قوانين وانظمة

 قانون تقسيم الأموال غير المنقولة قانون رقم (48) لسنة 1953  الحالة : ملغى . قانون الملكية العقارية الأردني حتى 2023 See more نص القانون الملغى المادة1– يسمى هذا القانون (قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة2– 1- يحق لكل من الشركاء أن يطلب […]

 الشيك البنكي في القانون الاردني حتى سنة 2024 مقدمة: يقوم الشيك بوظيفة النقود في التعامل، ويُحقّق مصلحة اجتماعية هامة، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديا. وهذا يستوجب توفير الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين به.، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون رصيد كافي

قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 مع كامل التعديلات. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5267 بتاريخ 2014/01/29 على الصفحة 493 الحالة: ساري ومحدث حتى سنة 2023 رقم القانون والسنة: رقم 1 لسنة 2014 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014). المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني مع كامل التعديلات حتى سنة 2022. الحالة: ساري وفعال حتى 2022 تنزيل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بصيغة Word تنزيل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بصيغة PDF سنة صدور القانون: 1952 نص القانون المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في

قانون الأحوال المدنية الأردني رقم 9 لسنة 2001 مع كامل التعديلات حتى سنة 2023 ، الحالة : ساري وفق أحدث التعديلات بما فيه تعديل 2023 المادة 1  يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني  المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الداخلية . الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات . المدير : مدير عام الدائرة .  المكتب :  مكتب الاحوال المدنية و الجوازات   .  امين المكتب : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه . السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية . سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير . سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية . السـجل : السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل آخر  يقرره المدير حسب مقتضى الحال . الواقعة : كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاه وما ينشأ عنها .  الوثيـقة : كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في اي شأن من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان .  التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اي ولادة او وفاة . الاخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة . البيان : كل محرر يصدر عن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني . شهادة القيد : وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية . الرقم الوطني : الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة . الرقم المتسلسل : الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون . المادة 3  يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي :- أ – تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها . ب – تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها . المادة 4 

اتفاقيات تسليم المجرمين الفارين المطبقة في الأردن فيما يلي قائمة باتفاقيات تسليم المجرمين الفارين في الأردن . معاهدة تسليم المجرمين الفارين تتطلب موافقة مجلس الأمة الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترأس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة السادة: يوسف الحمود, جميل زريقات, نايف الإبراهيم, د. ناظم عارف.المميز: مساعد النائب العام / عمان.المميز ضده: إ.ع.ش.الحكمبتاريخ 9/1/1999

الفصل الأول: تنظيم المحكمـةالفصل الثاني: في اختصاص المحكمةالفصل الثالث: في الإجـراءاتالفصل الرابع: في الفتـاوىالفصل الخامس: التعديلالمادة 1 تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. الفصل الأولتنظيم المحكمـة المادة 2 تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية

قانون تشكيل المحاكم النظامية  فيما يلي النص الكامل ل قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني لسنة 2001 مع كامل التعديلات حتى سنة 2022. تنزيل قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني بصيغة Word تنزيل قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني بصيغة PDF المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر. المادة 3 أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات، أو

قانون المالكين والمستأجرين مع أحدث التعديلات قانون المالكين والمستأجرين الأردني، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3984 بتاريخ 1994/08/01 على الصفحة 1656 الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994)، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات

قانون التحكيم الأردني النص الكامل لقانون التحكيم الأردني لسنة 2001 الساري المفعول مع كامل التعديلات حتى سنة 2024، شامل تعديلات 2017 و2018، تحميل : قانون-التحكيم-الأردني بصيغة WORD تحميل : قانون التحكيم الأردني بصيغة PDF. المادة 1     يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2     أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون. المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة. مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق. القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها. ب – يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال. المادة 3     أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية. ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة. المادة 4     يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة. المادة 5     أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.