغ تزيد قيمته عن مئة دينار بالكتابة.
أولا : نموذج وصل استلام
وصل استلام
وصلني (نقدا / بواسطة شيك يذكر رقم الشيك وتاريخ واسم البنك والفرع) مبلغ وقدره ———————— بالدينار الأردني، وذلك (من شركة —————- المحدودة) وذلك (ذكر سبب المبلغ مع التفاصيل اللازمة،) وعليه أوقع.
الاسم كاملا: يحمل بطاقة إثبات رقم أو رقم وطني .
التاريخ:
التوقيع:
ثانيا: نموذج سند قبض
سند قبض
استلمت أنا الموقع اسمي أدناه ———————– كامل حقي مخصوما منه أتعاب المحاماة والرسوم والطوابع عن المبلغ المستلم من شركة —————————- والبالغ ———— ألف دينار قيمة المصالحة مع شركة ——– عن القضايا ——-/2024 و ——/2024 محكمة بداية ——-، مع العلم أن نسبة الأتعاب هي —% من المبلغ المحصل:
المبلغ الإجمالي المحصل من شركة التامين ————- ألف دينار.
مخصوم منه أتعاب محاماة ——– دينار.
وعليه يكون صافي المبلغ الذي استلمته بيدي —- —— —— ألف دينار وإنني بما استلمت أبريء ذمة المحامي ——————————. عن المبلغ المستلم من قبل شركة ——————————.
وعليه أوقع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
ملاحظات هامة حول وصل الاستلام:
أولا: ان وصل الاستلام أو سند القبض بدون توقيع وبدون اي خط عليه لا قيمة له، وإنما يجب ان يتم توقيع مستلم المبلغ.
ثانيا: إذا كان المبلغ سيتم استلامه بواسطة شيك فيجب ان يتضمن الوصل معلومات الشيك حتى يكون توثيق صحيح للطرفين، وأهمية ذلك انه في حال لم يتم صرف الشيك لعدم وجود رصيد أو غيره من الأسباب، فيكون السند ليس صحيح.
ثالثا: يفضل اخذ صورة عن بطاقة الإثبات ان كانت بطاقة مدنية أو جواز سفر أو غيرها وترفق مع وصل الاستلام.
رابعا: لا فرق في التسمية بين ان يكون وصل استلام أو وصل نقدية أو سند قبض.
مبدا لمحكمة التمييز عن وصل الاستلام
الحكم رقم 3416 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
وبعد استعراض بينات النيابة العامة والبينة الدفاعية على الوجه المبين أعلاه من قبل المحكمة فإنها وجدت وبالمختصر المفيد أن المتهم قام باستلام مبلغ 2000 دينار من الشاهدة —– بعد أن تم إعادة الشيك المحرر من قبلها بهذه القيمة باختلاف التوقيع وإعطائها وصلاً خطياً موقعاً من قبله باستلام هذا المبلغ ومن ثم الاتصال مع زميله شاهد النيابة —– من أجل تسليمها أصل الشيك المحفوظ لديه كونه تم دفع قيمته نقداً ، وهذا بحد ذاته كما تم بيانه يدلل على حسن النية وعدم صحة ما جاء على لسان بعض شهود النيابة العامة بوجود نقص في السجلات المحاسبية بقيمة ألفي دينار .
وهو ما تعارض أصلاً مع المذكرة الخطية الموجهة لرئيس الجامعة بخصوص أن ذمة الشاهدة …….. مشغولة بمبلغ يزيد على 7000 آلاف دينار وليس كما تم الاتفاق معها عليه وإجراء تسوية حوله ب5000 دينار وبالتالي فإن الفرق بين هذين المبلغين وكما هو الظاهر الفارق الموجود في القيود المحاسبية والذي لم يشكل من أجله أصلاً أي لجنة تحقيق للتوصل لماهية هذا المبلغ والذي يتوجب ومتعارف عليه في جميع الأمور المالية تشكيل لجان متخصصة سواء من ديوان المحاسبة أو الوزارة التابع لها القسم المالي وبيان الأخطاء المحاسبية سواء المقصودة أو غير المقصودة ، وبانعدام ذلك ولما توصلت إليه المحكمة فإن واقعة الاختلاس المزعومة غير موجودة أصلاً ولم تثبت من خلال بينات النيابة التي جرى مناقشتها واستعراضها بشكل مستفيض كما ورد آنفاً.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
تصنيفات
