Ahmed Oshoush

المقصود من الضمان العام أن أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم بالدين الممتاز( هناك ديون ينص القانون على أنها ديون ممتازة كدين النفقة أو الرهن التأميني وبتالي يتقدم أ صاحبها دون غيرهم من الدائنين العاديين في الاستيفاء ) ، وفكرة الضمان العام تتلخص

التنفيذ بمقابل ( تنفيذ الالتزام بطريق التعويض) : إذا لم يتمكن الدائن من الحصول على التنفيذ العيني من المدين لا باختياره ولا جبراً عليه بوسائل الإجبار السابق شرحها ، فأنه لا سبيل أمام الدائن إلا اللجوء إلى طريق التعويض ، والتعويض هو الجزاء العام عن قيام المسؤولية المدنية ، والتنفيذ بطريق التعويض يتناول كل أنواع

طرق الحصول على التنفيذ العيني الجبري (وسائل الضغط على المدين لتنفيذ التزامه أو طرق التنفيذ العيني الجبري غيري المباشر) : إذا كان المدين موسراً ومماطلاً في تنفيذ الالتزام فإن هناك وسائل يستطيع الدائن أن يلجأ إليها للحصول على التنفيذ العيني الجبري لالتزام المدين ولعل أهم هذا الوسائل (حبس المدين) و (التهديد المالي) : 1-حبس المدين

أن محل التزام المدين يختلف بحسب اختلاف طبيعة الالتزام ومصدره فقد يكون الأداء الذي يلتزم به المدين (نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل) على النحو التالي : 1- التزام المدين بنقل حق عيني يرد على عقار : من المعلوم أن العقود الأصل فيها الرضائية (أي يكفي لقيامها توافق الإرادتين)-أي ركن الرضا-

أسلوب التنفيذ الجبري عن توافر شروطه :هناك أسلوب أو قناة يمر فيها التنفيذ الجبري عند توافر شروطه ، هو أن التنفيذ الجبري للالتزام المدني لا يقع على المدين بصورة فردية وإنما بواسطة (السلطات العامة) إي بإشراف دائرة التنفيذ أو الإجراء فهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ أحكام القضاء ، فقد يصار إلى إيقاع الحجز على

1- لا بد في التنفيذ العيني أن يكون ممكناً:بمفهوم المخالفة لهذا الشرط إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً فلا يمكن إجبار المدين عليه ، والسبب أن هناك قاعدة عامة مفادها أن ( لا التزام بمستحيل) بغض النظر عن سبب الاستحالة فقد تكون راجعه لخطأ المدين (كأن يقوم البائع سلطان بتسليم قطع الأثاث الصيني لشخص آخر غير