الشرط الجزائي في العقود

 الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين سلفا على تقدير التعويض بمبلغ من النقود يستحقه الدائن ،سواء تم هذا الاتفاق وقت إبرام العقد ،وذلك بإدراجه كشرط من شروط العقد ،أو في اتفاق لاحق على العقد ،في حال عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره في التنفيذ، وفي هذا المقال سنبين أكثر الأسئلة شيوعا عن الشرط الجزائي في القانون الأردني المنصوص عليه في المادة 363 والمادة 364 من القانون المدني ، وشروط صحته وأركانه ومحله وكذلك سنقدم نموذج لصيغة شرط جزائي.

والغاية منه هو ضمان تنفيذ الالتزام ،وهذا يعني بداهة أن هنالك التزام أصلي وصحيح ،الأمر الذي يجعله التزاما تابعا للالتزام الأصلي ،فالأصل أنه يدور وجودا وعدما معه ،ولذا فإنه لا يستحق إلا في حالتي عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لهذا الالتزام ،أو تأخره في تنفيذه .

 تعد العقود من أهم مصادر الالتزام في التعاملات اليومية بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بين أفراد المجتمع والمؤسسات العامة أو الخاصة أو بين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة فيما بينها .

 وحيث أن الفرد منا في حياته اليومية يبرم العديد من العقود لذا ينبغي عليه المعرفة والعلم بشروط العقد التي ابرمها والالتزامات المترتبة عليها. ودلالة على أهمية العقود وتوثيقها قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

مقدمة تعريفية للعقد :

إذ يعرف العقد بأنه (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره بالمعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ) وجاء هذا التعريف في نص المادة 87 من القانون المدني الأردني.

أركان العقد؟

أولا : التراضي ..

يعد التراضي الركن الجوهري في أركان العقد في القانون المدني حيث انه يتحقق وجود التراضي من خلال تلاقي القبول للإيجاب أي توافق إرادة المتعاقدين .

ثانيا: المحل ..

ويجب أن تتوفر شروط معينة في المحل :

1- أن يكون المحل مالا متقوما، حيث يجب في التصرفات المالية أن يكون المال متقوما ومعينا تعيينا نافيا للجهالة، وبأن يكون المحل موجود غير مستقبلي الفقرة 1 من المادة 158 قانون مدني والفقرة 1 المادة 161 من ذات القانون .

2- بأن يكون المحل ممكنا ، وهكذا شرط تقتضيه طبيعة الأمور فلا يجوز أن يكون المحل من الأمور المستحيل تحقيقها،  تنص المادة 163 فقرة 1 من القانون المدني (يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد ) .

ثالثا: السبب ..

يعد السبب آخر ركن من أركان العقد في القانون المدني، ويعرف السبب على انه الغرض المباشر الذي يسعى كل من المتعاقدين تحقيقه من العقد ، المادة 165 قانون مدني تنص ( السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد).

 ويجب أن يكون السبب غير مخالف للنظام العام والآداب بالإضافة الى انه يجب أن يكون موجودا وصحيحا في الفقرة 2 من نفس المادة .

أهمية التوثيق

-وتبرز أهمية العقد في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، والتوثيق لا ينافي الثقة بل لضبط العلاقة بين الأطراف ، ويسهل على القاضي في حال نشوب نزاع بين أطرافه الرجوع الى أحكامه وشروطه وتفسيرها والحكم بموجبه.

ويجدر التنويه هنا أنه ينبغي التركيز على حسن صياغة العقد ،ويجب أن يراعى عدة أمور عند صياغته ، من أهمها المقدمة في العقد بحيث يجب أن تشتمل على تاريخ إنشاء العقد، أسماء الأطراف، بياناتهم، والهدف من العقد، كما يجب أن يشتمل العقد على تحديد التزامات وواجبات الأطراف والغرض ونوع العقد ومدته وقيمته وطريقة الدفع وآلية الفسخ وطريقة حل المنازعات وتحديد الجهة المختصة عند نشوب النزاع والقانون الواجب التطبيق والشروط الجزائية .

ما هو الشرط الجزائي؟

 إن فكرة الشرط الجزائي( التعويض الاتفاقي) في القانون الوصفي فكره قديمة حيث وجدت في القانون الروماني وأطلقت عليه عبارة تحمل معنى الاشتراط والعقاب، وكان غايته ليس التعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام، بل قمع الجرم المقترف من قبل المدين بعدم تنفيذ التزامه، ثم انتقل استعماله الى البلاد التي تأثرت بالقوانين الرومانية.

وكان يسود هذا الانتقال فكرة العقاب أيضا، ولذلك اتسم الشرط الجزائي في القانون الفرنسي القديم بطابع العقاب ،  ولم يسمح الاجتهاد الفرنسي بمنح الدائن مبلغ يفوق الجزاء المشترط حتى ولو كان الضرر الذي لحق به يفوق مقدار الشرط الجزائي ، لكنه كان يسمح لتخفيف هذا الجزاء لصالح المدين إذا كان يفوق بوضوح الضرر الحقيقي ، إلا إن سلطة التخفيف هذه لم ترتكز على أساس قانوني.(1)

وبالنسبة للقانون للمدني الأردني فقد اخذ فكرة التعويض الاتفاقي وقد اعطى القاضي في جميع الحالات سلطة تعديل التعويض بناءً على طلب أحد المتعاقدين ليكون مساويًا للضرر ، وقد نصت المادة 364 (1 يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون ، 2 يجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الفريقين أن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا الضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ) . فبالنسبة لتعريفه وبالرجوع الى القانون المدني الأردني نجد انه لم يضع تعريفا له وإنما اكتفى بذكر أحكامه .

 ولكن القانون المدني الفرنسي قد عرفه في المادة 1229 بأنه (التعويض عن الأضرار التي سيتحملها أحد طرفي الالتزام بسبب عدم تنفيذ الالتزام الأصلي) (2)

 معنى الشرط الجزائي في الفقه القانوني…

 تعددت المعاني التي قال بها الفقه القانوني بخصوص الشرط الجزائي،  وجميع هذه المعاني تدور حول فكرة واحدة ، هي أن الشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين إذا ما أخل بالتزامه ، وقد يكون التعويض متفقا عليه جزاء لعدم التنفيذ كليا أو جزئيا ، أو التأخير في التنفيذ ،

وقد لا يرد الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد ، وإنما يتم في اتفاق لاحق للعقد وقبل أن يحدث إخلال المدين بالتزامه ، ويعرف هذا الاتفاق على التعويض بالتعويض الاتفاقي ، بمقابل التعويض القضائي الذي يقدره القاضي ، والتعويض القانوني الذي يقدره المشرع .(3)

ما أهمية الشرط الجزائي؟

 تظهر أهمية الشرط الجزائي في التنفيذ العيني للالتزام من خلال ما يتمتع به من مزايا تحمي مصالح الأشخاص المشروع ،ومن القيمة العملية له في مجال التنفيذ العيني.

ما هي مزايا الشرط الجزائي؟

 إن النص على الشرط الجزائي في الالتزامات التي تنشأ عن التصرفات القانونية في إطار العقود ، أو في اتفاقات لاحقه لها يرتب عددا من المزايا للمتعاقدين ، حيث يشكل قوة ضاغطة على الملتزم لتنفيذ التزامه ليحصل كل ذي حق على حقه ، ويمكن إجمال هذه المزايا في الاتي :

 1- إن الشرط الجزائي يضمن تنفيذ الالتزام،  وهي الميزة الأساسية التي يتميز بها الشرط الجزائي، إذ أن الملتزم في العادة يلجأ الى تنفيذ التزامه من غير إخلال،  كيف لا وهو يعلم تماما انه ملزم بدفع ما يزيد عن التزامه الأصلي في حالة عدم تنفيذه التزامه أو تأخره فيه .(4)

2- إن له وظيفة مزدوجة، فالمشرع الأردني ينص في المادة 364 فقرة 1 من القانون المدني بأنه “يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون”.

تقدير قيمة التعويض عن طريق الاتفاق

 وهكذا يسمح المشرع الأردني للأطراف المتعاقدة تقدير قيمة التعويض عن طريق الاتفاق بما يتفق والعدالة ، والذي يعنيه من فكرة الشرط الجزائي هو تأكيد أن جوهر هذا النظام يعتمد في الواقع على مقدار التعويض المنصوص عليه في الاتفاق وعلى السلطات التي اعترف بها المشرع القاضي.

3-الدور التهديدي للشرط الجزائي في إجبار المدين على التنفيذ العيني ، والأثر التهديدي له إنما يكمن في وظيفته التعويضية ، كما يكمن في الوظيفة الوقائية التي يؤديها ، ذلك أن وجوده يشكل أداة ضغط على إرادة المدين تحمله على التنفيذ العيني.(5)

4- إن الشرط الجزائي يهيئ للدائن إحدى إمكانيتين تبعا لما يكشف عنه موقف المدين ، إما تقدير التعويض في حالة عدم التنفيذ وإما تقديره في حالة التأخير في التنفيذ .

فالشرط الجزائي عند التأخير لا يشمل التعويض عند عدم الوفاء ولا يمنع المطالبة مع المطالبة بالتنفيذ العيني .

5- إن وجوده  في العقد يجنب من اشترط لمصلحته الإجراءات القضائية التي غالبا ما تكون معقدة وبطيئة ، ومن ثم فإن وجود مثل هذا الشرط يوفر الوقت ويخفض النفقات.

6- يسبغ الشرط الجزائي على القوة الملزمة للعقد قوة فوق قوتها القانونية العادية .

هذه هي أهم مزاياه والتي من شأنها أن تمنع تراخي تنفيذ العقود ، وذلك من خلال إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا .

ما هي شروط إعمال الشرط الجزائي؟

لا يكون للشرط الجزائي أية أثر إلا إذا كان العقد الذي يتضمنه عقدا صحيحا ،ومن المقرر فقها وقضاء أنه يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي ما يشترط لقيام المسؤولية العقدية ،التي استقرت قواعدها في التشريع والفقه المدني على أن شروطها هي :

-الخطأ في جانب المدين :فعلى الدائن إثبات هذا الخطأ إذا كان التزامه ببذل عناية ،أما إذا كان الالتزام بتحقيق نتيجة فإن الخطأ يفترض .

-ضرر يصيب الدائن :يعتبر الضرر شرطا ضروريا لاستحقاق مبلغ الشرط الجزائي في القانون الأردني ،وهذا ما تؤكده المادة 364/2 من القانون المدني الأردني ،ولا يكلف الدائن بإثبات الضرر الواقع لاستحقاقه لأنه ضرر مفترض .

-علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

-الإعذار .

متى يكون الشرط الجزائي صحيحا؟

يكون الشرط الجزائي صحيحا إذا كان العقد الذي يتضمنه صحيحا ،مستوفيا لجميع أركانه وشروطه ،حسب أحكام القانون ،ولا يشوبه أي عيب ،وموافقا للنظام العام والآداب العامة ، فهو يدور معه وجودا وعدما ،وبالتالي إذا كان الالتزام صحيحا فإنه يصح معه متى توافرت فيه جميع الشروط ، ولاحقا سنقدم نموذج شرط جزائي يوضح ذلك.

متى يكون الشرط الجزائي باطلا؟

يكون الشرط الجزائي باطلا إذا كان العقد باطلا ،ففي هذه الحالة يبطل الشرط تبعا لبطلان العقد ،أما إذا كان الشرط نفسه باطلا بالرغم من صحة العقد ،مثل أن يكون فيه قتل المدين في حال عدم تنفيذ التزامه ،ففي هذه الحالة يبطل الشرط وليس العقد .

كما يكون الشرط الجزائي باطلا أيضا إذا كان فيه مخالفة للنظام العام ،ومثال ذلك إذا اتفق كل من الدائن والمدين على أن المتخلف عن التزامه يجب عليه أن يدفع سواء تضرر الطرف الآخر أم لا ،وكذلك إذا اتفق على أن يكون الشرط الجزائي باهتا (أقل من الضرر بكثير)حيث يعفي مسؤولية المتخلف عن تنفيذ التزامه ففي مثل هذه الأحوال يعتبر باطلا لكونه مخالف للنظام العام .

ما هي القيمة العملية للشرط الجزائي؟

من خلال المزايا التي يتمتع بها الشرط الجزائي، فهو وسيلة إجبار غير مباشرة لحمل المدين على التنفيذ العيني، وتظهر تظهر قيمته العملية في الالتزامات التي تنشأ عن التصرفات القانونية في إطار العقود ، فقد أشترط المشرع للحكم بقيمته أن يكون قد لحق الدائن ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه أو تأخره فيه.

 ويمكن إجمال الفوائد التي يحققها للدائن باعتباره وسيلة إجبار غير مباشرة لحمل المدين على التنفيذ العيني بما يلي :

1-أن وجود الشرط الجزائي يعفي الدائن من إثبات ركن الضرر الذي يفترض توافره ، إذ أن وجودة يجعل وقوع الضرر مفترضا بمجرد عدم التنفيذ أو التأخير فيه ، ويجب على المدين أن يثبت عدم حصول الضرر للدائن جراء إخلاله بالتزامه .

قرار محكمة التمييز الأردنية / حقوق رقم 1990/2000 :

“إن وجود الشرط الجزائي يفترض وقوع الضرر باتفاق المتعاقدين فإذا ادعى الملتزم بأن الضرر يقل عما تم تقديره بمقتضى الشرط الجزائي فعبء الإثبات ذلك يقع على عاتقة لأنه يثبت خلاف الظاهر في الشرط الجزائي ” .

2- إن وجود الشرط الجزائي يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر الذي وقع ، فيعفى الدائن من إثبات تقدير هذا الضرر ، ويقع على عاتق المدين نفسه أن يثبت أن هذا التقدير مبالغ فيه الى درجة كبيرة .

3-إن الشرط الجزائي قد يخول الدائن حق اقتضاء تعويض أعلى من قيمة الضرر الواقع فعلا ، إذا لم تكن الزيادة في قيمة الشرط الجزائي مبالغا فيها الى درجة كبيرة فالقاضي لا يخفض  حتى لو زاد التقدير الوارد فيه على الضرر زيادة غير كبيرة ، وحتى إذا اثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه الى درجة كبيرة وخفض القاضي الشرط الجزائي فإن التخفيض يكون الى حد يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مساويا للضرر .

4-إن وجود الشرط الجزائي يشكل أداة ضغط على إرادة المدين الممتنع عن التنفيذ العيني للالتزام .

5-تكمن أهميته أيضا في تجنب تدخل القضاء أو تحكمه أو التخفيف من تحكمه في تقدير التعويض.

وتأكيدا على الدور الذي يلعبه الشرط الجزائي في حمل المدين على التنفيذ العيني للالتزام ، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأن “غاية الشرط الجزائي في العقد هو ضمان تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا “في القرار رقم 444/2002 .

ما هي خصائص الشرط الجزائي؟

يتميز الشرط الجزائي بأنه ليس التزاما تخييريا فالالتزام التخييري هو أن يكون محل التصرف عدة أشياء ،على أن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها ،وعليه فإن الشرط الجزائي يعتبر التزاما احتياطيا لا يكون له محل إلا بعد التأكد أن التنفيذ العيني أصبح مستحيلا ،فهو ملزم بموجب القانون على تنفيذ عين ما التزم به متى كان ممكنا .

ويتميز أيضا بكونه ليس التزام بدلي ،لأن المدين لا يستطيع أن يعرض دفع مبلغ الشرط الجزائي بدلا من تنفيذ عين ما التزم به ما دام التنفيذ العيني ممكنا ،فالدائن لا يلزم بقبول التعويض المقدر بالشرط الجزائي بدلا من التنفيذ العيني .

كما يتميز بأنه تابع للالتزام الأصلي ،فهو ليس التزاما مستقلا ،وعليه فإن بطلان الالتزام الأصلي أو فسخ العقد لعدم التنفيذ يؤدي الى سقوط الشرط الجزائي .

هل الشرط الجزائي التزام تبعي أم التزام أصلي؟

يتميز الشرط الجزائي بأنه التزام تابع لا التزام أصلي ما دام قوامه تعويضا اتفاقيا عن إخلال بتنفيذ التزام، وهو بحكم تبعيته لهذا الالتزام الأصلي يزول بزواله ،فإذا كان الالتزام الأصلي باطلا أو حكم بإبطاله أو بفسخه أو استحال تنفيذه لسبب أجنبي سقط هذا الالتزام وسقط معه الشرط الجزائي. (6)

هل الشرط الجزائي التزام احتياطي؟

ما دام التنفيذ العيني للالتزام الأصلي ما زال ممكنا ، فإن أيا من المتعاقدين لا يستطيع أن يختار بدلا منه التنفيذ بطريق التعويض عن طريق دفع قيمته، كما أن المدين في نفس الفرض لا يمكن أن يستبدل بالتنفيذ العيني بدفع قيمة هذا الشرط . (7)

ماذا إذا كان الشرط الجزائي مقدرا تقديرا جزافيا؟

بما أن الشرط الجزائي مقدرا تقديرا جزافيا من قبل المتعاقدين، فإنه يكون قابلا لإعادة النظر فيه من قبل القضاء ، فالقاضي حينما يجد أن المبلغ مبالغ فيه، فعليه أن يحكم بالتعويض المناسب بما يتناسب مع الضرر الواقع فعلا، وهذا ما يؤكده نص المادة 364/2 من القانون المدني الأردني.

ما هي أحكام الشرط الجزائي في القانون الأردني ؟

أولا: الطبيعة القانونية للشرط الجزائي..

-تحدد الطبيعة القانونية للشرط الجزائي بأنه التزام تابع وليس أصلي؛ لأن الالتزام الأصلي هو ما التزم به المدين أصلا بالعقد ، ويترتب على الشرط الجزائي ما يلي :

1- أن العبرة بالالتزام الأصلي وليس بالشرط الجزائي ، فلا يستطيع الدائن أن يطالب المدين إلا بالالتزام الأصلي ما دام تنفيذه ممكنا، كذلك لا يجوز للمدين أن يعرض على الدائن إلا تنفيذ الالتزام الأصلي، ويستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي ويستطيع المدين أن يعرضه على الدائن متى أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطأ المدين.(8)

 أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي ولا يجوز للدائن المطالبة بالشرط الجزائي؛ لأن الشرط الجزائي ليس تقديرا لتعويض المستحق وهنا لا يستحق الدائن أي تعويض .

2- لا يعتبر الشرط الجزائي التزاما تخييرا؛ لأن الدائن لا يستطيع الاختيار بين الالتزام الأصلي والشرط الجزائي، كما أنه ليس بديلا لأن المدين لا يملك العدول عن تنفيذ الالتزام الأصلي الى تنفيذ الشرط الجزائي.

 3- إن بطلان أو فسخ الالتزام الأصلي يستتبع بطلان أو فسخ الشرط الجزائي، ولكن إذا كان الشرط الجزائي باطلا فلا يستتبع بطلان الالتزام الأصلي، لأن الشرط الجزائي التزام تابع ، فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصلي. (9)

4- إذا اختار الدائن عند إخلال المدين بالتزامه الأصلي فسخ العقد بدلا من المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي ، سقط الالتزام الأصلي بمجرد فسخ العقد وسقط معه الشرط الجزائي لأنه تابع له ، ويطالب الدائن في هذه الحالة بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة.(10)

-وتطبيقا لما سبق،  قضت محكمة التمييز الأردنية في القرار رقم 444/ 2002 :

“غاية الشرط الجزائي هو ضمان تنفيذ الالتزام، وهذا يعني بداهة أن هناك التزاما أصليا وصحيحا، الأمر الذي يجعل الشرط الجزائي التزاما تابعا للالتزام الأصلي،  فالأصل أنه يدور وجودا وعدما معه ولذا فإن الشرط الجزائي لا يستحق إلا في حالتي عدم تنفيذ أحد المتعاقدين للالتزام الأصلي ، أو تأخيره في تنفيذه “.

ما هي شروط استحقاق الشرط الجزائي؟

 يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقيا جميع أركان المسؤولية المدنية العقدية، وهي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية وإعذار المدين .

قضت محكمة التمييز الأردنية في القرار رقم 3726/ 2008  أنه  “من المقرر فقها وقضاء أنه يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي من العقد ما يشترط لقيام المسؤولية العقدية التي استقرت قواعدها في التشريع والفقه المدني على أن أركانها هي الخطأ من جانب المدين وضرر يصيب الدائن و علاقة سببيه بين الخطأ والضرر وإعذار المدين ،وهي بذاتها شروط استحقاق الشرط الجزائي في العقود الملزمة لجانبين اذا لم يوفي أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إنذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه عملا بالمادة 246 من القانون المدني،  وحيث أن الشرط الجزائي هو تنفيذ بمقابل عن طريق التعويض فالإعذار شرط لاستحقاقه “.

– ويقصد بالخطأ العقدي، سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد ، أو بمعنى أخر عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد ، أو تأخره في التنفيذ.(11)

– ولا يكفي عدم التنفيذ لقيام المسؤولية العقدية بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعا الى خطأ المدين.

  وبالنسبة للضرر ، لا يكون التعويض إلا عما أصاب الدائن من ضرر جراء عدم تنفيذ العقد ،ولا يقتصر الضرر على عدم التنفيذ وإنما يشمل التأخير.

 ويقصد بعلاقة السببية، الصلة التي تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر ،  أي أن يكون عدم التنفيذ أو التأخر فيه راجعا الى خطأ المدين.

 أما إعذار المدين يعتبر شرطا لازما لاستحقاق الشرط الجزائي استنادا لنص المادة 361 من القانون المدني والتي تنص” لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو العقد”.

 وعليه فإن مجرد وجود الشرط الجزائي ليس معناه الاتفاق على إعفاء المدين من الإعذار ،  ويجب على المدين أن يتمسك بشرط الإعذار أمام القاضي،  كما لا يجوز له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

ما هو نطاق تطبيق الشرط الجزائي؟

يجد الشرط الجزائي تطبيقه الواسع في الالتزامات التي تنشأ عن التصرفات القانونية في إطار العقود وخاصة ما كان منها على درجة من الأهمية، عقد المقاولة ، عقد البيع، عقد الإيجار.

فيمكن تصور وجود الشرط الجزائي في سائر العقود بما فيها عقد العمل ، ومن التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية في القرار رقم 1735/ 2009 “اذا كانت العلاقة بين الفريقين هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل ، فإنه من المقرر فقها وقضاء بأنه يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر أركانها وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وإعذار المدين ، وهي ذاتها شروط استحقاق الشرط الجزائي، وحيث أن الشرط الجزائي نوع من أنواع التعويض والإعذار شرط لاستحقاقه ،وحيث أنه لا يوجد إنذار عدلي بالالتزام بالعمل لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة التجربة وفقا للمادة 2/ج من عقد العمل المبرم بين الفريقين وأن عليه أن يقوم بتنفيذ ما ألتزم به أو فسخ العقد، وحيث أن المدعية طالبت بقيمة الشرط الجزائي فقط ولم تطالب تنفيذ التزامه ، فإنها تكون بذلك قد تنازلت عن التمسك بحقها في المطالبة بالتنفيذ “.

هل أحكام الشرط الجزائي تتعلق بالنظام العام ؟

اعتبر المشرع الأردني أحكام الشرط الجزائي متعلقة بالنظام العام في المادة 364 من القانون المدني “…ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ” .

وفي ذلك تفصيل ،

الحالة الأولى : حالة بطلان العقد :

إذا بطل العقد فيبطل الشرط ، ومثال ذلك إذا كان الشرط الجزائي وارد في عقد بيع عقار خارج دائرة التسجيل ، فهنا يبطل العقد والشرط لأن القانون اشترط تسجيل البيع في دائرة العقار المختصة ، بالتالي يبطل الشرط الجزائي .

الحالة الثانية :

ان يكون العقد صحيح، ولكن الشرط الجزائي نفسه باطل ، مثل ان يكون الشرط الجزائي ضرب المدين أو قتله ، فهنا الشرط باطل فقط وليس العقد.

هل يعتبر باطلا الشرط الجزائي في عقد بيع شقة خارجي؟

لا يتفق وحكم القانون المطالبة بالشرط الجزائي الوارد بعقد بيع الشقة خارج دائرة التسجيل لان هذا العقد لم يتم تسجيله أمام دائرة الأراضي عملا بالمادة (16/3) من قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة (168) من القانون المدني ولا يرد القول ان تسجيل بيع الشقة يجعل العقد الخطي بين الطرفين ملزما لهما طالما لم يتم تسجيل هذا العقد.

جواز إثبات عكس ما ورد في عقد البيع الرسمي

ويعتبر ما جاء في عقد البيع الرسمي من بيانات على لسان ذوي الشأن صحيحا حتى يقوم الدليل على عكسها ومن ذلك الثمن المسمى في العقد وحيث ان الثمن المسجل أمام مأمور التسجيل والبالغ ثلاثين الف دينار صدر عن إقرار المدعي والمدعى عليه أمام دائرة التسجيل وان كلاهما رجع عن إقراره فيكون الثمن المتفق عليه البالغ سبعين الف دينار ملزما لهما طالما ان المدعي والمدعى عليه اقرأ في لائحة الدعوى وجواب المدعى عليه على لائحة الدعوى بان قيمة الشقة هو (70) الف دينار وان إقرارها أمام مأمور التسجيل كان غير صحيح ، وحيث لم يثبت المدعى عليه إيصال باقي الثمن وعجز عن الإثبات فكان على محكمة الاستئناف ان تفهمه انه عجز عن إثبات الإيصال ومن حقه تخليف خصمه اليمين.

إذا أورد المدعي بلائحة الدعوى بانه قام بتسجيل الشقة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه لدى دائرة التسجيل ، كما يتضح من شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة عن مدير تسجيل الأراضي الناشفة موضوع الدعوى قد بيعت من المدعي للمدعى عليه بموجب عقد بيع رسمي فان إبراز عقد البيع الرسمي ضروري للفصل في الدعوى وان إبراز هذا العقد لا يخالف حكم المادة (59) منانون أصول المحاكمات المدنية لا سيما وان المادة 185/ب من ذات القانون أجازت للمحكمة إبراز اي مستند للتمكن من الفصل في الدعوى.

ما هو حكم الشرط الجزائي في العقد الباطل؟

اذا كان مصدر الالتزام (العقد)غير صحيح وباطل بحكم القانون مثل بطلانه بإبرامه من غير ذي أهلية ،أو لسقوطه بمرور الزمن ،أو كان المحل أو السبب فاقدا لشرط من شروطهما ،أو لم تتوافر فيه الشكلية التي يتطلبها القانون ،وبما ان الشرط الجزائي يكون تابع للعقد ،فأنه يبطل تبعا لبطلان العقد ،على اعتبار ان الشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي ،وبالتالي لا يكون له وجود بدونه ولا يبقى قائما ومستحقا بعده ،ولا يمكن المطالبة به في اي حال من الأحوال ،وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في احد قراراتها بقولها  :”حيث انه متى بطل الشيء بطل ما في ضمنه ،فأن الشرط الجزائي الوارد في عقد بيع باطل يعتبر أيضا باطلا”.

هل يعتبر صحيحا الاتفاق في عقد الاستثمار على شرط جزائي بدفع غرامة عن كل يوم تأخير؟

1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف أول يعني أن التعاقد تم من قبلهما وان إقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء أو خصومة بحجة أن الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية .

2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة تأجير صالة من الفندق لمدة شهرين وعلى أن يتحمل المؤجر (المالك) الضريبة والخدمة وان يقوم بتزويد المستأجر بالطاولات والشراشف والكراسي لأقسام المعرض بالإضافة إلى أعمال التنظيف يوميا وان يمتنع المؤجر عن تأجير اي من قاعات الفندق إلى أي جهة أخرى لعمل معرض مماطل خلال فترة العرض هي عقد استثمار وليس عقد إيجار ويخرج عن أحكام قانون المالكين والمستأجرين وفقا لأحكام المادة (3/ ج) من قانون المالكين والمستأجرين .

3- الاتفاق في عقد الاستثمار على شرط جزائي بدفع غرامة عن كل يوم تأخير يجعل من الحكم بها موافقا للقانون .

4- إذا لم يكن العقد موضوع الدعوى عقد إيجار وإنما عقد استثمار فان تقديم البينة الشخصية لإثبات ما يخالف العقد أداء غير مقبول وغير منتج في الدعوى .

5- إذا كان حق المستأجر بأشغال الصالة وفقا لعقد الاستثمار ينحصر بمدة معينة متفق عليها فان طلب تقديم البينة على معارضة المالك للمستأجر خلال المدة اللاحقة لمدة العقد غير منتج في الدعوى .

ما هي سلطة قاضي الموضوع في الشرط الجزائي؟

بما أن الشرط الجزائي اتفاق على مقدار التعويض الذي يستحق للدائن عندما يخل المدين بالتزامه ، فالأصل فيه أنه اتفاق واجب الاحترام إعمالا للقاعدة القانونية ” العقد شريعة المتعاقدين ” ، ولكن الشرط الجزائي ليس إلا تعويضا قدره المتعاقدين مقدما تعويضا عن الضرر المتوقع حدوثه ، والغرض منه هو جبر الضرر ولذلك يجب أن يكون بمقدار الضرر الذي لحق بالدائن .

واستنادا لنص المادة 364/2 من القانون المدني الأردني يلاحظ ما يلي :

1-بخصوص سلطة قاضي الموضوع في تخفيض الشرط الجزائي، فإن المشرع الأردني منح القاضي هذه السلطة وفي جميع الأحوال بما يجعل قيمته مساويا للضرر الواقع فعلا وهذا يعني أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تخفيضه في أية حالة يزيد فيها هذا الشرط من الضرر الذي لحق الدائن فعلا .

2- بخصوص سلطة قاضي الموضوع في زيادة الشرط الجزائي فالمشرع الأردني منح القاضي سلطة زيادة قيمته في الأحوال التي يكون فيها الضرر الذي أصاب الدائن أكبر من التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي.

هل يجوز للمحكمة أن ترفع قيمة الشرط الجزائي؟

منح المشرع الأردني لقاضي الموضوع سلطة زيادة قيمة الشرط الجزائي ،وذلك في الأحوال التي يكون فيها الضرر الذي لحق بالدائن جراء عدم التزام المدين بتنفيذ ما وقع عليه من التزامات بموجب العقد المبرم بين كل منهما ،أكبر من التعويض المتفق عليه ،كما أنه إذا أثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ،فيجوز للقاضي أن يزيد في قيمة الشرط حتى يصبح معادلا للضرر الذي وقع .

هل يجوز للمحكمة أن تخفض من قيمة الشرط الجزائي؟

لقاضي الموضوع ومن خلال السلطة الممنوحة اليه من قبل المشرع الأردني تخفيض قيمة الشرط الجزائي ،بما يجعل قيمة هذا الشرط مساوية للضرر الواقع فعلا والذي أصاب الدائن ،وعليه فإن قاضي الموضوع يتمتع بسلطة تقديرية في تخفيض الشرط الجزائي في الأحوال التي تزيد فيها قيمة هذا الشرط عن الضرر الذي لحق بالدائن فعلا ،فيجب أن يكون مقدرا مسبقا من قبل المتعاقدين ،والقاضي عندما يجد ان قيمة /مبلغ هذا الشرط مبالغ فيه ،فأنه يحكم به بما يتناسب مع مقدار الضرر وهذا ما أكدته نص المادة 364/2 من القانون المدني الاردني .

وفي حالة قيام المدين بتنفيذ جزء من التزامه الأصلي ،فأن قاضي الموضوع يخفض قيمة الشرط بنسبة ما نفذ المدين من التزامه فقط .

كيف أكتب صيغة شرط جزائي ؟

نموذج الشرط الجزائي في القانون الأردني إما أن يكون عبارة عن ورقة منفصلة توضح كل ما يتعلق بالشرط الجزائي من حيث مقداره ومحله وسببه ومتى يستحق ، أو أن يكون بند ضمن عقد ومثال ذلك كما يلي :

البند الثامن :اتفق الطرفان انه في حالة إخلال اي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانونا أو اتفاقا يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويض وقدره …….. دينار أردني كشرط جزائي على الإخلال بالالتزامات .

ما هي أحكام التمييز المتعلقة بالشرط الجزائي في القانون الأردني

الحكم رقم 4748 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق ( الشرط الجزائي في القانون الأردني )

1- إذا تضمن العقد بين الطرفين على شرط في أحد بنوده أنه في حال امتنع المستأجر أو تأخر عن دفع أي قسط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة فأن مثل هذا الشرط لا يخالف القانون والنظام العام وان المطالبة في مثل هذه الحالة لا تتطلب توجيه إنذار وبالتالي فأن المطالبة بأجور باقي العقد ليس فيه أي مخالفة قانونية.

2- استقر الفقه على انه يجب أن لا يخالف الشرط الجزائي قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام كما هو الشأن في الفائدةالاتفاقية حيث وضع المشرع الأردني حداً أقصى للفائدة بواقع (9%) حسبنظام المرابحة لسنة 1926 وبالتالي لا يجوز للأفراد تجاوزها وإلا اعتبر هذا الشرط باطلاً لمخالفته القواعد القانونية المنظمة للفوائد.

3- استقر الاجتهاد القضائي على انه إذا كانت الفائدة الاتفاقية تزيد على الحد المقرر فينظام المرابحة البالغة (9%) فإنه يجب إعادة المتعاقدين الى الحد الأعلى المقرر للفائدة القانونية ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (2068/1998). قرار حول الشرط الجزائي في القانون الأردني

الحكم رقم 2399 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

تعتبر اتفاقية قسمة المهايأة على الوحدة الزراعية موضوع الدعوى والتي جرت بين المدعي والمدعى عليه باطلة وما ترتب على ذلك يعتبر باطلا أيضا لمخالفة ذلك القوانين والأنظمة ،وتعد مصادقة محكمة البداية على هذه الاتفاقية مشروطة بسماح القوانين المعمول بها على هذه القسمة ، عملا بأحكام المادة (22) من قانون تطوير وادي الأردن .

الحكم رقم 3234 لسنة 2003 – محكمة تمييز حقوق

* يعتبر بيع العقار خارج دائرة التسجيل هو بيعباطلوان البيعالباطللا يرتب أي أثر ، لذلك فإنالشرطالجزائيالواردة باتفاقية البيعالباطللا اثر له ، لا سيما وأن المدعى عليه قد قبض قيمة عقاره من المدعي دفعه واحدة .

* اذا كانت الاتفاقية الخطية تنص أنّ المدعى عليه مكلف بتظهير العقار من الرهونات والحجوزات المتعلقة به لغايات فراغ العقار باسم المشتري ، ولم يقم المدعى عليه بذلك ، فإن من حق المدعيين القيام به والعودة على المدعى عليه . قرار حول الشرط الجزائي في القانون الأردني

تم بحمد الله

المراجع:

1. ( ناصيف ،اليأس): البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اليانغ ) نموذج شرط جزائي / الشرط الجزائي في القانون الأردني ( ،الإيجار التمويلي، نموذج شرط جزائي 1991، ص19.
2. (نقلا عن الصواب ، علي محمد الحسين( 1425- 2004) الشرط الجزائي و نموذج شرط جزائي،/ الشرط الجزائي في القانون الأردني دراسة فقهية مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، نموذج شرط جزائي  الكويت ،التاسعة عشرة، العدد الثامن والخمسون ص 227.
3. . السنهوري، الوسيط ،جزء 2
4. (: احمد إبراهيم،(2003) الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانون المصري والفرنسي و نموذج شرط جزائي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ص 64
5. . المصدر السابق ، ص 66 )
6. الجبوري ياسين محمد ، 2003 الوجيز في شرح القانون المدني باب نموذج شرط جزائي ،الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصية ،دراسة موازنة، باب نموذج لصيغة شرط جزائي، كيف أكتب صيغة شرط جزائي ،دار الثقافة -عمان ،الطبعة 1
7. سلطان، أنور 1995 النظرية العامة للالتزام ، باب نموذج لصيغة شرط جزائي، كيف أكتب صيغة شرط جزائي / الشرط الجزائي في القانون الأردني الجزء 2 ، ص 72 )
8. عبد الدائم ،احمد 2003، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام ،الجزء الثاني ،أحكام الالتزام، نموذج لصيغة شرط جزائي، كيف أكتب صيغة شرط جزائي منشورات جامعة حلب، صفحه 87،88 .
9. الجبوري صفحه 256 .
10. الحكيم، عبد المجيد، 1990 ،أحكام الالتزام، أباب نموذج لصيغة شرط جزائي، كيف أكتب صيغة شرط جزائي الطبعة 5، بغداد، الصفحة 866 .
11. سعد، نبيل إبراهيم ،1995، النظرية العامة للالتزام ،أحكام الالتزام، باب نموذج لصيغة شرط جزائي، كيف أكتب نموذج شرط جزائي ،دار النهضة العربية، صفحة 154.