قصر العدل محكمة عمان
قصر العدل هو مجمع محاكم عمان سابقا وبه محكمة الاستئناف والتمييز ويقع في منطقة العبدلي ، وهنا سنتحدث عن محكمة قصر العدل، التي تعرف باسم قصر العدل عمان، وتسمى أحيانا قصر العدل العبدلي، وسنبين أيضا موقع قصر العدل ورقم هاتف قصر العدل.
وصف لمبنى قصر العدل في العبدلي
على مساحة 47 دونم مصمم بتصميم معماري إسلامي ، و كان به كافة محاكم بداية و صلح عمان ثم تم فصلها واقتصار قصر العدل لمحكمة بداية عمان و صلح عمان ( وسط عمان ) و توزعت في السابق الى محكمة شرق عمان و غرب عمان و شمال عمان و جنوب وكل واحدة كانت تضم محكمة البداية و الصلح ولكن مؤخرا في بداية سنة 2020 أعيد ضم كافة محكمة بداية عمان لمحكمة بداية عمان في قصر العدل، و تم نقل محكمة الاستئناف الى منطقة الشميساني .
التكنولوجيا والمحاكمات الإلكترونية
وقصر العدل حاليا مزود بأفضل وسائل التكنولوجيا التي تتوافر في المحاكم في الدول التقدمة إذ تم أتمتة كافة القضايا وأصبح بالإمكان تسجيل القضايا الكترونيا ودفع الرسوم كذلك ، وتنفيذ القضايا وجميع محاضر المحاكم أصبحت تطبع حاسوبيا ، بالإضافة انه أصبح بالإمكان عقد جلسات المحاكمة عن بعد واستخدمت محكمة قصر العدل محاكمات الكترونية دون استدعاء النزلاء والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون في أكثر من 200 مرة سنة 2019.
قواعد المحاكمة العادلة
في المحاكم الأردنية ومحكمة قصر العدل تراعي قواعد المحاكمة العادلة، جلسات المحكمة علنية. فالجلسات وكل ما يتخذ فيها من إجراءات تكون بشكل علني بما في ذلك النطق بالحكم الذي يكون علنيا، فهذا المبدأ كرسته كذلك العديد من الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان. الأصل في كافة محاكمات المحكمة العلنية، ولكن توجد بعض الحالات التي تستدعي الخروج عن هذا الأصل وإتباع الاستثناء المتمثل في السرية وعدم العرض للعلن في بعض القضايا التي تمس بالنظام العام والآداب العامة أو في قضايا الأحداث أحيانا.
رقم هاتف محكمة قصر العدل : 06-5622765 رقم فاكس 5622362
عنوان قصر العدلالعبدلي – شارع سليمان النابلسي
موقع قصر العدل على خرائط غوغل
Palace of Justice – Sulayman an Nabullsi, Amman
قصر عدل عمان وعهده القديم
يعتبر مبنى قصر العدل رمزا تاريخيا في العاصمة عمان، وواحدا من أعمدة السلطة القضائية في الأردن، ويقع مبنى قصر العدل في وسط العاصمة الأردنية عمان ضمن منطقة العبدلي حيث تم تأسيسه في عام 1954 في منطقة وسط البلد، عمان بالقرب من المدرج الروماني الأثري حيث تقدر مساحته بـــ 3600 متر مربع، وبعدد ثلاثة طوابق، وتم نقله في عام 2002 الى منطقة العبدلي، ليكون على الهيئة الحالية وبمساحة إجمالية تُقدر بحوالي 47 ألف متر مربع وبعدد خمسة طوابق إضافة لطابقي تسوية وعدد من الساحات الخارجية.
ضمّ مبنى قصر العدل في عهده القديم العديد من المحاكم، حيث كان من ضمنها محكمة الجنايات الكبرى، ودائرة مدعي عام الجنايات الكبرى، محكمة التمييز، المحكمة الإدارية (محكمة العدل العليا سابقا)، والمحكمة الشرعية الا انه منذ تأسيس المبنى الجديد والى وقت قريب توزعت هذه المحاكم لتصبح ضمن مبانٍ منفصلة ومستقلة إداريا ومكانيا .
قصر عدل عمان وعهده الجديد
يضم مبنى قصر العدل وفي عهده الجديد كل من المحاكم الآتية:
- محكمة بداية حقوق عمّان
- محكمة صلح حقوق / جزاء عمّان
- محكمة استئناف عمّان
- دائرة التنفيذ عمان
- دائرة مدعي عام عمان، تقع في مبنى مستقل يتبع لمبنى قصر العدل
- محكمة بداية جزاء / جنايات عمّان
- إضافة الى تأسيس الغرفة الاقتصادية عام 2018
ثمانين قاعة محاكمة وخمسة طوابق
تتوزع هذه المحاكم ضمن أروقة وممرات المبنى العديدة والمتشعبة ، وقاعاته التي تزيد على 80 قاعة وطوابقه الخمسة الكبيرة ،
حيث يضم الطابق الأرضي في قصر العدل
باحة المبنى الرئيسية ، دائرة التنفيذ ، دائرة التنفيذ القضائي ، أقلام الصلح والبداية والاستئناف ، مستودعات ملفات القضايا المفصولة ، الغرفة الاقتصادية ، وقضاة الوساطة
بينما يضم الطابق الأول
كل من محكمتي الصلح والبداية موزعة على جناحين كبيرين، جناح إدارة الدعوى، ديوان محكمة بداية عمان، غرفة كل من رئيس المحكمة ومديرها.
اما الطابق الثاني ،
يضم أقلام متابعة محكمة الاستئناف
الطابق الثالث ،
تتواجد فيه محكمة الاستئناف بقاعاتها الواسعة والتي تزيد على 10 قاعات ومتابعاتها
أيضا الطابق الرابع ،
يحوي جناح رئاسة النيابات العامة ومتابعاتها
وأخيرا الطابق الخامس ،
فهنا محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والذي كان يضم سابقا المحكمة الإدارية العليا وقبلها محكمة التمييز .
محكمة بداية عمان
وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وتقع في مبني قصر عدل عمان ،وتمارس الاختصاصات التالية:
– بصفتها الابتدائية:
القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوّض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى (أي المحاكم صاحبة الولاية العامة).
– بصفتها الاستئنافية:
- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكمالصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم الابتدائية، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية مالم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراف وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح المحكمة البداية وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة (30) ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
- الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.
وتنعقد محكمة بداية عمان في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر في جميع الدعاوىالحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.
وتنعقد محكمة بداية عمان في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:
- منفردعند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.
- منقاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.
- ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أوالاعتقال المؤبد، أوالاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.
تبليغ المشتكى عليه
ب. فور قيد الدعوي، ترسل مذكرة تبليغ الي المشتكي عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
د. إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.
صلاحيات قاضي الصلح في التوقيف؟
أ. لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ب. إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنف إليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.
ما هي إجراءات استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية؟
أ. يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
ب. إذا لم تستأنف الدعوى فترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
استئناف قرار الصلح في القضايا الجزائية
أ. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .
ب. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.
ج. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو بموافقتها بناء على طلب أحد الأطراف نظرها مرافعة.
د. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف أحد الأطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.
ما هي إجراءات الاعتراض على أحكام محكمة الصلح الجزائية ؟
أ. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .
ب. إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.
ج. إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.
قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الصلحي
د.1. إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.
2. على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
3. إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.
4. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.
ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضي برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.