الطرف الأول:
الطرف الثاني: الوسيط
موضوع العقد:
وكالة —————– من شركة ———- في مالكة منتج —————–.
مقدمة:
حيث ان الطرف الأول يملك شركة من غاياتها الوكالات التجارية، وحيث ان الطرف الثاني قد عرض على الطرف الثاني انه يرتبط بعلاقة وثيقة مع الشركة مالكة المنتج موضوع هذا العقد ويستطيع توفيق وجهات النظر وتحصيل توكيل حصري داخل المملكة الأردنية الهاشمية على الأقل لمصلحة الطرف الأول وانه قادر على تحصيل الوكالة ومتأكد وواثق من ذلك، لما تقدم فقد اتفق الطرفين على ما يلي:
- مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.
- مدة العقد —————————- من بتاريخ التوقيع عليه.
- يستحق الطرف الثاني عمولة مشروطة بالشروط المجتمعة التي سيرد ذكرها في البند الثاني بمقدار ———————————– دينار أردني.
- شروط استحقاق الطرف الثاني للعمولة من الطرف الأول:
يستحق الطرف الثاني من الطرف الأول العمولة فقط في حال تحقق الشروط التالية مجتمعة:
- ان تقوم الشركة مالكة المنتج موضوع العقد بالموافقة على تعيين الطر ف الأول وكيلا لمنتجاتها داخل الأردن على الأقل، وكالة حصرية.
- ان يوافق الطرف الأول على شروط الوكالة التي يعرضها عليه مالك الوكالة.
- ان يتم إبرام عقد التوكيل وتوقيعه وتصديقه من قبل الموكل والطرف الأول وفقا لأحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا للأصول القانونية والتجارية المتبعة بهذا الشأن بحيث يتم تصديق الوكالة في بلد الوكيل وان يقوم بتصديق عقد التوكيل من غرفة التجارة أو ما يقوم مقامها ومن وزارة الخارجية ومن السفارة الأردنية في بلد الوكيل، وان يتم الطرف الأول بعدها المصادقة على عقد التوكيل في الأردن وفقا للأصول المتبعة.
- إتمام إجراءات التوكيل وإبرام العقد إبراما نهائيا، واستيراد أول شحنة من المنتج ضمن مدة —————————- من تاريخ إبرام هذا العقد.
- في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط المذكورة في البند السابق فلا يستحق الطرف الثاني أي عمولة ولا يستحق بدل أية مصاريف أو نفقات تكبدها في سبيل الوكالة موضوع العقد ولا يجوز له المطالبة بأي بدل أو تعويض مهما كان، وذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر أي نفقات سفر، أو إقامة، أو انتقال، أو مراسلات، أو اتصالات، أو عمولات للغير وبالعموم أي مبلغ سيدفعه للغير بأي شكل أو لأي سبب مهما كان مقداره،
- إذا انقضت المدة المحددة في البند 3 فقرة (ث) ولم يتمكن الطرف الثاني من إبرام عقد التوكيل إبراما نهائيا فيجوز للطرف الأول ان يتعاقد بعدها مع أي شخص أو أي جهة للقيام بهذه المهمة ويجوز له بعدها ان يسعى بنفسه للحصول على هذه الوكالة.
- بانقضاء المدة المحددة في البند 3 فقرة (ث) دون تحقق النتيجة المتفق عليها ينقضي هذا العقد انقضاء نهائي ولا يبقى له أي أثر بين طرفيه.
- العقد هذا محكوم بالقوانين الأردنية وفي حال حصول أي خلاف بين الطرفين فتكون محكمة عمان قصر العدل هي المختصة مكانيا بنظر أي خلاف ينشأ بين الطرفين بسبب هذا العقد.
حرر هذا العقد من مقدمة وثمانية بنود، وتلي على الطرفين وعليه تم التوقيع، تحريرا بتاريخ ——————————-.
الطرف الأول الطرف الثاني