إسقاط الحق الشخصي وأحكامه
ما هو إسقاط الحق الشخصي
إن الحقوق الشخصية ترتبط بالشخص فله حرية الادعاء بها أو الامتناع عن ذلك، وقد يرغب بإسقاط حقه الشخصي بعد تقديم الادعاء به، فما هو المقصود بإسقاط الحق الشخصي؟، وما أثر إسقاطه على الدعوى وعلى أطراف الدعوى؟، وهل يجوز الرجوع عن الإسقاط؟، وقبل الحديث عن موضوع إسقاط الحق الشخصي سنستعرض بشكل موجز المقصود بالحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي، وقد سبق أن تحدثنا عنهما في مقالات سابقة، وسنتعرف على أحكام إسقاط الحق الشخصي، بالاستناد لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك على النحو التالي:
جدول المحتويات
الحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي
الفرق بين إسقاط الحق الشخصي وإسقاط الادعاء بالحق الشخصي
أثر إسقاط الحق الشخصي على الدعوى والعقوبة
أثر إسقاط الحق الشخصي على أطراف الدعوى
هل يجوز إسقاط الحق الشخصي أمام المدعي العام؟
هل يجوز إسقاط الحق الشخصي أمام المحكمة؟
هل يجوز أن يتم الإسقاط أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز؟
صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى؟
صفح الفريق المجني لا يشمل جريمة إساءة الأتمان
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية
إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية لا يسقط بالتعويض
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية
إسقاط الحق الشخصي في القضايا المميزة بحكم القانون
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة للعقوبة
إسقاط الحق الشخصي مبرر لتنزيل العقوبة
إسقاط الحق الشخصي في جرم خرقة حرمة المنازل
إذا كان إسقاط الحق الشخصي من الناحية الجزائية
المقصود بإسقاط الحق الشخصي
يقصد بإسقاط الحق الشخصي، أن يقوم المشتكي أو المتضرر أو المجني عليه في القضايا الجزائية بإسقاط حق الشخصي في معاقبة المشتكى عليه، والحق الشخصي هنا هو عكس الحق العام، فالحق العام لا يمكن التنازل عنه باعتباره حق للمجتمع بأكمله بالاقتصاص من مرتكب الجريمة، أما الحق الشخصي فهو الجزء من العقوبة الذي يعتبر ملكا للمشتكي جبرا للضرر الذي لحق به.
نموذج إسقاط حق شخصي
لدى محكمة ——————- الموقرة
المستدعي: —————————-
الموضوع: إسقاط حق شخصي في القضية ———————– رقم /
سيدي
حيث إنني قد استوفيت من المشتكى عليه كامل حقي عن القضية الصلحية الجزائية
ذات الرقم أعلاه، فاني أسقط حقي عن المشتكى عليه—————————
فإنني لا ارغب بمتابعة القضية.
مقدما كل الاحترام
المستدعي
الحق الشخصي والادعاء بالحق الشخصي
هي رابطة قانونية بين شخصين ( دائن ومدين ) بمقتضاها يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملاً أو أن يمتنع لصالحه عن أداء عمل أو أن يقوم بأداء شيء ، فالحقوق الشخصية مرتبطة بالحقوق المدنية ، وعند التعرض لهذه الحقوق يتم اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بها ، والحقوق الشخصية قد يتم المساس بها والتعرض لها عند ارتكاب جريمة جزائية بحيث تسبب ضرراً للمجني عليه ، لذلك نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الادعاء بالحق الشخصي وهو هو مطالبة المشتكي المتضرر (المدعي بالحق الشخصي) المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للجرم الذي أرتكبه المشتكى عليه ، لكن ماذا إذا قرر المشتكي التراجع عن شكواه و إسقاط ادعائه بالحق الشخصي .
هو قيام المجني عليه بالتراجع والتنازل عن شكواه وادعائه بالحق الشخصي ضد الجاني، وهذا يعني عدم رغبة المجني عليه بمجازاة الجاني قانونياً، والإسقاط قد يأخذ معنى الصفح والصلح.
من يملك حق إسقاط الحق الشخصي؟
المجني عليه ” المشتكي” هو من يملك المطالبة بالحق الشخصي وبتالي له حرية إسقاطه، فإذا كان المجني ناقص الأهلية فلوليه أو وصيه أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال حق إسقاط ادعائه بالحق الشخصي كما له الحق بالمطالبة به كممثل عن المجني عليه القاصر.
الفرق بين إسقاط الحق الشخصي وإسقاط الادعاء بالحق الشخصي
إسقاط الحق الشخصي هو عدم رغبة المجني عليه بمعاقبة الجاني، أما إسقاط الادعاء بالحق الشخصي هو تراجع المجني عليه عن رغبته بالحصول على التعويض نتيجة للضرر الناشئ عن الجريمة، وقد يأخذ كلاهما نفس المعنى القانوني وهو عدم الرغبة بمجازاة المجني عليه وذلك في الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الشكوى على اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي، كجرائم الذم والقدح والتحقير، فإذا تم إسقاط الحق الشخصي تسقط الدعوى، لأنه تحريك الشكوى فيها متوقفاً على اتخاذ الشاكي صفة الادعاء بالحق الشخصي.
الحق الشخصي والحق العام
الحق الشخصي هو حق شخصي يستطيع من يملك حق تحركيه التنازل عنه ، أما الحق العام هو حق للمجتمع تمثله النيابة العامة ولا يجوز التنازل عنه ، ولا بد من الإشارة إلى أن القضايا الجزائية التي يتوقف تحركيها ومعاقبة الجاني على تقديم شكوى من المجني عليه فهي التي يقصد بالتنازل عنها هو التنازل عن معاقبة الجاني ، أما القضايا الجزائية التي لا يتوقف تحريك دعوى الحق العام بها على تقديم شكوى من المجني عليه أو المتضرر، فإسقاط الحق الشخصي بها يعني التنازل عن المطالبة بالتعويض ، ولا يقصد به التنازل عن الادعاء بالحق العام ، وعليه يختلف أثر إسقاط الحق الشخصي على الدعوى باختلاف نوع الجرم المرتكب .
أثر إسقاط الحق الشخصي على الدعوى والعقوبة
1_ إذا كان تحريك دعوى الحق العام مرتبط باتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي، فإن إسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام، كجرائم الذم والقدح والتحقير، جرم استيفاء الحق بالذات، جرائم الإيذاء البسيط ……
2_ أما الجرائم التي لا يتوقف تحريكها على الادعاء بالحق الشخصي فتحكم بها بالمحكمة إما بالإدانة مع إسقاط العقوبة لإسقاط الحق الشخصي، أو بالإدانة وتخفيض العقوبة عندما يكون إسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة.
1_ يعد إسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف المحكمة العقوبة كسبب تقديري مخفف عملاً بأحكام المادة (99) والمادة (100) من قانون العقوبات الأردني.
2_ يعد إسقاط الحق الشخصي سبباً للاستفادة المحكوم عليه من العفو الخاص.
3_ يعد إسقاط الحق الشخصي سبباً لإسقاط العقوبة المحكوم بها بحكم قطعي، كإسقاط الحق الشخصي في جريمة الزنا وجريمة الإيذاء غير المقصود.
4_ يعد إسقاط الحق الشخصي سبباً للشمول بالعفو العام وذلك في الجرائم التي يشترط لشمولها بالعفو العام إسقاط الحق الشخصي.
5_ يعد إسقاط الحق الشخصي سبباً لقبول القاضي على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة وذلك وفقاً للصلاحية الجوازي الممنوحة للمحكمة في المادة (27/2) من قانون العقوبات
أثر إسقاط الحق الشخصي على أطراف الدعوى
في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة دعوى الحق العام من النيابة على تقديم شكوى أو ادعاء شخصي فإن إسقاط الحق الشخصي عن أحد المدعى عليهم في هذه الجرائم يستفيد منه باقي المدعى عليه، حتى لو لم يوجّه الإسقاط لهم، أما في الجرائم الأخرى التي لا يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى المتضرر، فإن إسقاط الحق الشخصي عن أحد المدعى عليهم لا يشمل باقي المدعى عليهم، حيث يبقى حق المدعي قائماً في مواجهتهم، وذلك قبل صدور حكم بالقضية، أما بعد صدور حكم فالإسقاط عن أحد الجناة يشمل الباقين حُكماً.
الفرق بين إسقاط الحق الشخصي وبين لا مانع من التكفيل
أن قيام المشتكي بعدم ممانعة تكفيل الجاني لا يعني إسقاط شكواه أو تنازله عنها، وإنما تعني عدم ممانعة خروج المتهم من مركز التوقيف، فالكفالة لا تعني إعفاء الجاني من المسائلة القانونية والعقاب، وإنما يبقى مسؤولاً وتجري محاكمته ويدعى للحضور للمحكمة كلما طلب منه ذلك.
أثر إسقاط الحق الشخصي على قضايا التأمين
قيام المشتكي بإسقاط القضية الجزائية لا يؤثر على حقه بالمطالبة بالتعويض وبالتالي يحق له رفع دعوى مطالبة بالتعويض المادي والمعنوي إن وجد بمواجهة شركة التأمين وحتى بمواجهة الطرف المتسبب بالحادث، أما إذا تنازل عن حقه المدني فلا يحق له المطالبة بالتعويض بمواجهة أحد إلا إذا احتفظ بحقه بمواجهة شركة التأمين وحدها بهذه الحالة يكون له حق مخاصمة الشركة دون غيرها.
هل يجوز إسقاط الحق الشخصي أمام المدعي العام؟
نعم يجوز، وهنا يكون قرار المدعي العام بحسب القضية وطبيعة الجرم والعقوبة المفروضة عليه فإذا كان هناك حق عام للجرم فيقوم المدعي العام بتحويل الملف للمحكمة وتأخذ المحكمة الإسقاط الحاصل بعين الاعتبار، أما إذا لم يكن هناك حق عام فإنه تبعاً لذلك يتم حفظ الأوراق دون اتخاذ إجراء.
هل يجوز إسقاط الحق الشخصي أمام المحكمة؟
نعم يجوز أمام المحكمة، حتى لو كانت محكمة استئناف، وعلى ضوء الإسقاط ممكن أن يتم اعتباره سبباً مخففاً تقديرياً للعقوبة، أو أن تقوم المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
هل يجوز الرجوع عن الإسقاط؟
لا يجوز الرجوع عن إسقاط الحق الشخصي، ولا يستطيع المجني عليه أن يرفع دعوى جديدة بذات الموضوع.
هل يجوز أن يتم الإسقاط أمام محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز؟
لا يجوز إسقاط الحق الشخصي أمام محكمة التمييز لأنها محكمة موضوع، ويتم الإسقاط أمام قاضي درجة أولى أو أمام كاتب العدل ويورد في ملف القضية، أما بالنسبة للإسقاط أمام محكمة الاستئناف فإذا كانت محكمة الاستئناف تنظر الدعوى موضوعاً من الممكن الإسقاط أمامها، وفي حال كانت تنظر الدعوى تدقيقاً يتم الإسقاط أمام كاتب العدل ويورد الإسقاط بملف القضية.
فيما يلي بعض اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بأثر إسقاط الحق الشخصي على العقوبة وعلى الدعوى الجزائية.
إرفاق صك صلح عشائري مع لائحة التمييز
الحكم رقم 2681 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-10-09
1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2-الاعتراف القضائي يصلح كدليل إدانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه أو يمسه و لا يطعن به إلا بالتزوير.
3- التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات و الأدلة الجرمية هو تقرير صادر عن جهة رسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير وفقاً للمادة (6) من قانون البينات.
4- التخلف العقلي يعني ان العمر الزمني للمتهم اكبر من عمره العقلي بمعنى ان مستوى الأدراك لديه اقل من مستوى الإدراك والفهم لدى الأشخاص الذين هم في مثل عمره ومستوى الذكاء لديه اقل من مستوى أقرانه وان المتخلف عقليا يعي تصرفاته الا ان هذا الوعي والإدراك يكون بدرجة اقل ممن هم في مثل عمره.
5- من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب تخلف عقلي ، يعاقب بموجب المادة (297) من قانون العقوبات.
6- يعد صك الصلح العشائري سندا عاديا وفقا للمعنى الوارد في المادة (11) من قانون البينات ويعد ملزما لمن وقعه ويرتب إثاره القانونية.
7- حال تم إرفاق صك صلح عشائري مع لائحة التمييز بعد صدور القرار المطعون فيه ،فيستوجب نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط للتأكد من إسقاط الحق الشخصي وأثره على العقوبة.
ما هو صفح المجني عليه؟
الصفح عن المجني عليه وفق المادة 52 من قانون العقوبات يوقف دعوى الحق العام في حال صفح المجني عليه إذا كانت من الشكاوى التي تتطلب اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي.
صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى؟
1- يستفاد من المادة 52 من قانون العقوبات التي تنص على (إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية الا اذا كانت الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ) إن الصفح المقصود بهذه المادة هو الذي يقع في دعوى تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي .
2- إن جريمة الضرب المؤدية الى الإيذاء والتي يتسبب عنها تعطيل لا يزيد عن عشرة أيام تقام من المضرور بمجرد تقديم الشكوى ولا يشترط في إقامتها اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وفاقا للمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها وفقا للمادة 55 من قانون الأصول الجزائية .
صفح الفريق المجني لا يشمل جريمة إساءة الأتمان
1- وقوع خطأ في ذكر النص القانوني ، لا يوجب نقض الحكم ما دامت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم.
2- رجوع المشتكي عن شكواه بعد تقديمها ، ليس له اي تأثير على الحكم في شكوى إساءة الائتمان.
3- صفح الفريق المجني عليه المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العقوبات لا يشمل جريمة إساءة الائتمان وإنما يشمل فقط الجرائم التي تتوقف إقامتها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية
الحكم رقم 1967 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-08-02
1- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
2- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.
3- التناقض الموجب لاستبعاد البينة ، هو التناقض المنصب على بينات جوهرية في الدعوى.
4- تطبق حكم المادة (401/1) من قانون العقوبات ، حال كان التهديد مرافقا للسرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول.
إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية لا يسقط بالتعويض
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2959 لسنة 1999
من المستقر عليه بقضاء محكمة التمييز ان إسقاط الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية لا يحول دون المطالبة بالتعويض المدني عما لحق به من ضرر ، كما ان إسقاط بالحق الشخصي بالدعوى الجزائية لا يحول دون مطالبة شركة التامين بالتعويض عن الضرر الذي لم يكن محل ادعاء وقت الإسقاط للحق .
* ان المادة 924/ 1 من القانون المدني قد اعتبرت باطلا كل شرط يرد في وثيقة التامين يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفته القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية ، حيث ان زيادة عدد ركاب المركبة عن (4) أشخاص في حال ترخيصها بهذا الحال هو عبارة عن مخالفة لقانون السير وفقا للمادة (67/د) من القانون المذكور ، وان هذه المخالفة لا تشكل جناية أو جنحة معنوية ، فلا يجوز للمميزة التمسك بمواجهة المدعي بما ورد من شرط كهذا لأنه يكون باطلا كما جاء بالقانون المدني .
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية
الحكم رقم 2165 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-08-01
1- لقاضي الموضوع وفق المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق في تقدير الدليل المقدم إليه والأخذ به أو طرحه إذا تطرق إليه الشك دون رقابة عليه من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن أدلة الدعوى تؤيد النتيجة التي توصل إليها وان من واجبات محكمة الموضوع أن تضفي الوقائع المطروحة أمامها وصفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بإسناد النيابة العامة (تمييز جزاء 573/2006).
2- تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها الإفادة واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بإفادته طوعاً و اختياراً عملاً بأحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية أو تناقشها.
4- حال شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه من حيث موقعها وطبيعة الأداة المستخدمة ،الأمر الذي يستدل معه إلى ان نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روحه وانه لأسباب خارجه عن إرادته لم تحدث الوفاة وبالتالي فان فعل المتهم يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً لنص المادتين (326) و(70) من قانون العقوبات ذلك انه قام بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جريمته ولكن لأسباب خارجه عن إرادته لم تتحقق النتيجة.
5- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.
6 – يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي في القضايا المميزة بحكم القانون
الحكم رقم 2110 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-31
1- الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمها هي من الأمور الواقعية الخاضع تقديرها لمحكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.
2- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
3- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4-الاعتراف القضائي يصلح كدليل إدانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه أو يمسه و لا يطعن به إلا بالتزوير.
5- إن المعيار الفاصل بالتمييز بين جريمة القصد والعمد ، يكمن بالنية الجرمية لمقترف فعل القتل ، حيث يستدل على النية الجرمية من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة ، والوسائل المستخدمة فيها ، فاذا كانت الأدلة تشير الى ان الجريمة كانت آنية ووليده اللحظة عن فعل المتهم وفق للتطبيق القانوني تعتبر جريمة قتل عن قصد وفي حال كان مع سبق الإصرار أو كان على أحد أصوله تعتبر جريمة قتل عن عمد.
6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة و هذا التعديل هو تعديل للوصف مع الإبقاء على الوقائع.
7- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.
8- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون.
إسقاط الحق الشخصي المعتد به في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر عن جميع ورثة المجني عليه
الحكم رقم 1662 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-16
1-إسقاط الحق الشخصي المعتد به في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر عن جميع ورثة المجني عليه.
2- التناقض الموجب لاستبعاد الشهادات ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.
3- لمحكمة الموضوع الحرية التامة في الأخذ بما تقنع به من بينات الإثبات و النفي و طرح ما سواه بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،و لا معقب عليها في ذلك حال كانت البينات يعتريها الشك و الريبة في نسبة الفعل إلى المتهم.
4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5- يفترض براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة و الحجج القطعية الثبوت التي تفيد الجزم و اليقين ، لان حكم الإدانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما ينتهي اليه من وقائع البينات لا بمجرد الشك أو الاحتمال.
– الولي هو الأب أو الجد من جهة الأب.
الحكم رقم 1526 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-11
1- حال انطبق على الفعل الجرمي وصف عام و وصف خاص أخذ بالوصف الخاص وفقاً للمادة (57/2) من قانون العقوبات.
2- حال قام المتهم بقتل اكثر من شخص ، فتطبق نص المادة (327/3) من قانون العقوبات.
3-إسقاط الحق الشخصي المعتد به في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر من جميع ورثة المجني عليه.
4- الولي هو الأب أو الجد من جهة الأب.
5- إن المعيار الفاصل بالتمييز بين جريمة القتل القصد و جنحة التسبب بالوفاة ، ان نية الجاني تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو ان النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الاحتمالي ، في حين ان الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
6- في القصد الاحتمالي يتوقع الجاني عندما يقدم على ارتكاب فعله نتيجة ممكنة لهذا الفعل يحتمل ان تحدث أو لا تحدث و مع ذلك يرتكبه و تحدث النتيجة ، إذ ان القصد الاحتمالي هو بينة ثانوية غير أكيدة تختلج نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض أخر لم ينوه من قبل أصلاً.
7- الأخذ بأدلة التجريم فيه التفات عن البينة الدفاعية (تمييز جزاء 355/2014).
8- متى ما قنعت محكمة الموضوع ببينة النيابة العامة ، فإن ذلك يعني طرحها البينة الدفاعية جانباً.
9- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.
10- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون.
إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة للعقوبة
الحكم رقم 1843 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-09
1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك امتثالا لقرار النقض.
2- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
3- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون
إسقاط الحق الشخصي مبرر لتنزيل العقوبة
الحكم رقم 1843 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-09
1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك امتثالا لقرار النقض.
2- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
3- يُعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ،سنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون.
محكمة التمييز لها حق الرقابة على منح الأسباب المخففة التقديرية بموجب المادة (99)
الحكم رقم 1442 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-07-03
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان منح الأسباب المخففة التقديرية بموجب المادة (99) من قانون العقوبات وان كانت مسالة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع الا ان محكمة التمييز لها حق الرقابة على هذه الأسباب والعلل التي استندت اليها محكمة الموضوع في منح هذه الأسباب (تمييز جزاء 2065/2015).
2- يجب على محكمة الموضوع و قبل إصدار قرارها المطعون فيه أن تستدعي ورثة المغدور و سؤالهم فيم إذا كانوا يرغبون بإسقاط حقهم الشخصي عن المميز ضده أم لا كون إسقاط الحق الشخصي المعتد في جرائم القتل هو الإسقاط الصادر من جميع ورثة المميز ضده.
قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول
الحكم رقم 1769 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-06-21
1- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وموافقاً للأصول حال اتبعت النقض و عملت بما جاء فيه وفقاً لأحكام المادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية و يعد ذلك امتثالا لقرار النقض.
إذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات
2-الحكم رقم 1213 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء 2018-05-02
تطبق المادة (296/1) من قانون العقوبات حال استخدم الجاني العنف والإكراه لكسر إرادة المجني عليه من اجل ارتكاب الأفعال التي قارفها وكان الإكراه والعنف من شانه التغلب على إرادة المجني عليه.
3- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة للنصف ، اذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
إسقاط الحق الشخصي في جرم خرقة حرمة المنازل
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد الفاعل ، وان إسقاط الحق الشخصي يترتب عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات، أما اذا كانت دعوى الحق العام تقوم على أسناد جرم خرقة حرمة المنازل خلافا للفقرة الثانية من المادة (347) من قانون العقوبات التي لا تتوقف فيها ملاحقة المشتكي عليه على تقديم شكوى من المتضرر فان للنيابة العامة تحريكها بمجرد علمها
بها ، وليس من شأن إسقاط دعوى الحق الشخصي في مثل هذه الحالة إسقاط دعوى الحق العام ، الا ان شمول هذا الفعل بقانون العفو العام رقم 1999/6 يوجب إسقاط دعوى الحق العام مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الناحية وإسقاط دعوى الحق العام عن هذا الجرم .
الصفح المقصود المادة 53 / 2 من قانون العقوبات
1- يشترط بمقتضى المادة 162 من الأصول الجزائية لتلاوة إفادة الشاهد التي أداها في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين ان يثبت مرض الشاهد أو وفاته أو غيابه عن المملكة فان لم يثبت ذلك فليس لها تلاوة أفادته.
2- ان الصفح المقصود بالفقرة الثانية من المادة 53 من قانون العقوبات والمعرف بأل التعريف العهدية هو الذي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور والتي تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ،وبناء على ذلك فان إسقاط ولي الشاكي لحقه الشخصي عن أحد المجرمين لا يعتبر شاملا للمجرمين الأخرين.
لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 884 لسنة 2016
1- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة إلى النصف ، إذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
2- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- حال الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه تحت طائلة التهديد والمساس بأماكن العفة التي يحرص على صونها ، ومنع الاعتداء عليه ، يشكل فعل الجاني جريمة هتك عرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات.
4- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.
تخفيض العقوبة صلاحية تقديرية
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 428 لسنة 2016
3- الاعتراف القضائي يصلح كدليل إدانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه أو يمسه.
4- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون.
5- يعد إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية المبررة لتنزيل العقوبة إلى النصف ،إذا أخذت به محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات.
استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحق المتهم دون وجود إسقاط حق الشخصي
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 325 لسنة 2016
1- يعد قرار محكمة الموضوع مستوجباً النقض في حال قامت باستعمال الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحق المتهم دون وجود إسقاط حق الشخصي.
2- تعد الخبرة الفنية ذات إثر حاسم في الدعوى لذلك في حال وجود تناقض في تقارير الخبرة يجب على محكمة الموضوع إجراء خبرة جديدة أكثر عدداً للوصول إلى دليل قاطع وجازم.
إذا كان إسقاط الحق الشخصي من الناحية الجزائية
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2161 لسنة 2004
* اذا كان إسقاط الحق الشخصي لغاية الناحية الجزائية ، ولم يكن الإسقاط لحق شخصي محل ادعاء وقت تنظيم المصالحة ، فانه لا تأثير له في المطالبة .
* جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبقرارها رقم 637/ 1998 فصل 21/ 6/ 1998 على اعتبار ورثة المتوفى نتيجة استعمال المركبة المؤمنة متضررين بوفاة مورثهم ، وان لهم حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون ، إذ أوجبت المادة 5/أ من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 على كل صاحب مركبة تقديم عقد تأمين لتغطية أضرار المتضررين من جراء استعمالها سواء كان عد التأمين شاملاً ام الزامياً ، وعليه فان الخصومة منعقدة .
إسقاط الحقوق الشخصية في صك الصلح العشائري
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 365 لسنة 2002
* يعتبر إسقاط الحقوق الشخصية في صك الصلح العشائري لغايات القضية الجزائية بهدف اعتبار ذلك سببا مخففا تقديريا ، تستعمله المحكمة عند إصدار الحكم بالإدانة وتحديد مجازاة المشتكى عليه المتسبب بالحادث ، وبالتالي لا تأثير لهذا الإسقاط على مطالبة شركة التامين بالتعويض عن الضرر ، طالما لم يكن الإسقاط لحق شخصي محل ادعاء وقت تنظيم المصالحة.
