أسئلة عن الشيك المكتبي في القانون الأردني 2024

الشيك المكتبي في القانون الأردني  2024

تكمن أهمية موضوع الشيك المكتبي بأن الشيك له أهمية بالغة في التعاملات التجارية وتعتبر ورقة الشيك وسيلة فعالة وسهلة لحفظ حقوق الدائن ، وقد شهد موضوع الشيك المكتبي تعديلات قانونية متوالية ومتناقضة ولعل السبب في ذلك كثرة القضايا التي عرضت على المحاكم وبسبب تزايد أعداد الأشخاص الموقوفين والمحكومين بقضايا الشيكات. وفي هذا المقال سنبين الأحكام القانونية للشيك المكتبي والفرق بين الشيك المكتبي و الشيك البنكي، وهل من عقوبة على  الشيك المكتبي في القانون الأردني، أيهما أفضل الشيك المكتبي أم الكمبيالة، وأيهما أفضل الشيك البنكي أم المكتبي، حتى سنة 2024؟

و التناقض و التغير في التعديلات التي أدخلت على جرائم الشيك تركزت بشكل واضح في موضوع الحماية القانونية للشيك المكتبي ، ففي قانون العقوبات منذ صدوره كان الشيك المكتبي يعامل معاملة الشيك البنكي و لا فرق بينهما من الناحية الجزائية و باقي النواحي  ،و بقي الحال كذلك حتى تعديل سنة 2011 على قانون العقوبات الذي نفى الصفة الجزائية عن الشيك المكتبي ، ثم عادل المشرع مرة أخرى وأعاد العقوبة على الشيك المكتبي و أخيرا في سنة 2019 تم تعديل النص القانوني للمرة الثالثة على التالي في اقل من عشر سنوات ، و اشترط في ورقة الشيك لتكون محلا للعقاب أن تكون  صادرة عن بنك ، ناهيك عن التعديلات الأخرى. حتى سنة 2024.

فحاليا الشيك المكتبي لا يوجد عليه عقاب في القانون ولكن ذلك لا يعني أن الشيك المكتبي ورقة لا قيمة لها ، إنما يحميه القانون وفقا لما سيتم تفصيله لاحقا.

ما هو تعريف الشيك المكتبي؟

هو سند يتضمن امر يصدر من شخص يطلق عليه الساحب يأمر بموجبه شخص أخر يسمى المسحوب عليه ويكون في العادة مصرفا (بنك) بان يدفع لدى الاطلاع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو حامل الشيك.

ما هو تعريف  الشيك البنكي؟

فهو نفس التعريف السابق ولكن يضاف له انه يجب أن يكون مكتوب على ورقة صادرة عن بنك بنموذج خاص يتولى طباعته هذا البنك.
وبعد معرفة الفرق بين الشيك المكتبي والشيك البنكي من الناحية الشكلية وذلك من خلال بيان تعريفهما فهل يتمتع كل منهما بنفس الحماية القانونية؟

وما هو موقف قانون العقوبات من الشيكات المكتبية في القانون الاردني؟

وللإجابة لابد من الرجوع الى نص المادة 421 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960, وبعد استقراء هذا النص نجد ان المشرع الاردني وفقا لآخر التعديلات قد أبقى الحماية الجزائية للشيك البنكي والذي يصدر بنموذج خاص بالبنك كما ذكرنا، وقد ازال الصبغة الجزائية عن الشيك المكتبي والذي يحرر بأي ورقه تتضمن البيانات الإلزامية للشيك.
فتكون الحماية الجزائية للشيك البنكي من خلال صور هذه الحماية التي ذكرت في المادة 421 من قانون العقوبات الاردني التي تعرف بجرائم الشيكات وفي ذات المادة السابقة في الفقرة 5 /أ المشرع قد اخرج الشيك المكتبي من نطاق الحماية الجزائية عندما اشترط ان يكون الشيك محررا باستخدام النموذج الخاص بالبنك وان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه الوفاء من تاريخ الشيك أو خلال سته أشهر تلي تاريخه

ما هي الحلول القانونية للشيك المكتبي ؟

وكما ذكرنا فان الشيك المكتبي لا يعني انه بلا حماية أو أنه ورقة بلا قيمة ، إنما يمكن استرداد الحق المدون به بأحد طريقين :
الحل الأول :  إقامة دعوى مطالبه مالية أي دعوى مدنية أمام المحكمة ، وفي هذه الدعوى يستطيع الدائن أن يطلب إلزام محرر الشيك بقيمة الشيك وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ويستطيع بموجب هذه الورقة أن يطلب الحجز التحفظي على أموال المدين .
الحل الثاني : أن يقوم الدائن بطرح الشيك المكتبي مباشرة أمام دائرة التنفيذ ، حسنة هذا الحل انه سريع إذ يتم التنفيذ مباشرة وبعد خمسة عشر يوم من التبليغ يستطيع الدائن أن يحجز على أموال المدين أو أن يطلب حبسه مدة تسعين يوم .
ويبقى السؤال ، إيهما أفضل الشيك البنكي أم المكتبي من ناحية ضمانة وسهولة استرداد المبلغ ، فحتما الشيك البنكي أفضل ، والسبب في ذلك أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الموجودة في الشيك المكتبي بما فيها رفع دعوى مدنية أو تنفيذ الشيك مباشرة ، ويضاف عليها إمكانية رفع شكوى وطلب الحماية الجزائية المتمثلة بحبس محرر الشيك سنة والغرامة إذا لم يدفع ، ويستطيع أن يدمج الحلول مع بعضها بحيث يسجل شكوى شيك مع الادعاء بالحق الشخصي للحصول على المبلغ ومعه الحجز التحفظي على أموال المدين .

هل الشيك البنكي أفضل من الشيك المكتبي في الأردن ؟

نعم إن الشيك البنكي أقوى من ناحية حماية الحق ، لأنه ينطوي على عقوبة في حال عدم سداد المبلغ .

هل الشيك المطبوع على شكل دفتر شيكات الذي يباع في المكتبات هو شيك بنكي ؟

لا أن أي شيك غير صادر عن بنك يعتبر ورقة شيك عادية أو ما نسميه شيك مكتبي.

هل أن أي ورقة شيك من أي مكتبة تكون شيك صحيح ؟

كما ذكرنا أنها في أحسن الأحوال شيك مكتبي وليس بنكي لأنها ليست صادرة عن بنك ، وغالبا أن الشيكات التي تباع في المكتبات هي نماذج صحيحة ولكن من باب التحوط ينصح بالتأكد من اشتمالها على بيانات الشيك الأساسية وبالأخص اسم المدين وخانة التوقيع واسم البنك والفرع وتاريخ الاستحقاق .

أيهما أفضل الشيك المكتبي أم الكمبيالة ؟

من ناحية قانونية ومن ناحية الحلول القانونية التي تطبق عليهما فهما متشابهان تماما ولا أفضلية لأحدهما على الآخر .

إيهما أفضل الشيك البنكي أم الكمبيالة ؟

أن الشيك البنكي كوسيلة لضمان استرداد المبلغ أفضل بكثير لأنه يحتوي على حماية جزائية تتمثل بحبس محرر الشيك إذا لم يكن لديه رصيد .

ماذا يترتب على عدم ذكر تاريخ الاستحقاق في ورقة الشيك ؟

في هذه الحالة إذا ذكر تاريخ التحرير فيعتبر هو تاريخ الاستحقاق ، أما إذا ل يذكر تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق فهنا نكون أمام ورقة عادية وليست شيك ولا يمكن تنفيذها مباشرة ،وإنما لا بد من رفع دعوى عادية بها.

ماذا يترتب على كتابة كلمة تأمين على ورقة الشيك ؟

في الشيك البنكي والشيك المكتبي يصبح ورقة عادية تحتاج لإقامة دعوى مدنية لإثباتها ولا يجوز طرحها في دائرة التنفيذ.

ماذا يترتب على عدم توقيع ورقة الشيك ؟

يصبح ورقة عادية مكتوبة بخط اليد تصلح للإثبات في الدعوى المدنية ولكن لا يمكن تنفيذها أو طلب الحبس بها .

ماذا يترتب على عدم كتابة اسم المدين في الفراغ المخصص لاسم المدين؟

إذا خلا الشيك من اسم المدين فإن توقيع المدين في الخانة المخصصة له كافي بذاته ما لم يطعن به.

ماذا يترتب على عدم كتابة اسم المستفيد في ورقة الشيك ؟

إن عدم كتابة اسم المستفيد أو المحرر له الشيك لا يؤثر في الشيك من أي ناحية ففي هذا الحال يعتبر انه محرر لحامله ، أي لمن في يده الشيك .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!