قوانين وانظمة

تصدى المشرع الأردني لإجراءات الإفراز بين الشركاء وإزالة الشيوع ونظم أحكامه بقانون خاص ألا وهو قانون الملكية العقارية وأتاح وسائل لغايات التخلص من فكرة الشيوع واستقلال المال لكل شخص على حدة دون أن يشاركه أحد في ملكه أو ينازعه عليه لكي يتمكن من التصرف بعقاره بالطريقة التي يراها مناسبة. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على […]

1- تعتبر اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 التي انضمت اليها كل من الأردن والسعودية وهي لاحقة للاتفاقية الثنائية المعقودة بين الأردن والسعودية لعام 1962 هي الواجبة التطبيق.2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية ينطبق على الدول التي ليست طرفا في اتفاقية تيسير التبادل

القاعدة في قانون اصول المحاكمات المدنية انه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق على اعتبار ان العبرة في ذلك لتاريخ صدور الحكم

ما هو الإنذار العدلي يهدف إلى تحذير المنذر إليه ومطالبة بأداء عمل أو ترك عمل ، ويحذره من عدم الامتثال وعدم تلبية المطلوب ، وقد يكون ذلك ضمن أجل محدد . الإنذار لغة هو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف، وفي القانون: خطاب يوجه شخص يدعى (الدائن) إلى شخص آخر يدعى (المدين) يخبره فيه بوضوح

نظام تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف 2020 نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 14 لسنة 2020 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (42) لسنة 2005

رقم الهاتف محكمة غرب عمان:  06-5814201 رقم الفاكس: 5811008 العنوان: مقابل نادي السيارات الملكي نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان رقم 10 لسنة 2002 المادة (1) يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية غرب عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء . المادة (2) تشكل محكمة بداية تسمى (

الدستور الأردني مع كامل التعديلات نصوص مواد الدستور الأردني مع كامل التعديلات شاملة تعديلات 2024.  تنزيل النص الكامل للدستور بصيغة Word الحالة: منقح ومعدل حتى 2022 المادة 1  المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. المادة 2  الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. المادة 3  مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص . المادة 4 تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية :- طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث. المادة 5  الجنسية الأردنية تحدد بقانون. المادة 6 المادة 7 المادة 8 1-لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون . 2- كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الاشكال ، او ايذاؤه بدنيا او معنويا ، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او إيذاء او تهديد لا يعتد به . المادة 9 المادة 10  للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة

قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006 الحالة : ساري حل محل : قانون العقوبات العسكري وتعديلاته رقم 43 لسنة 1952 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون

عقد المقاولة الموجز عقد المقاولة الموجز هو عقد مقاولة ، وكلمة الموجز يقصد بها أن به إيجاز عن عقد الفيديو النموذجي ، يعرف عقد المقاولة  أو عقد الاستنقاع بأنه : ” عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهد

تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة، وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان.* ووعياً لأهمية سيادة النهج الديمقراطي في مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,* وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,* وإدراكاً لوحدة الوجود والمصلحة والمصير بين