Ahmed Oshoush

فيما يلي قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، شاملا لكافة التعديلات التي أدخلت على القانون حتى 2024 قانون محاكم الصلح الحالة: ساري المفعول، محدث يتضمن كافة التعديلات رقم القانون 23 لسنة 2017، حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952 تنزيل قانون محاكم الصلح بصيغة PDF تنزيل قانون محاكم الصلح بصيغة Word […]

النص الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ، قانون رقم 17 لسنة 2023 (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2024) المنشور في العدد 5874 على الصفحة 3579 بتاريخ 13-08-2023 والساري بتاريخ 12-09-2023والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 2023 (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2024) المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعـد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونياً وأصبح لها دلالة. تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

فيما يلي النص الكامل (قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019) مع كامل التعديلات حتى سنة 2023، ويسمى قانون الملكية العقارية الجديد في الأردن، محدث ومفهرس وموضح بطريقة سهلة. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الفهرس الإلكتروني الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات. الفصل الثاني: تحديد العقارات

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة WORD تنزيل  قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة PDF جدول المحتويات الباب الأول – الضابطة العدلية الباب الثاني – النيابة العامة

فيما يلي النص الكامل القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة 2024 الحالة: ساري المفعول ومحدث حتى 2024 تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة Word تنزيل القانون المدني الأردني بصيغة PDF تنزيل نسخة  الجريدة الرسمية – القانون المدني جدول المحتويات الباب التمهيدي 1-86 الكتاب الأول: الحقوق الشخصية 87-464 الكتاب الثاني: العقود 465- 1017

قانون رقم 23 لسنة 2016، مدرج به كافة  التعديلات حتى 2024 الحالة: منقح ومحدث به كافة  التعديلات حتى 2024 المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – الوزير: وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير: مدير عام المؤسسة. النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة. المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة. المادة المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون. المستحضر: كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون. السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون. النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورة،

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات حتى 2024 ، مع روابط الدراسات القانونية المتعلقة بالمواد، قابل للتنزيل بصيغة وورد وPDF. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون العقوبات الأردني بصيغة وورد word تنزيل قانون العقوبات الأردني بصيغة PDF المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور

النص الكامل لقانون التنفيذ الأردني مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة Word تنزيل قانون التنفيذ الأردني بصيغة PDF المادة 1 التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه.ب. يقصد بكلمة الدائرة) والرئيس) والمأمور) حيثما وردت في هذا القانون دائرة التنفيذ) ورئيس التنفيذ) ومأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال. المادة 3 أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس. المادة 4     ( تعديل 2022 ) أـ يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: – 1 – الدائرة التي توجـد فـي منطقة المحكمـة التـي أصـدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. 2 – الدائرة التـي تـم إنشـاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.

نظام رقم 25 لسنة 2010 (نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2010) وتعديلاته حل محل : نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم 83 لسنة 2001 الطالع على نسخة الجريدة الرسمية – الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 – الجريدة الرسامة المادة

نظام لسنة 1967 (النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1967) وتعديلاته المادة 1 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 الفصل الأولجدول المحامينأ. على مجلس النقابة ان ينظم سجلا باسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.ب. وان ينظم في اول كل سنة مالية جدولاً باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الاحرف الهجائية وجدولاً آخر باسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.ج. اما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية.د. ترسل نسخة عن الجدول الى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 أ. يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لاحد الأسباب التالية:1. عند وفاته.2. إذا قرر مجلس النقابة -واكتسب قراره الدرجة القطعية- شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.ب. يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لاحد الأسباب التالية:1. إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج.2. إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة.3. إذا اشغل احدى وظائف الدولة، واستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.4. إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة المحاماة.5. إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين.ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب. المادة 4 الفصل الثانيالمحامون المتدربونيقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت انه:1. أردني الجنسية.2. أتم الواحدة والعشرين من عمره.3. ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق.4. مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.5. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي. المادة 5 على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يعين في طلبه استاذه، وان يرفق مع الطلب تعهداً من الاستاذ انه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته. المادة 6 أ. تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر اذار والثانية خلال شهر اب وينظر فيها خلال شهر ايلول.ب. إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين بعد اجتيازه امتحان قبــول يعده مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الاقل. المادة 7 مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين. المادة 8 يجوز لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً:أ. المستدعي الذي كان قد اجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الاردنيين.ب. المستدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام، أو مساعد نائب عام، أو نائب عام،