يقصد بمحامي الجنايات هو المحامي الذي يتخصص في قضايا الجنايات، وتضم شركة العدل والإنصاف نخبة من محامين الجنايات ، وسنبين هنا في هذا المقال ما هو محامي الجنايات وما هي اختصاصته.
مقدمة: المحاماة رسالة سامية وهي فن الدفاع، والمحامي الجنائي هو الذي يتخصص في الدعاوي الجنائية، والدعاوى الجنائية مشتقة من اسم الجناية، لهذا يحظى محاميها بوضع خاص وبأهمية كبيرة. ومحامي الجنايات في الأردن يعمل على حماية الحق والحريات لدوره الفعال في مجابهة الخروقات القانونية والمساهمة في بناء دولة العدل والقانون، ومن صفاته أن يكون أمينًا على الواقعة وأن يتحرى الوصول إلى الحقيقة وإظهار الأدلة الغامضة، وأن يبتعد عن التحريف ولي عنق النص.
الجناية هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساساً بالإعدام، أَو السجن المؤبد ،أو السجن المشدد ،أو السجن. وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات.
تعدّ الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم ، فالجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها : الجناية والجنحة والمخالفة . فالجناية تعد أشد وأقسى أنواع الجرائم .. ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام .
وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يعد تعريفاً محدداً للجناية في حد ذاتها ، وإنما هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها ، وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقاً لجسامتها وخطورتها ، ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورته ، ولذلك لكي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، يجب الذهاب لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد.
تخصص محامي الجنايات في جرائم السرقات :
لخطورة جرائم السرقات فقد أجرى العديد من العلماء والباحثين عدة دراسات حول تلك الظاهرة نظرًا لخطورتها على الفرد والمجتمع، ولمحاولة الحد من انتشارها، ويُمكن القول إن محامي الجنايات في الأردن المتخصص في تعامله مع تلك الجرائم هو في الحقيقة يراعي أمن واستقرار المجتمع لمحاولته كشفها وجمع أدلة إثباتها، وذلك للمحافظة على أملاك أفراد المجتمع أو استرجاع حقوقهم المسلوبة.
وبحسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة رقم (399) من قانون العقوبات الأردني فالسرقة تعني : أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
والعقوبات على جريمة السرقة ليست واحدة، ولكنها تختلف وظروف وملابسات الجريمة، فالمشرع الاردني فرض عقوبة الأشغال الشاقة لبعض أنواع السرقات التي يتم ارتكابها من قبل شخصين فأكثر والتي تتم عن طريق كسر الأبواب والشبابيك، أو بالتهديد بإشهار السلاح، أو باستعمال العنف مع الأشخاص، أو في حالة السلب الذي يقع على الطريق العام، أو تسلق السور أو هدم الحائط، والمُشرع الأردني في حالات أخرى يفرض عقوبات جنحيه على بعض جرائم السرقة مثل سرقة المزروعات والسرقة التي تقع عن طريق النشل.
وفي قانون العقوبات الأردني تكلم المشرع الأردني عن جناية السرقة والتهديد بالعنف والسطو على المساكن في المادة (400)، والسرقة ليلًا أو نهارًا في المادة (401)، وجنابة السلب على الطريق العام في المادة (402)، والسلب باستخدام العنف في المادة (403)، وسرقة أماكن مقفلة بالكسر والخلع في المادة (404)، وجنابة السرقة في حالة العصيان والاضطرابات في المادة (405)، والسرقة المشددة في المادة (405)، والسرقة بالأخذ والنشل وسرقة السيارات في المادة (407)، وجنحة سرقة الخيل والدواب في المادة (408)، وجنحة سرقة الآلات الزراعية في المادة (409)، وسرقة المحاصيل الزراعية في المادة (410)، وأما عن عقوبة المحاولة فقد نص عليها المشرع في المادة (411).
وجريمة السرقة لها ثلاثة أركان أولها الركن المادي وهو الذي يتمثل في النشاط الإجرامي بأخذ المال بغير رضاء المجني عليه، والثاني هو محل الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير، والركن الثالث وهو الركن المعنوي ويعني القصد الجرمي الذي يتمثل بإرادة أخذ المال بنية تملك المال دون رضاهم.
وبالإضافة إلى جرائم السرقة التقليدية فإنه ظهر نوع آخر في الآونة الأخيرة وهي جرائم السرقة الإلكترونية والتي تتمثل في الأغلب في سرقة بطاقات الائتمان.
تخصص محامي الجنايات في جرائم الرشوة :
من اختصاصات محامي الجنايات في الأردن ملاحقة جريمة الرشوة والتي تعتبر ظاهرة واسعة الانتشار، وصورة من صور الفساد الإداري وهي داء يصيب الوظائف العامة وينال من شرفها، وجريمة الرشوة يُمكن تعريفها بأنها اتجار الموظف العام في شؤون وظيفته عن طريق طلبه، أو قبوله، أو أخذه عطية ،أو وعدًا على أن يقوم بعمل أو يمتنع عن أداء عمل له علاقة بنطاق وظيفته، ومثال على ذلك أن يقوم قاضي بطلب مبلغ من المال من أحد الخصوم في قضية معروضة أمامه نظير أن يحكُم لصالحه.
ونظرًا لخطورة جريمة الرشوة في تعطيل سير العدالة ونشر الظلم في المجتمع فكانت الحاجة للمحامي الجنائي الذكي الذي يستطيع أن يوقع بمن تسول له نفسه اللجوء للرشوة، وذلك بإثبات وقوعها أو طلبها.
وجريمة الرشوة في قانون العقوبات الأردني تتمثل في الصورة التي يكون فيها المُرتشي موظفًا عموميًا وطنيًا، وقد تطرق قانون العقوبات الأردني لجريمة الرشوة في المواد من (170) إلى (173).
وجاء في الفقرة الأولى والفقرة التاسعة من المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الإداري الأردني رقم (13) لسنة (2016) أنه يُعتبر فسادًا لغايات هذا القانون الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، وجرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وجريمة الرشوة تتكون من ركنين وهما الركن المادي والركن المعنوي يسبقهما الركن المفترض وهو صفة الجاني، وصفة الجاني تعني أن يحمل الصفة التي يتطلبها القانون والتي تتمثل في أن يكون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه، ولا يكتفى بذلك، بل يجب أيضًا أن يكون مختصًا بالعمل الوظيفي.
والركن المادي لجريمة الرشوة يقوم على ثلاثة عناصر أولها النشاط الإجرامي، وثانيها محل النشاط الإجرامي، وثالثها الغرض من الرشوة، أما الركن المعنوي فيعني توفر القصد الجرمي العام الذي يقوم على عنصري القصد والإرادة.
تعامل محامي الجنايات مع جرائم العرض والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة :
من اختصاصات محامي الجنايات في الأردن ملاحقة جرائم العرض والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة من أقسى الجرائم التي تمس شرف الإنسان وكرامته، ونظرًا لخطورتها وبشاعتها وتأثيرها السلبي وأثرها العميق في نفس الإنسان فقد اتخذت التشريعات الجزائية موقفًا متشددًا ضد مرتكبي هذه الجرائم وقد تصل العقوبة أحيانًا إلى الإعدام.
ويؤدي قانون العقوبات الأردني دورًا هامًا في حماية الأعراف والأخلاق الجنسية والآداب العامة، وهذا ما سنبينه مع ذكر بعض أنواع تلك الجرائم فيما يلي :
- جريمة الزنا
يُمكن تعريف الزنا بأنه اتصال شخص متزوج سواء كان رجلًا أو امرأة اتصالًا جنسيًا بغير زوجه، وذلك يعني أن الزنا ترتكبه الزوجة إذا اتصلت جنسيًا بغير زوجها، ويرتكبه الزوج إذا اتصل جنسيًا بغير زوجته.
وجريمة الزنا من الجرائم الخطيرة التي تثير الفساد والانحطاط في الأخلاق يترتب عليها اختلاط في الأنساب يتنافى مع كرامة الإنسان، وبحسب نص المادة (282) من قانون العقوبات الأردني فإن عقوبة الزنا تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام.
- جريمة الاغتصاب
جريمة الاغتصاب تعني مواقعة أنثى غير زوجة بغير رضاها، أو بالتهديد، أو الحيلة، أو الخداع، أو الإكراه.
وجريمة الاغتصاب تطرق إليها قانون العقوبات الأردني في المواد من (292) إلى (295) بعقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات إلى الإعدام.
- جريمة هتك العرض ( ملاحظة : لا نعمل بهذا النوع من القضايا )
عرفت محكمة التمييز الأردنية هتك العرض بأنه كل فعل فيه مساس بأي جزء من جسم المجني عليه، بما يدخل عرفًا في حُكم العورات ويخدش الحياء العرفي، ولا يصل إلى مرتبة فعل المواقعة أو الشروع بها. وتناول قانون العقوبات الأردني جريمة هتك العرض في المواد من (296) إلى (299).
- جريمة الحض على الفجور
ويعني قيام بعض الأشخاص بحض أقربائهم من النساء لارتكاب الفاحشة وغيرها من أنماط السلوك غير القويم أو غير الأخلاقي، وقد ناقش قانون العقوبات الأردني تلك الجرائم في المواد منة (309) إلى (317).
وما تناولناه هي أمثلة على سبيل الاستشهاد لا الحصر فهناك جرائم أخرى تتعلق بهذا النوع من الجرائم كجريمة الإجهاض وجريمة الأفعال المنافية للحياء، وجريمة حيازة المواد المخلة بالآداب بهدف الترويج أو البيع أو الابتزاز، وجريمة إدارة بيوت الدعارة، وجريمة الخطف.
ونشير أن تلك الجرائم ذات طبيعة خاصة تؤثر في نفسية المحامي الجنائي نظرًا لتعلقها بحقوق الشرف والكرامة والأحياء النفسي أو الإماتة النفسية، وذلك لقدر ما في القضية المعروضة على المحامي الجنائي من أسرار، ففي تحقيق العدالة في مثل تلك القضايا إحياء لأرواح وأنفُس.
تخصص محامي الجنايات في جرائم القتل :
من اختصاصات محامي الجنايات في الأردن التعامل مع جرائم القتل ، وقد أقرت كافة التشريعات الجزائية الحديثة نصوصًا بتجريم القتل كما أجمعت على تعريف القتل بأنه : إزهاق روح إنسان دون وجه حق بفعل إنسان آخر.
ولشدة خطورة جريمة القتل قال تعالى : ” من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً “
والقتل له ثلاثة أنواع أولها القتل العمد والمراد بالقتل العمد أن يقصد القاتل ضرب المقتول بأي أداه تكون عادة تؤدي للقتل كالسلاح، أو السكين، أو السيف، أو الرمح. وثانيها القتل شبه العمد ويعني أن يتعمد الضرب بأداة لا تقتل في الغالب، كأن يصرخ الجاني في المجني عليه فيموت رعبًا، أو يضربه بحجر صغير أو عصا صغيرة في غير مقتل فيؤدي هذا لوفاة المجني عليه، رغم أن الفعل في حد ذاته غير قاتل. أما النوع الثالث فهو القتل الخطأ ويُقصد به الجريمة التي ينعدم فيها القصد الجنائي وتتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل دون النتيجة، ولكن لإهماله وعدم احتياطه تحدث النتيجة.
وقد تناول قانون العقوبات الأردني جرائم القتل في العديد من المواد منها المواد (326) و (327) و (328) و (331) و (332) و (338) و ( 340) و (341) و (342) و (343) و (345) .
وهذا النوع من الجرائم ذو طبيعة خاصة يحتاج للمحامي الجنائي المتمرس صاحب الخبرة القانونية، وذلك لأن من الأعمال الجليلة المساعدة في القصاص القانوني ممن أزهق نفسًا، أو تبرئة نفس اتهمت ظلمًا بقتل نفس أخرى مصداقًا لقوله تعالى : ” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ” .
تخصص محامي الجنايات في جرائم الضرب :
من اختصاصات محامي الجنايات في الأردن التعامل مع جرائم القتل وقد عرف الفقهاء جريمة الضرب بأنها كل فعل يمس بسلامة المجني عليه أو صحته بشكل متعمد يُعد جرحًا أو ضربًا.
والضرب قد يفضي إلى الموت أو يؤدي لعاهة مستديمة أو إلى المرض أو العجز.
وقد تناول قانون العقوبات الأردني جريمة الضرب وعقوباتها المختلفة في المواد (187) و (330) و (333) و (334) وغيرها من المواد.
تخصص محامي الجنايات الأردني في جرائم التزييف والتزوير :
من اختصاصات محامي الجنايات في الأردن التعامل مع جرائم القتل وقد عرف المشرع الأردني جريمة التزوير في المادة (260) من قانون العقوبات بأنه : تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يُرد إثباتها بصك أو مخطوط يُحتج بهما نجم أو يُمكن أن ينجمن عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
وقد تناول قانون العقوبات الأردني جريمة التزوير في المواد من (260) إلى ( 272).
وذهبت محكمة النقض المصرية في حُكم لها إلى أنه ” يلزم لوجود التزوير واعتباره ثلاثة شروط أصلية : الأول : تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. الثاني : وجود القصد. الثالث : احتمال حصول الضرر للغير .”
