إن إجراءات التقاضي تتيح لكل خصم أن يقدم دفوعه في الدعوى وهذا من باب تحقيق العدالة القضائية ، والمقصود بالدفع هو الإتيان بدعوى من المدعى عليه توجب رد دعوى المدعي كلا أو جزءا مباشرة ، فالدفع أو الدفوع هو وسيلة الدفاعية التي يلجأ إليها الخصوم ،وتنقسم الدفوع إلى ثلاث أقسام، دفوع الموضوعية والتي توجه للحق […]
الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية قراءة المزيد »
جريمة التزوير بأوراق خاصة هي إحدى الجرائم المتفرعة من جريمة التزوير وقد نص عليها قانون العقوبات الاردني في الباب الخامس في المواد 271و272، كما نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأحكام الخاصة بالتزوير بجميع أنواعه في المواد 299 إلى 315، وذلك نظرا لخطورة هذه الجريمة وكثر ارتكابها وأصل حرمتها في الدين الإسلامي لأن التزوير داخل في
التزوير بأوراق خاصة قراءة المزيد »
يقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له بالقانون. وقد ورد ذلك في المادة 4 من قانون العمل. ومقتضاها بطلان اي شرط أو اتفاق يحرم العامل حق قانوني له. فقد حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة
الحق الأفضل للعامل قراءة المزيد »
في هذا المقال سنتعرض الى الأحكام القانونية التي تتعلق بمكافئة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو في حال الفصل، وما هي شروط استحقاقها، وكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص، وفق أحكام قانون العمل الأردني. يعرف عقد العمل كما جاء في قانون العمل الأردني رقم ٨ لسنة ١٩٩٦ المادة الثانية ، عقد العمل هو: اتفاق
مكافأة نهاية الخدمة قراءة المزيد »
التزوير الجنائي في الأسناد الرسمية مقدمة: جريمة التزوير الجنائي هي أحد الجرائم الخطرة والتي لها آثار ضاره بمصالح أفراد المجتمع وضياع حقوقهم، فكان لا بد على المشرع الاردني أن يضع النصوص القانونية المعرفه والرادعه لهذا الجريمة للحد من ارتكابها، حيث إنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمستندات ذات الصبغة الرسمية والتي تصدر عن الدولة والتي لها حجية
التزوير الجنائي قراءة المزيد »
جريمة استعمال المزور وفقاً لتعديلات 2022 جريمة استعمال المزور نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة 261 وقبل الحديث عن هذا الجرم سنستذكر بشكل موجز بعض المعلومات القانونية المتعلقة بجرم التزوير، فالتزوير حسبما عرفته المادة 260 من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 على أنه: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع
جريمة استعمال المزور قراءة المزيد »
انشغل الشارع الأردني بمدى قانونية المطالبة بإلغاء حبس المدين، وظهرت العديد من الآراء والمطالبات في الآونة الأخيرة بإلغاء الحبس التنفيذي وهناك من أيد هذا الطرح ومنهم من عارض ولكل منهم وجه نظر مختلفة عن الأخر من جهة المدينين المتعثرين مادياً والذين تأثروا نتيجة الركود التجاري والاقتصادي وأصبحوا عاجزين عن تنفيذ التزاماتهم المادية تجاه الدائنين مما
مدى قانونية المطالبة بإلغاء حبس المدين قراءة المزيد »
العقوبات البديلة في التشريع الأردني تعتبر العقوبات البديلة أحد السبل الجديدة في النظام الأردني كوسيلة للعقاب وردع المجرمين، ومن تسميتها “العقوبات البديلة” يتضح لنا أن لذلك النوع من العقاب ذاتية خاصة تميزه عن غيره من أشكال العقاب، ولقد أخذ المشرع الأردني بالعقوبات البديلة كشكل من أشكال مواكبة التطور العالمي في مجال العقاب في النظام الجزائي،
العقوبات البديلة في القانون الأردني قراءة المزيد »
الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني وُضِع قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لحماية العمال وحماية حقوقهم حتى لا يتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم وقوتهم بالعمل ، وبما أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وطبقة العمال هي الطبقة المستهدفة بالحماية، فقد حرص المشرع الأردني على سن تشريعات
اليمين الحاسمة في القانون الأردني اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه حسماً للنزاع بمعنى أن يجزم الخصم أمره دون تردد ويلجأ لضمير خصمه لاقتضاء حقه فيطلب توجيه اليمين الحاسمة المشرع لم يعين وقتاً محدداً لتوجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ما لم تكن الواقعة المراد التحليف
