فيما يلي نماذج لاتفاقيات أتعاب محاماة النموذج الأول على القطعة والثاني بمبلغ مقطوع بالتعاقد مع شركة أو مؤسسة ، والثالث صيغة اتفاقية أتعاب لقضية محددة ، الرابع نموذج مشاركة بين محاميين في أتعاب محاماة .
النموذج الأول : استشارات وأعمال قانونية بالقطعة
الطرف الأول : محمد جدوع خليل العلي –
الطرف الثاني : ——————————————————- ويمثله المفوض بالتوقيع ————————————- بموجب
تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الطرف الأول مستشارا قانونيا ومحام للطرف الثاني داخل المملكة الأردنية الهاشمية ووكيلا عاما عنه بموجب وكالة عامة تنظم حسب الأصول وتصدق لدى الكاتب العدل وفقا للشروط التالية :
أولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معها وحدة واحدة .
ثانيا : الكلمات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية تكون معانيها كما يلي :
الدعوى: كل دعوى أو شكوى جزائية أو غيرها والتي تنظرها المحاكم النظامية أو الخاصة سواء من المؤسسة أو عليها .
الإجراء : كل أجراء أداري أو غير أداري يتخذ خارج حدود المحاكم بما فيها متابعة الإجراءات والتراخيص والإعفاءات والجمارك والتخليص وغيره .
النفقات : كل ما تستلزمه الدعوى أو الإجراءات من مصاريف مثل التنقل والسفر والإقامة .
الرسوم : كل رسم مفروض بموجب أو تعليمات المؤسسات وأمام أية جهة .
ثالثا : مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة من تاريخ تنظيم الوكالة العامة وتتجدد تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين للآخر برغبته بإنهاء العقد في نهاية السنة بموجب إشعار خطي قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل .
رابعا : يتقاضى الطرف الأول أتعابه من الطرف الثاني وفقا لما يلي :
أ-الأعمال المكتبية
1- 10عشرة دنانير عن كل استشارة شفوية عادية ، وبما لا يزيد عن 50 خمسون دينارا عن الاستشارة المكتوبة أو التي تحتاج إلى جهد إضافي من الطرف الأول .
2- 2% اثنان بالمئة من قيمة المتعاقد عليه عن عقد على أن لا تقل عن 150 دينار.
3- 3%ثلاثة بالمئة من قيمة المبلغ أو المال المتنازع عليه على أن لا يقل 500 دينار في حال التوصل لحل ودي قبل وصول القضية للمحاكم .
4- 10 عشرة دنانير عن كل إنذار خطي يوجه من الطرف الأول إلى شخص بناء على طلب الطرف الثاني .
ب : أمام المحاكم 10 % بالمئة من قيمة المال المتنازع عليه أو المدعى به على أن لا يقل عليه 750 دينار.
.ج-أمام الدوائر والمؤسسات
تتحدد بموجب اتفاقيات خاصة على أن لا يقل عن 250 مائة دينار عن كل يوم عمل خارج حدود المحاكم أو المكتب .
د-إذا تفرعت عن أية دعوى أو إجراء أمور غير ملحوظة أو غير متوقعة فيستحق عنها الأتعاب وفقا لما سبق .
خامسا : يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم والنفقات والمصاريف وإذا دفعها الطرف الأول فيستردها من الثاني مجرد إبراز الوصفات الرسمية إذا تعلقت بالرسوم ، أما النفقات والمصاريف فتعتبر مستحقة عند إبراز فواتير صادرة عن مكتب الطرف الأول موقعة ومختومة بختمة .
سادسا : يلتزم الطرف الثاني بجميع رسوم ومصاريف ونفقات الدعاوى .
سابعا : تكون الأتعاب التي تحكم بها المحاكم على الخصوم من حق الطرف الأول عدا عن الأتعاب المتفق عليها .
ثامنا :يلتزم الفريق الثاني بتقديم أية وثائق وبينات أو معلومات يطلبها الطرف الأول لغايات إتمام المهام المطلوبة منه كمحام ومستشار للمؤسسة .
تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه بكل أمانة ولخلاص ويكون مسؤولا عن أي إهمال أو تقصير بأدائه لواجبة .
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وتسعة بنود وخاتمة وعلى صفحة واحدة ،ومن ثلاث نسخ تسلم الطرف الأول نسختين والثاني نسخة واحدة ،وعليه جرى التوقيع تحريرا بتاريخ / / . الطرف الثاني الطرف الأول
النموذج الثاني : صيغة اتفاقية أتعاب مع شركة أو مؤسسة بمبلغ مقطوع
صيغة اتفاقية عامة أتعاب
صيغة اتفاقية أتعاب محاماة
الفريق الأول :…………………………. ويعرف فيما بعد بالموكل .
الفريق الثاني :…………………………. ويعرف فيما بعد بالوكيل .
أولا : استناداً لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 فقد تم الاتفاق بين الفريقين على أن يكون الفريق الثاني وكيلاً عن الفريق الأول بموجب الوكالة الخاصة رقم / المصدقة من كاتب عدل بتاريخ / /
ثانياً : بنود وشروط هذه الاتفاقية :
1. مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيعها من قبل الفريقين وتجدد تلقائياً .
2. اتفق الفريقان على ألا يتم رفع دعاوى لدى المحاكم إلا بناءً على طلب الفريق الأول خطياً.
3. على كل فريق أن يبلغ الفريق الآخر إشعارا خطياً برغبته في عدم تجديد الاتفاقية وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها وإلا اعتبرت مجددة تلقائياً لمدة سنة .
4. في حالة عدم تجديد الاتفاقية وقيام الفريق الأول بتوكيل محام آخر بدلاً من الفريق الثاني فان جميع القضايا غير المفصولة تحول الى الوكيل الجديد وفي حالة عدم تعيين وكيل جديد فان الفريق الثاني يلتزم بمتابعة هذه القضايا حتى صدور الأحكام القطعية بشأنها .
5. يدفع الفريق الأول أتعاب محاماة للفريق الثاني مقدارها ( ) دينار سنوياً تدفع على ثلاث دفعات كل دفعة ( ) دينار في بداية كل أربع أشهر من تاريخ العقد .
6. أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم من حق الوكيل .
7. جميع الرسوم والمصاريف والنفقات تكون على عاتق الموكل .
8. مصاريف ونفقات السفر والتنقل والإقامة المتعلقة بالأمور القانونية والمراجعات الإدارية خارج منطقة ومدينة ……………….. تكون على عاتق الموكل .
9. لا تشمل هذه الاتفاقية وهذا التوكيل أي منازعات، أو دعاوى جزائية ،أو حقوقية، أو مراجعات إدارية ناتجة عن قيام الفريق الأول بتقديم أية معلومات، أو بيانات، أو مستندات غير صحيحة ،أو مزورة وهو يعلم بأنها كذلك .
10. في حالة حصول أي نزاع حول هذا التوكيل وما ورد فيه يكون تكون محاكم عمان هي المختصة بالفصل فيه.
تحريراً في / /
الفريق الأول ( الموكل ) الفريق الثاني ( الوكيل )
النموذج الثالث : صيغة اتفاقية أتعاب محاماة بقضية محددة
الطرف الأول: —————————————–
الطرف الثاني: _________________________________________________
_________________________________________________
حيث إن الفريق الأول يعمل محامي وحيث أن الفريق الثاني يرغب بتوكيله بخصوص: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1-يدفع الطرف الثاني الرسوم والمصاريف المطلوبة للدعوى المذكورة على أن تعود إليه بنتيجة الدعوى.
2- يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وفقا لما يلي
أ-_______________________________________________________
ب- _______________________________________________________
ج- _______________________________________________________
د- _______________________________________________________
3- في حال إجراء مصالحة بين الطرف الثاني و خصمه في الخصوص المذكور يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المتفق عليها و يكون له أحقية امتياز على أية حقوق أخرى دون إشعار أو إنذار بذلك.
4- أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم الطرف الثاني تكون من حق الطرف الأول.
5- يلتزم الطرف الثاني بتقديم أية بينات أو مستندات أو أوراق يطلبها الفريق الأول لغاية الخصوص الموكل به.
6- لا يحق للطرف الثاني إجراء أية مصالحة مع خصمه إلا بعد إطلاع الطرف الأول وموافقته على ذلك.
7- شروط إضافية:
______________________________________________________________________________________________________________________
8- مقدمة هذه الاتفاقية وشروطها تقرأ معا وحدة واحدة.
حررت هذه الاتفاقية وتليت على الطرف الثاني وتفهم مضمونها ووافق على كافة ما ورد فيها وعليه تم التوقيع تحريرا بتاريخ / / .
الطرف الأول الطرف الثاني
النموذج الرابع : صيغة اتفاقية مشاركة بأتعاب محاماة بين محاميين
الطرف الأول : المحامون الدكتور —————————- عراقي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 543351 وعنوانه العراق – جامعة تكريت – كلية الحقوق .
الطرف الثاني : شركة العدل والإنصاف لأعمال المحاماة يمثلها المحامي ——— من الأردن .
تمهيد :
حيث أن الطرف الأول يعمل محامي في دولة العراق و يزاول المهنة في مدينة الموصل وحيث انه محامي متمرس و ذي خبرة عريقة في الترافع عن موكليه وانه يحمل درجة الدكتوراة في القانون و متخصص في قضايا القانون الدولي الخاص وقضايا المسئولية التقصيرية و حيث انه يعمل في مكتبه وتحت إشرافه وعلى نفقته المحاميين —————————- —- وحيث أن الطرف الثاني يعمل محامي أيضا في دولة الأردن ويملك شركة محاماة أردنية و يتعاون مع محامين في كافة دول الشرق الأوسط ، و حيث أن الطرف الثاني قد توكل ويملك حق التوكيل عن الشركة —————————————- بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة في القضية البدائية الحقوقية رقم ————006 محكمة ——————- – ——- المرفوعة ضد ——————– من قبل المدعي ————————– للمطالبة بالتعويض عن الأضرار بقيمة 2000000 مليوني دولار.
و عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين و هما بكامل الرضا والأهلية القانونية و الأوصاف المعتبرة قانونا و شرعا و نظاما و بما يتلاءم مع القوانين المعمول بها في هذا الصدد في كل من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية و دولة العراق ،
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
أولا : يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية وتقرأ معها وحدة واحدة .
ثانيا : يتعهد الطرف الأول بالمدافعة والمرافعة والمخاصمة عن الشركة—————————————– في القضية الموصوفة أعلاه على أن يبذل أقصى جهده في القضية ويتعهد بالاهتمام وبذل الجهد بالقضية باعتباره صاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا .
ثالثا : يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وفقا لما يلي:
مجموع الأتعاب كاملة 28000 ثمانية و عشرون ألف دولار أمريكي تدفع كما يلي:
أ – مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار أمريكي تدفع عند التوكيل ويقر الطرف الأول باستلامها مجرد التوقيع.
ب- مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار تدفع في حال اثبت الطرف الأول للطرف الثاني انه قد أثبت جدارته في القضية من خلال الإنجازات في القضية و من خلال مقدار التعاون مع الطرف الثاني ، على أن يترك معيار إثبات الجدارة من عدمه للطرف الثاني.
ج- مبلغ 14000 أربعة عشر ألف دولار أمريكي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن تكون النتيجة رد الدعوى على المدعي .
د- تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه جميع ما يستحقه الطرف الأول عن جميع ما يتعلق بالخصوص الموكل به والتي منها الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة وبدلات التنقل و الإقامة و الحماية و غيرها من المصاريف الملحوظة أو غير الملحوظة ، كما وتشمل أجور المحامين العاملين مع الطرف الأول و المحاميين الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة و هما المحامي ————————————————- .
في حال التوصل لمصالحة
رابعا : إذا تمكن الطرف الأول من التوصل لمصالحة مع المدعي بعد الموافقة الخطية من الطرف الثاني فتعتبر كامل أتعابه مستحقة الدفع فورا وهو ما مجموعه كاملا مع المقبوض مبلغ 28000 ثمانية وعشرون ألف دولار أمريكي.
خامسا : أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم تكون من حق الطرف الأول وحده.
سادسا : يلتزم الطرف الثاني بتقديم أية بينات أو مستندات أو أوراق يطلبها الفريق الأول لغاية الخصوص الموكل به.
سابعا : لا يحق للطرف الأول إجراء أية مصالحة مع خصمه إلا بعد إطلاع الطرف الثاني وموافقته الخطية على ذلك.
إنابة الغير والتحديث :
ثامنا : لا مانع لدى الطرف الثاني من أن يقوم الطرف الأول بإنابة أي محامي المحامين من العاملين في مكاتب الطرف الأول أو المتعاقدين أو الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة معه لمتابعة القضية أو أي من إجراءاتها على أن يكون تحت رقابته وإشرافه ومسؤوليته الكاملة وعلى نفقة الطرف الأول الخاصة.
تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالتصريح والإفادة عن كافة مستجدات القضية ومجرياتها أولا بأول ، وان يقوم بتزويد الطرف الثاني بتقارير عن كل حدث أو جلسة أو مسعى مصالحة وان يرسل نسخا عن كل ورقة تقدم في القضية ونسخة عن كل محضر في المحكمة .
الإهمال أو الخسارة المتعمدة
عاشرا : إذا تبين للطرف الثاني ( لا سمح الله ) أن الطرف الأول مهمل في متابعة القضية أو انه لا يبذل الجهد المتفق عليه كصاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا فيجوز للطرف الثاني عزله ويكون العزل معتبرا من تاريخ التبليغ به شفويا ولا يستحق الطرف الأول باقي الأتعاب المذكورة في النقطة ب و ج من البند الثالث و بذات الوقت يكون لا مانع لدى الطرف الأول من توكيل أي محامي آخر لمتابعة القضية محله، ولا يجوز للطرف الأول تعطيل توكيل أي محامي آخر غيره في هذا الحال و بعكس ذلك يكون ملزما بالتعويض عن العطل والضرر الذي يلحق بالطرف الثاني أو الشركة ———————————————— .
الحادي عشر: تكون محكمة عمان هي المختصة بنظر أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية ويكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على مسائل وبنود الاتفاقية، ويعتبر مكتب الأستاذ المحامي ——————————- عمان – العبدلي – مقابل وزارة المالية – —— – ط1 موطنا مختارا لتبليغ الطرف الأول ، ويكون الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية حكما ملزما للطرف الأول وقابلا للتنفيذ في دولة العراق وفي أية دولة أخرى يوجد فيها للطرف الثاني أية أموال أو مصالح.
نسخ الاتفاقية
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وإحدى عشر بندا وتقع على صفحتين وتليت على الطرفين ووافقا على كافة ما ورد فيها وعليه تم التوقيع تحريرا بتاريخ 17/01/2024.
الطرف الأول الطرف الثاني