قوانين وانظمة

قانون رقم 34 لسنة 2004 (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:  مؤسسة تنمية أموال الأيتام .المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .الرئيس:  رئيس المجلس .المدير العام : مدير عام […]

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 – تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته، مع روابط الدراسات القانونية. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات بمافيه تعديلات سنة 2024 والتي تم التأشير عليها باللون الأزرق.  سنة صدور القانون الأصلي: 1988 قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة Word وورد قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغة PDF جدول محتويات القانون الباب التمهيدي – أحكام عامة- سريان

اسم القانون: قانون البينات الأردني، رقم القانون ومعلوماته: قانون رقم 30 سنة 1952، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1108 صفحة 200 بتاريخ 17/5/1952. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة WORD  تنزيل قانون البينات الأردني بصيغة PDF  المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به

فيما يلي قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 مع كامل التعديلات بما فيه تعديلات 2024. الحالة: ساري المفعول ومحدث حتى 2024 المادة 1يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر. نقابة أصحاب العمل: الهيئة التي تمثل أصحاب العمل. العامل: كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل. العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم، أو عرضي، أو مؤقت، أو موسمي. العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر. العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة. العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر. عقد العمل الجماعي: اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهةأخرى. عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر. ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين. الأجر: كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي. الحدث: كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في إنتاج السلع أو توزيعها. المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير. المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. إصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون. الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية للنقابة. النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه. اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة (43) من هذا القانون. العمل المرن: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية. التمييز في الأجور: عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس. العمل الجزئي: العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.

فيما يلي جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 مع كامل التعديلات حتى سنة 2023، وهذا الجدول هو الذي يحدد كم رسم الدعوى وكيفية احتساب رسوم القضايا.   الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 رسوم الدعاوى الحقوقية المادة 1 عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة: أ. في الدعوى الصلحية:يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى

فيما يلي قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، شاملا لكافة التعديلات التي أدخلت على القانون حتى 2024 قانون محاكم الصلح الحالة: ساري المفعول، محدث يتضمن كافة التعديلات رقم القانون 23 لسنة 2017، حل محل قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952 تنزيل قانون محاكم الصلح بصيغة PDF تنزيل قانون محاكم الصلح بصيغة Word

النص الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ، قانون رقم 17 لسنة 2023 (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2024) المنشور في العدد 5874 على الصفحة 3579 بتاريخ 13-08-2023 والساري بتاريخ 12-09-2023والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 2023 (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2024) المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعـد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها. المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونياً وأصبح لها دلالة. تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

فيما يلي النص الكامل (قانون الملكية العقارية الأردني لسنة 2019) مع كامل التعديلات حتى سنة 2023، ويسمى قانون الملكية العقارية الجديد في الأردن، محدث ومفهرس وموضح بطريقة سهلة. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 الفهرس الإلكتروني الفصل الأول: أحكام عامة تعاريف وتصنيف العقارات وحجية السجلات والبطلان والشفعة والوكالات. الفصل الثاني: تحديد العقارات

النص الكامل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 1961، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 1961/03/16 على الصفحة 311. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024 تنزيل قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة WORD تنزيل  قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغة PDF جدول المحتويات الباب الأول – الضابطة العدلية الباب الثاني – النيابة العامة